ثلاثة أسئلة إلى رئيس الوزراء

امامنا تحديات كبيرة، لابد من مناقشتها، بشكل هادئ، حتى لا يفهم البعض، ان التحريض هو الغاية الأولى والأخيرة، في ظرف حساس، على كل المستويات المحلية والإقليمية، فلا احد يحرض، ولا احد يريد مس استقرار البلد.
لست خبيرا اقتصاديا، لكنني اريد ان اسأل الجهات ذات الصلة بالملف الاقتصادي في الحكومة عدة أسئلة، نريد إجابات مقنعة.
السؤال الأول يتعلق بالكيفية التي ستتمكن الحكومة عبرها من تحصيل أموال إضافية للخزينة عبر الضرائب الجديدة، ونحن امام توقعات باغلاق رؤوس الأموال، لمصانع ومحال تجارية، أي ان كل التوقعات التي يتم وضعها لن تكون دقيقة، مع ارتداد هذه الضرائب على الحركة التجارية، والمعروف هنا، ان كل ضريبة تضاف، في أي بلد، تؤدي الى مزيد من التباطؤ الاقتصادي، وقلة الانفاق، والكساد لاحقا، او الانجماد التدريجي او الكلي؟!.
كل المؤشرات تتحدث عن ردة فعل سيئة من جانب قطاعات صناعية وتجارية، ما بين الذي يريد ان ينتقل بمصنعه او ماله الى دول أخرى مثل تركيا او مصر، او حتى قرر الاغلاق كليا، لتخفيف الخسائر، وليس طمعا في ثبات الأرباح، خصوصا، ان السوق يعاني من حالة انجماد شبه كلية، واختفاء للسيولة من هذه الأسواق.
السؤال الثاني يتعلق بالالية التي ستتمكن الحكومة عبرها من انهاء حالة اختفاء السيولة النقدية، وحالة الذعر النفسي، بين المواطنين، وروؤس الأموال، والذي يسمع قيمة المبالغ المالية المودعة في المصارف، يظن اننا بأحسن احوالنا، لكن لا احد يحركها، ولا احد ينفق منها، ولا احد يفتح مشروعا جديدا، او يبني شقة، بسبب حالة التشاؤم السائدة، وكثرة التنفير من مناخات اكثر سوءا على الصعيد الاقتصادي.
تمتد هذه الحالة الى خارج البنوك، عبر امتناع كل من لديه الف دينار مثلا، عن انفاقها، او انفاق جزء منها، خشية من مآلات الأوضاع، وفوق هذا يمتنع الكثيرون عن سداد التزاماتهم، ويفضلون المماطلة، وكأنهم يتخوفون من حرب عالمية ثالثة، فلا احد يشتري ولا احد يبيع، ولا احد يسدد ما عليه، حتى لو توفر النقد معه، والكل يريد مالا من الكل، ولا احد يدفع للاخر، وكأننا في حالة تجميد اقتصادي تحت درجة الصفر، لاعتبارات كثيرة، هذا مع الإقرار هنا، ان السيولة باتت أيضا شحيحة في يد الناس، لكثرة التزاماتهم ولقلة دخولهم.
السؤال الثالث يتعلق بالإجراءات الاقتصادية العام المقبل، ونريد ان نعرف فقط اذا ما كانت هذه نهاية المطاف، ام ان هناك إجراءات اقتصادية إضافية وجديدة العام المقبل، ولماذا، ولاي غاية، وكيف يمكنتبريرها، منذ الان، خصوصا، مع عدم وضوح الأرقام النهائية، للعجز المالي العام المقبل، او المساعدات المتوقعة، مع تقلب الأرقام وتغيرها، من وقت لاخر، وهذا السؤال مهم جدا، من ناحية الاستقرار العام، ومعرفة الناس، اذا ما كانت هناك جرعات إضافية، وتحت أي مظلة ستتم هذه الجرعات، ونحن قد فرغنا للتو من تعديلات الضريبة، ويرتبط هذا السؤال من حيث اجابته ارتباطا وثيقا بالسؤالين السابقين.
هذه الأسئلة الثلاثة، بحاجة الى إجابات، منذ هذه الأيام، لان عدم الإجابة عليها، سيعني المزيد من الالتباس والغموض بشأن عام 2019، فوق ان الإجابات قد تؤكد او تنفي وجود وصفات حلول لدى الحكومة.
لا يمكن أيضا، ان تبقى مدرسة تعليق الإجابات هي السائدة، على اعتبار ان تقسيط الإجابات خير بكثير، من الردود المباشرة، التي قد تزيد من تعقيدات المشهد.