مذكرة تطالب الرزاز بالتعامل مع عدة تحديات تطال قطاعات متنوعة

منها المستشفيات الخاصة والبنوك

  الأنباط – عمان - فرح شلباية

دعت جمعية جذور لحقوق المواطن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز،من خلال مذكرة، بضرورة الايعاز باتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع عدد من التحديات والعقبات الموجودة في قطاعات واسعة تواجه المواطنين ،وذلك بهدف الحد منها وتقديم حلول لها.

وفندت الجمعية مطالبها ضمن نقاط جاء في مقدمتها ضرورة العمل على رفع الظلم الواقع على المواطنين جراء عقود الاذعان التي تفرضها بعض القطاعات التي باتت تعد أساسية لحياة المواطنين مثل :"قطاع البنوك،قطاع الاتصالات،قطاع المستشفيات الخاصة،وشركات التأمين،وشركات الكهرباء والمياه".

وقالت الجمعية في مذكرتها أن ممارسات بعض الشركات التابعة للقطاعات المذكورة ،سابقا،يمكن وصفها بممارسات مخالفة للدستور وقد تصنف أنها تشكل انتهاكا للقانون او انتهاكا للعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية،حيث تطال هذه الانتهاكات حق المواطن بتلقي الخدمات.

  وبينت "جذور" أن التعسف قد يكون على شكل احتساب رسوم جمع النفايات التي تتناسب طرديا مع قيمة استهلاك الكهرباء مما يساهم في رفع العبء المعيشي على حياة المواطن علما انه من المفروض ان تكون الرسوم ثابتة.

وأضافت الجمعية أن ارتفاع نسبة الضريبة على الاتصالات وفرض ضريبة على الضريبة يسهم ذلك في ارهاق قدرة المواطن على تأمين أساسيات الحياة علما أن الاتصالات باتت ضرورية لقطاع الأعمال العامة والفردية على حد سواء.

وقالت أن لجوء بعض شركات التأمين لرفع رسومها على تأمين السيارات خاصة في حال وجود حادث خلال السنة التأمينية في حال تجديد بوليصة التامين إضافة إلى هدر واطالة الوقت في دفع مستحقات وحقوق المؤمن له في بعض الحالات.

  ودعت جذور الرزاز لضرورة الايعاز بالزام  شركات الكهرباء والمياه بوجوب تحصيل  قيمة الفاتورة او الفواتير المستحقة من المشترك الذي تصدر الفاتورة باسمه" المستاجر" وليس من مالك العقار والايعاز بعدم جواز تعليق إيصال الخدمة للعقار تحت ذريعة أن هناك فواتير مستحقة تصل في بعض الأحيان إلى مئات الدنانير لعقار مؤجر ،بالاضافة لضرورة الايعاز بعدم اللجوء لقطع التيار الكهربائي وايصال المياه عمن يتخلف عن الدفع إلا بعد توجيه إنذار للمشترك.

  وتطرقت الجمعية في مذكرتها إلى المبالغة في تكاليف فواتير بعض المستشفيات الخاصة  والتي أصبحت عائقا أمام بعض المواطنين لتلقي العلاج مما يشكل تهديدا لسلامتهم وحياتهم،مما يحتم على المستشفيات الخاصة وجوب تقديم العلاج للمواطنين في الحالات المرضية الطارئة خاصة تلك التي لا تحتمل التأخير دون تعليق البدء بتقديم ما يلزم من اجراءات علاجية بإيداع تامين نقدي وكذلك الحال في جميع الحالات الطارئة الناجمة عن الحوادث المرورية حيث أن تغطية تكاليف العلاج مسؤولية شركة التأمين الملزمة بذلك وفق قانون التأمين.//