خدمة العلم بإطار تنموي

عادة خدمة العلم بشكل ومضمون جديدين، هي أحوج ما يكون له الأردن في هذه الأيام، ذلك أن شريحة واسعة من الشباب يعيشون حالة من الفراغ الاجتماعي والاقتصادي اللذين بدورهما فرخا قضايا اجتماعية خطرة خلال السنوات الماضية ومنها أشكال الجريمة وخصائص مرتكبيها.

قيل الكثير في حكومات سابقة حول التفكير بإعادة خدمة العلم لأهداف تنموية، لكن للأسف لم تخطُ أية حكومة خطوات جدية في هذا الصدد، بل كانت تطُرح كأفكار حكومية لفترات بسيطة ثم لا تكاد أن تختفي وسط الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يعاني منها الاردن.

نتمنى أن لا يدخل الطرح الجديد لإعادة خدمة العلم من قبل حكومة الدكتور الرزاز، في هذا الاطار وهو «الأفكار» ولا شيء غيرها، نتمنى طرح المشروع بجدية على طاولة مجلس الوزراء والوصول في أقرب وقت لنظام أو تعديل قانوني يتيح البدء بتطبيق خدمة العلم في اطار تنموي شامل يستهدف الشريحة الحقيقية من الشباب الذين يعانون من البطالة وغير المؤهلين لسوق العمل.

لا يمكننا التعليق على ما سرب في وسائل إعلام حول الآلية التي ستعتمدها الحكومة في تحديد الفئات المستهدفة وطبيعة البرنامج وأسسه، ذلك أنه لا يوجد كما هو واضح بنود حقيقية أقرتها الحكومة والتي يجب أن تكون «مقوننة» كمسودة للشروع بمناقشتها قبل تطبيقها، لكن من حيث المبدأ فهي خطوة مهمة يمكن أن تُشعر المواطن بوجود تغيير ايجابي.

من حيث المبدأ، نتمنى أن يكون تطبيق البرنامج تحت اشراف مباشر من القوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي وهي الجهة الأقدر على إخضاع الشباب لتدريب عسكري ملزم لما لأهميته من ترسيخ لقيمة الالتزام والمسؤولية وهي القيمة التي تفتقدها شريحة واسعة من أبنائنا من الجيل الحالي. 

ويسير دور وزارة العمل بالتوازي مع قواتنا المسلحة، حيث يتم اخضاع الشباب الى برامج تدريب مهنية تؤهلهم لسوق العمل، الى جانب قدرتها على عقد اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص لتأمين عمل لتلك الكوادر خلال فترة الخدمة وقد تستمر في حالات كثيرة الى ما بعد انتهاء الخدمة الإلزامية.

يجب أن يتم دراسة الفئات المستهدفة من الشباب حسب الأولوية، فهناك فئة من أبنائنا لم يكملوا تعليمهم المدرسي أو الجامعي وهي الفئة الأحوج لتكون بداية الانطلاق في هذا البرنامج الذي اعتقد أنه سيحدث فرقا ايجابيا هائلا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي عند المضي بتطبيقه، ثم يتم فتح المجال لفئة الشباب المتعلمين الباحثين عن تأهيل مهني للولوج الى سوق العمل، بمعنى أن يتم اعتماد حالة «المكلف» بالخدمة كأولوية في الانتساب، وليس تحقيقه لشرط السن فقط.

تقول الحكومة أن معالم البرنامج ستكون واضحة خلال الأيام المقبلة، لتطبيقه اعتبارا من بداية العام المقبل، وهو ما نأمله ونطمح اليه، وسط تخوف مشروع من أفول الحديث عن المشروع عند اصطدام الحكومة بواقع أرقام موازنتها السنوية للعام المقبل 2019، كما حدث في حكومات أخرى، وهو ما لا نريده.

الدستور