الرزاز : القطاع الصحي "مترهل" وينقصنا المزيد من المؤسسية

مشاريع جديدة لتشغيل الشباب الاسبوع المقبل
الرزاز : القطاع الصحي "مترهل" وينقصنا المزيد من المؤسسية
...
-    الرزاز يستذكر ازمة اليونان المالية بحضور القطاع الخاص
-    اسواق تصديرية جديدة ومفاوضات حول شهادة المنشأ
-    ابواب جديدة ستفتح مع العراق وفلسطين
...

عمان – الانباط – علاء علان 
أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز على قيام الحكومة بدراسة بدائل سيعلن عنها الاسبوع المقبل،لخلق مشاريع جديدة لتشغيل وتدريب الشباب بالشراكة مع القطاع الخاص،دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول تلك البدائل.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء عمر الرزاز ونائبه رجائي المعشر بغرف "الصناعة والتجارة" وممثلين عن القطاعات الصناعية والتجارية في مقر غرفة صناعة عمان امس الخميس،وبحضور وزراء( التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والاعلام والطاقة والدولة لشؤون الاستثمار والدولة للشؤون القانونية) ،ورؤساء غرف التجارة والصناعة.
واستعرض الرزاز بحضور القطاعين الصناعي والتجاري اولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة،مشيرا الى ان ما ينقصنا في هذه المرحلة المزيد من المؤسيسة والمحاسبة قائلا :"كلكم راع ومسؤول عن رعيته".
وقال الرزاز ان المواطن يشعر ان لدينا امكانيات اكبر من التي يجري انجازها على الارض ،وما نطمح اليه ترجمة عنوان "دولة الانسان" على ارض الواقع.
واشار الرزاز الى اهمية تحسين الخدمات الصحية لاننا ننفق عليها بشكل يتجاوز حجم التقدم بها، واصفا القطاع الصحي بالمترهل،مشيرا الى سلامة المواطن اولوية للحكومة.
وفي حديثه عن هموم القطاع الخاص قال الرزاز ان القطاع الخاص يعاني من طول فترة التقاضي ،ويجب ازالة اي معيقات تقف بوجه القطاع التجاري والصناعي.
وبين ان القطاع الصناعي شريك في دورة الانتاج وبظل عدم وجود استقرار مالي فمن الصعب على القطاع ان ينهض ولذلك نحتاج لاجراءات صعبة منها ضبط النفقات وخفضها.
واشار الى ان النفقات انخفضت الى 29 % مقارنة بـ 39 % في العام 2011 من الناتج المحلي الاجمالي، وكانت تلك النسبة تعتبر الاعلي في العالم،مستدركا بذات الوقت أن انخفاض النفقات لم يتبعه ارتفاع في النمو بل تراجع النمو لظروف اقليمية منها الربيع العربي.
واعتبر الرزاز حجم انخفاض الانفاق في الاردن يتجاوز اليونان التي مرت بأزمة مالية صعبة،مؤكدا ان نشاط القطاع الخاص تراجع بحكم الربيع العربي وما مرت به المنطقة لذلك بعد انخفاض النفقات، النمو تراجع.
وقال ان الحكومة شكلت فريقا اقتصاديا يدرس القضايا العالقة بين الوزرات،مشيرا الى ان القطاع الخاص سيلمس نتائج الحكومة الالكترونية في امانة عمان والصناعة والتجارة ومؤسسات اخرى.
واشار الرزاز الى ان  القطاع الخاص سيسمع اخبار جيدة عن مشروع قانون التفتيش وتوحيد الامر بجهة واحدة، كما ان هنالك مفاوضات تتعلق بشهادة المنشأ مع الدول الاوروبية لفتح اسواق تصديرية جديدة.
وقال ان هنالك انجاز تحقق مع الاتحاد الاوروبي حول تبسيط قواعد المنشأ لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية في الأسواق الأوروبية.
وبشر الرزاز بأبواب جديدة ستفتح مع العراق بمشاريع اعادة الاعمار وغيرها.
وقال إن قيام أي حكومة في العالم بتقديم مشروع قانون للضريبة في بدء عملها، هو ضرب من الجنون، لكننا مضطرون على ذلك،مؤكدا أن الاولوية لاستقرار الاقتصاد الكلي،ولذلك الحكومة خفضت النفقات. 
وأوضح، أن اضطرار الحكومة لطرح مشروع قانون ضريبة الدخل، ليس إجبارا من صندوق النقد الدولي، وإنما يتعلق بالديون المترتبة على الأردن والقروض،مشيرا الى أنه إذا لم يُصنف الأردن عالميا، بأن اقتصاده مستقر من قبل صندوق النقد والمؤسسات العالمية، سيتأثر بنسب فائدة مرتفعة  عالية جدا في السنوات المقبلة.  
واشاد الرزاز بالصناعة الاردنية مشيرا الى اننا نصدر لاكثر من 120 دولة والان نريد الانتقال من دورة الريع الى الانتاج ونحن قادرون على تحقيق ذلك.
الى ذلك دعا الرزاز خلال اللقاء الى الترحم على الشهيد اسيد اللوزي الذي حاول انقاذ طفلة الاربعاء الماضي،سقطت بحفرة امتصاصية وتوفيت هي واللوزري،واصفا الشاب اسيد بالاسد. 
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ان الحكومة ما زالت تفاوض بملف شهادة المنشأ وتسعى لاحداث انفراجة في التصدير الى العراق وفلسطين.
من ناحيته قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان السنوات الماضية شهدت استعجالا حكوميا في اتخاذ القرارات،وما نريده من الحكومة اتخاذ القرار الصائب المبني على معلومات حقيقة.
بدوره قال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد ان جسور التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص يجب ان تبقى مفتوحة لتحقيق المصلحة العامة للبلد،داعيا الى النظر في كافة القضايا المطروحة ومنها تغول الشركات الاجنبية وتردي قطاع النفل.
الى ذلك طالب رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير الحكومة بتخصيص قطعة ارض للمعارض بمساحة 200 دونم تكون مخصصة للصناعة الاردنية.
ودعا الجغبير لتطبيق مبدا المعاملة بالمثل مع دول مجاورة تقوم باغراق السوق بمنتاجاتها المدعومة من حكوماتها،مطالبا الحكومة الاردنية بدعم المنتج الاردني عبر الزام الوزارات والمقاصف المدرسية باستعمال المنتجات الاردنية فقط.
وتطرق الجغبير الى اهمية تركيز الحكومة على السوق الجزائري لوجود فرصة للقطاع الصناعي به.
بدورهم اكد المشاركون في اللقاء خلال مدخلاتهم على اهمية تخفيض كلف الطاقة على القطاع الصناعي والغاء بند بدل المحروقات وعدم ربط سعر الكهرباء بارتفاع المحروقات.
واشاروا الى اهمية استغلال الطاقة المتجددة في المصانع الاردنية وتحفيز القطاع الصناعي بقرارات جديدة على غرار الدول المجاورة.
ودعوا البنوك التجارية لتمويل القطاعات الصناعية والنظر بعين الاهتمام لحملة صنع في الاردن،وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين بشكل حقيقي.
وقالوا انه يتوجب على الحكومة الاسراع بتسليم "الرديات" للقطاع التجاري عبر نظام الكتروني بنافذة واحدة