«الإنتربول» يفتش عن رئيسه .. المفقود

أعلن القضاء الفرنسي أمس فتح تحقيق في شأن اختفاء غامض للرئيس الصيني لمنظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» مينغ هونغوي، بعد سفره إلى بلده الأسبوع الماضي.

وقال مصدر قضائي فرنسي إن زوجة مينغ، المقيم في مدينة ليون حيث مقرّ «الإنتربول»، أعربت للشرطة عن قلقها، إذ لم يتواصل معها زوجها منذ توجّهه إلى الصين في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي. وأكد أن مينغ وصل الى الصين و «لم يُفقد أثره في فرنسا». وقررت النيابة العامة في ليون فتح تحقيق حول ما يُسمى في فرنسا «اختفاءً مقلقاً».

وأعلنت «الإنتربول» أنها على علم بالتقارير عن «مزاعم اختفاء» مينغ، واستدركت: «هذا أمر يخصّ السلطات المعنية في فرنسا والصين». ولفتت الى أن رئيسها لا يتدخل في العمليات اليومية التي يتولاها الأمين العام للمنظمة الألماني يورغن شتوك، مضيفة أن المادة الثالثة من النظام الداخلي للمنظمة يحظر على الرئيس التدخل في الشأن السياسي.

وأوردت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصادرة في هونغ كونغ أن «سلطات الانضباط» الصينية اقتادت مينغ لاستجوابه بمجرد وصوله إلى البلاد، مشيرة الى انه يخضع لتحقيق. و»سلطات الانضباط» هو مصطلح يصف عادة محققين في الحزب الشيوعي الحاكم، يتولون ملفات فساد وخيانة سياسية.

ولفتت الصحيفة الى أن اسم مينغ مُدرج على موقع وزارة الأمن العام الصينية، بصفته نائباً للوزير منذ العام 2004، لكنه فقد مقعده في لجنة الحزب الشيوعي في نيسان (أبريل) الماضي.

وقد تكون مهمات مينغ في الصين جعلته مقرباً من قياديين سابقين، بعضهم عُزِل خلال حملة واسعة يشنّها الرئيس شي جينبينغ على الفساد. ويُرجّح أن يكون مينغ تعامل مع الرئيس السابق للأمن تشو يونغكانغ الذي يقضي الآن عقوبة السجن المؤبد بعد إدانته بفساد.

وبات مينغ أول صيني يُنتخب رئيساً لـ «الإنتربول»، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، لولاية من 4 سنوات تنتهي عام 2020. ويفيد الموقع الإلكتروني للشرطة الدولية بأن مينغ يتمتع بخبرة 40 سنة في القانون الجنائي والشرطة، وأشرف على مسائل مرتبطة بالمؤسسات القانونية ومكافحة المخدرات والإرهاب.

لكن جماعات حقوقية أعربت عن قلقها وقتها من أن تحاول بكين استغلال منصب مينغ كرئيس للمنظمة لتعقب المنشقين المقيمين في الخارج. وحاولت بكين لأعوام كثيرة دفع الدول الأجنبية لمساعدتها في ضبط وترحيل المواطنين الصينيين الذين تتهمهم بارتكاب جرائم، منها الفساد والإرهاب.

لكن انتخابه أثار انتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، ركّزت على سجل الصين في انتهاك حقوق الإنسان، واستخدامها «الإنتربول» لتحديد مكان وجود منشقين ومعارضين صينيين في الخارج، وإعادتهم إلى أراضيها.

يُذكر أن الشرطة الدولية أُسِست عام 1923، وتؤمّن آلية لتعاون أجهزة الشرطة لدى الدول الأعضاء الـ 192.