نقابة الصيادلة تطالب بحسم فوري لملف تنظيم توصيل الدواء وتحمل وزارة الصحة مسؤولية التأخير

أكدت نقابة الصيادلة متابعتها لملف تعليمات توصيل الدواء ونظام الرعاية الصحية والطبية عن بُعد والمنصات الإلكترونية المرتبطة بهما، مشيرة إلى أن الاجتماعات الفنية التي عقدت بين الجهات المعنية خلال الأشهر الماضية انتهت إلى توصيات مهنية وتنظيمية أجمعت عليها كافة الأطراف بعد نقاشات استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأعربت النقابة عن استغرابها من عدم صدور أي إجراء حتى الآن من وزارة الصحة رغم هذا الإجماع الفني، وفي وقت يقترب فيه موعد تفعيل النظام خلال أيام معدودة، الأمر الذي أثار حالة من القلق والاستياء في أوساط الصيادلة.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني إن النقابة لم تشهد في تاريخ تعاملها مع الملفات التنظيمية لقطاع الدواء تأخيراً بهذا الشكل في التعامل مع توصيات فنية صدرت بإجماع جميع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن استمرار هذا التأخير يثير مخاوف لدى النقابة من أن يكون مقصوداً لتمرير المدة دون اتخاذ القرار المطلوب، وهو ما قد يدفع إلى إجراءات تصعيدية لا ترغب بها النقابة.

وأكد أن النقابة ومجلسها وهيئتها العامة لن تقبل باستمرار هذا الوضع، محملاً وزارة الصحة مسؤولية أي تطورات أو إجراءات تصعيدية قد تنشأ نتيجة عدم اتخاذ القرار اللازم خلال المدة المطلوبة.

كما طالب النقيب بإغلاق كافة المنصات الإلكترونية التي تقوم بعرض أو تسويق الأدوية دون ترخيص قانوني وفتح تحقيق فوري حول كيفية استمرار هذه المنصات بالعمل حتى الآن.

وأكد أن نقابة الصيادلة لن توافق على إقامة أو ترخيص أي منصات لبيع أو تسويق الدواء، حفاظاً على سلامة المريض وصوناً لدور الصيدلي وضماناً لممارسة المهنة وفق الأصول المهنية الصحيحة.