الاردن يحمل القضية الفلسطينية الى العالم وسوريا في تنافس دولي محموم نحو تقاسم الادوار والمكتسبات

الملفات العربية في الجمعية العمومية للامم المتحدة

وكالات – رصد للأنباط : مامون العمري

 منذ الجمعة تشهد مدينة نيويورك  حراكا سياسيا دوليا استثنائيا مع انعقاد  اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة  في دورتها (73) والتي بدأت امس الاول الثلاثاء وتستمر حتى  الاحد القادم بمشاركة رؤساء نحو 130 دولة وحكومة، وأربعة نواب رؤساء، ووزراء خارجية أكثر من 40 بلداً، في ملفات ساخنة للغاية .

 الانباط في هذا العدد  تسعى الى محاولة حصر الملفات العربية  في الجمعية العمومية للامم المتحدة ، وتداخلها بالسياسة الدولية ، والتنافس المحمول من دول كبرى للحضور والتأثير في احداث منطقة الشرق الاوسط  وشمال افريقيا ، ولا يخفى علينا  دوافع  هذه الدول واهدافها ، وان كان لابد ان نشير الى شمولية الخطاب الاردني ورسالته التي جاءت على لسان جلالة الملك عبدالله الثاني    والذي جاء على ابرز التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة .

 في الفترة التي تحدث خلالها جلالة الملك حملت الكثير من المعاني والرسائل ليس تجاه القضية الفلسطينية فحسب ، بل  في العالم اجمع  ومسؤولياته  تجاه السلم العالمي  ، والتحديات التي تواجه الاردن والمنطقة من جراء استمرار الصراع العربي – الاسرائيلي ، والازمة السورية ، وحالة عدم الاستقرار في كثير من البلدان من حولنا ولم يغب تهديد الارهاب عن حديث جلالته .

 وفي هذا الصدد  والقراءة والاحترام والتأييد الذي  لاقته كلمة جلالة الملك غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، بحق جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر وقال : 'بصوت العقل والحكمة والاعتدال'.

ونشر الوزير قرقاش ، صورة للملك عبدالله وهو يلقي كلمته في الجمعية العامة، وعلق عليها وقال : 'مستمعاً إلى كلمة الملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن الشقيق في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوت العقل والحكمة والاعتدال'.

وقال قرقاش ان جلالته في كلمته أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اكد أن 'حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين'، لافتاً إلى أن 'حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم تكفله كل قرارات الأمم المتحدة'.

وأشار إلى أنه 'يجب دعم التمويل الكامل للأونروا لما تلعبه من دور في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين'، مؤكداً تصدي الأردن لأي محاولات لتغيير الهوية التاريخية للقدس. وأوضح الملك عبدالله أن 'أزمة اللاجئين التي يتحملها الأردن تفوق طاقاته'، مؤكداً دعم المملكة لجهود الحل السياسي في سوريا القائمة.

اليوم الاول

 اليوم الاول في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة حمل  كذلك كلمة للرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي  حملت كلمته ملفات عديدة ومن بينها العربية   حيث  تحدث عن الشأن السوري وأعرب عن جاهزية الولايات المتحدة للرد في حال استخدام حكومة دمشق الأسلحة الكيميائية، مشددا على ضرورة إحياء التسوية السياسية للنزاع تحت رعاية الأمم المتحدة مما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري.

وأشارإلى أن الإمارات والسعودية وقطر تعهدت باستثمار مليارات الدولارات لمساعدة الشعبين السوري واليمني، مؤكدا سعيها إلى إنهاء "الحرب المرعبة" الدائرة في اليمن.

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال كلمته بالجمعية العامة وبالشأن السوري قال الرئيس الإيراني إن المستشارين العسكريين متواجدين في سوريا بطلب من الحكومة السورية لمساعدتها في محاربة التطرف العنيف، وحول اليمن قال إن أزمة اليمن يجب أن تحل بالحوار بين الأطراف.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد تحدث عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن المبادرات أحادية الجانب لن تسهم في إحلال السلام بين الجانبين، وشدد على أنه لا بديل عن حل الدولتين لتسوية النزاع، وانتقد نهج إدارة نظيره الأمريكي دونالد ترامب إزاء القضية الفلسطينية، وتسائل:"كيف يمكن تسوية النزاع بين إسرائيل وفلسطين؟ ليس عن طريق مبادرات أحادية الجانب ولا بهضم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

كما تطرق ماكرون إلى الملف السوري، قائلا إن الشعب السوري دفع ثمنا باهظا ولا بد من إحلال السلام في بلاده عن طريق إصلاح الدستور وإجراء الانتخابات.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن بلاده تدعم جهود التسوية السورية المبذولة على مساري أستانا وجنيف على حد سواء في محاولة لإعادة السلام إلى سوريا، مجددا دعوته كافة الأطراف لدعم مساعي إيجاد حل سياسي عادل ودائم في هذا البلد.

أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الرئيس التركي على أن حكومته ستواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين والدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني للقدس، واعتبر أن "الصمت حيال الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون وخفض المساعدات المقدمة لهم ستزيد من بغي الظالمين".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال كلمته الافتتاحية، إن "النظام العالمي أصبح أكثر فوضى"، داعيا إلى تجديد الالتزام بنظام قائم على القواعد وفي القلب منه الأمم المتحدة.

وأضاف غوتيريش أنه "إذا اندلعت حرب جديدة فستشمل هجمات رقمية على أهداف عسكرية وبنية تحتية مدنية"، مشددا على أن "الأمم المتحدة عجزت عن إنهاء الحروب في سوريا واليمن وشعب الروهينغيا الذي لا يزال منفيا"، بحسب تعبيره.

وتابع أن "حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين أصبح بعيد المنال، وإن الصراع في الشرق الأوسط يشتد"، على حد قوله.

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناول في كلمته ملف الحصار الخليجي على بلاده والحملة التي تتعرض لها بلاده  وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال الشيخ تميم إن العملية السياسية التي بدأت قبل ربع قرن لحل القضية الفلسطينية تمثل نموذجا للخروج عن مرجعية الأمم المتحدة إلى أطر خارجها تصوَّر البعض أنها أفضل أو أسرع لإيجاد حلول للقضية، غير أن النتيجة كانت المزيد من التعثر والتعقيد.

وذكر أمير قطر أن هناك محاولات لتصفية قضية فلسطين عبر تصفية قضايا الحل الدائم مثل القدس واللاجئين، مشددا على أن القضايا الوطنية العادلة لا تحل بإخضاعها لموازين القوة بين المحتل والواقع تحت الاحتلال، بل تحل بمبادئ مثل حق تقرير المصير وعدم جواز ضم أراضي الغير بالقوة.

وفي الملف السوري، قال الشيخ تميم إنه بعد مرور سبع سنوات يقف المجتمع الدولي عاجزا عن حل الأزمة السورية، مشيرا إلى أن الشعب السوري يساوره إحباط بأن تصبح جرائم الإبادة والتهجير الجماعي ممارسات مألوفة يمكن أن يتعود عليها المجتمع الدولي.

وفي الملف اليمني، أكد أمير قطر موقف بلاده الحريص على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعوة جميع أطراف الأزمة إلى تحقيق المصالحة الوطنية لإنهاء الصراع على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

ودعا الشيخ تميم الدول الفاعلة في المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب اليمني لتجاوز هذه الظروف والعمل على اتخاذ كافة التدابير لمعالجة الوضع الإنساني الخطير، معلنا عن اتفاق بلاده مع الأمم المتحدة على محاربة مرض الكوليرا في اليمن بدعم مشاريع ذات علاقة بمكافحة أسباب المرض ومحاربة انتشاره.

وبخصوص موضوع الإرهاب، قال أمير قطر إن هناك أربعة شروط لإنجاح الحرب على الإرهاب وعدم تحويلها إلى هدف قائم بذاته، ومنها التعاون الدولي لمحاربة العنف الناجم عن التطرف والعنف الموجه ضد المدنيين لإرهابهم، وتوحيد المعايير في محاربة الإرهاب بحيث لا يعتمد تعريفها انتقائية بناء على هوية الفاعل الدينية أو الإثنية.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تناول  في كلمته الاوضاع  العربية وقال :- لا شك أن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية. ويعد الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية فى المنطقة العربية. فلا مخرج من الأزمة فى سوريا والكارثة التى تعيشها اليمن، إلا باستعادة الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها. ومصر فى طليعة الداعمين للحل السياسى الذى تقوده الأمم المتحدة فى هذين البلدين الشقيقين، وترفض أى استغلال لأزمات الأشقاء فى سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية، أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية.

والمبدأ نفسه ينطبق على سياستنا تجاه ليبيا، التى تضطلع مصر فيها بدور مركزى لدعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب.

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب بنيويورك لبحث الملفات العربية

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية‏,‏ في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب‏,‏ الذي عقد أمس في نيويورك علي هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة‏.‏

وصرح السفير محمود عفيفي, المتحدث الرسمي باسم الأمين العام, بأن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر حول أهم الموضوعات المطروحة علي جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة وكيفية العمل علي تحقيق المصالح والأولويات العربية في إطار الاتصالات التي تجري مع كبار المسئولين الدوليين المشاركين في أعمال الجمعية العامة, بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي للرؤي والمواقف العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رياض المالكي وزير خارجية فلسطين عرض خلال الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والاتصالات التي يجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسئولو السلطة الفلسطينية في هذا الصدد, للتعامل مع تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة والتي ولدت ضغوطا متزايدة علي الشعب الفلسطيني ومن بينها وقف الولايات المتحدة لمساهمتها المالية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا, الأمر الذي ستكون له آثار سلبية واسعة علي قرابة ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني, خاصة في مجالي التعليم والصحة.

وأعرب الوزير الفلسطيني عن شكره وتقديره في هذا الصدد للدول العربية التي قامت بتقديم المزيد من الدعم المالي الإضافي للوكالة خلال الفترة الأخيرة لتغطية الفجوة في تمويل نشاطات الوكالة الناتجة عن وقف الولايات المتحدة لمساهمتها.

واتفق الوزراء المشاركون علي أهمية القيام بتحركات نشطة ومكثفة, سواء علي المستوي الجماعي أو من خلال الاتصالات الثنائية التي تجريها الدول العربية مع الأطراف الدولية الفاعلة, من أجل تعبئة المزيد من الدعم والمساندة الدولية للقضية الفلسطينية وللرؤي والمواقف الفلسطينية والعربية في هذا الصدد, بما في ذلك التحرك مع المانحين الدوليين الرئيسيين لتقديم المزيد من المساهمات المالية لـالأونروا.

وأشار عفيفي إلي أن الاجتماع شهد أيضا تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن, حيث اتفق الوزراء علي ضرورة العمل علي تفعيل القرارات الصادرة عن الجامعة العربية, سواء علي مستوي القمة أو علي المستوي الوزاري, بشأن التطورات في الدول الثلاث, وفي إطار السعي لتحقيق كامل الأمن والاستقرار في الدول الثلاث ووقف نزيف الدماء والمعاناة التي عاشها أبناء هذه الدول علي مدار السنوات الماضية, مع أهمية استغلال فرصة انعقاد الجمعية العامة لنقل وتأكيد وجهات النظر العربية خلال اللقاءات والاتصالات مع الأطراف الدولية ذات الثقل, وأيضا لضمان أن تخرج القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة, خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة, مساندة للرؤي العربية بقدر الإمكان.