"الوطنية لتنمية الموارد البشرية" رؤية ملكية ينتظر المواطن تلمس نتائجها

بدء تنفيذ 35% من توصياتها بعد عامين و"الانباط" تنشر ملامح الإستراتيجية

 ثلاث أذرع ترتبط بالتعليم المهني والتقني وتشكيل لجنة برئاسة وزير العمل لمعالجة التشوهات

الانباط – عمان – علاء علان

تفاصيل كثيرة تتعلق بالإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016–2025 تحتاج لتسليط الضوء وبث الامل والمكاشفة بعيدا عن الاختباء وخلق الفجوة بين المواطن والمسؤول،فما يصبو اليه المواطن هو لغة خطاب مفهومة وقريبة من واقعه ونتائج يلمس اثرها بحياته اليومية وحياة ابنائه التعليمية.

تلك الاستراتيجية التي مضي عليها عامان تحظى بمتابعة مباشرة من الملك عبدالله الثاني الذي ترأس في قصر الحسينية الأحد الماضي اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية ،وما تحقق من أهدافها بعد مرور عامين على إطلاقها،واستمع الملك لشرح مفصل من الوزراء المعنيين،وتلخصت النتائج التي سمعها الملك بالاعلان عن بدء تنفيذ 35 % من توصيات ومشاريع الاستراتيجية.

وبالعودة لوثيقة الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي اطلقها الملك عبدالله الثاني بتاريخ 16/9/2016 فقد تضمنت اربعة قطاعات رئيسية ( التعليم المبكر وتنمية الطفولة, التعليم الاساسي والثانوي, التعليم العالي , وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني).

تلك الاستراتيجية المرتبطة بالتعليم المهني والتقني ليست مسؤولية وزارة العمل لوحدها بل تقوم على ثلاث اذرع او وزارات هي التعليم العالي والتربية والتعليم والعمل،ويطمح المواطن ان يتلمس نتائج تلك الاستراتيجية على واقعه المعيشي سواء بخلق فرص عمل جديدة او تحسين الواقع الاقتصادي والتعليمي ككل.

"الانباط" بدورها حصلت على معلومات موجزة من وزارة العمل عن تلك الاستراتيجية التي جاءت إستجابة لتوجيهات جلالة الملك لبناء إقتصاديات قوية مما يتطلب التوسع في التعليم التدريب المهني والتقني على غرار ما همو معمول به بالدول المتقدمة ومنها ألمانيا،حيث تشير الاحصائيات ان  ٦٠% من الطلبة في المانيا يتجهون للتدريب المهني،والسؤال هنا هل مجتمعنا الاردني مستعد لمرحلة جديدة من ترسيخ ثقافة التعليم المهني والتقني بعيدا عن الرغبة بحمل درجة علمية جامعية فقط لارضاء المجتمع او القول بأن ابناء فلان تخرجوا من الجامعات دون التفكير بمتطلبات سوق العمل؟

وبحسب وزارة العمل فان قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني يعتبر من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والبشرية، ويرتبط بثلاث وزارات هي (التربية والتعليم والتعليم العالي , ووزارة العمل )حيث تعمل التربية على إدارة المدارس المهنية والفندقية والصناعية في المملكة .

وتشير الوزارة الى ان قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني واجه تحديات ومشكلات ناتجة عن إتساع الفجوة بين إحتياجات سوق العمل وكفايات الخريجين لأسباب كثيرة بشرية ومالية وفنية.

وبالحديث عن الإستراتيجية والشأن الاقتصادي اكدت الوزارة ان بناء إقتصاديات قوية يتطلب التوسع في التعليم والتدريب المهني والتقني كون الإستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني  هو إستثمار في مستقبل الاردن.

 وبالنظر الى التجارب العالمية المتقدمة قالت الوزارة ان  جمهورية المانيا الإتحادية تعتبر من اقوى الدول الإقتصادية في العالم لإعتمادها بالدرجة الأولى على التدريب والتعليم المهني والتقني فنحو 60% من الطلاب لديها يتوجهون للتدريب المهني والتقني, والحصول على شهادة تدريب مهني  مما يعني سهولة في العثور على وظيفة برواتب مجزية.

وبالذهاب الى التجرية الاردنية مقارنة بألمانيا اكدت وزارة العمل ان الواقع معاكس تماما فلا يوجد عدد كاف من الطلبة يلتحقون بالتعليم المهني والتقني وتظهر ارقام وزارة العمل ان النسبة لا تزيد عن 15%.

وبالنظر الى اسباب عزوف الشباب الاردني عن الالتحاق بالتعليم التقني قالت الوزارة ان إستراتيجية تنمية الموارد البشرية سعت لمعالجة هذه المشكلة، والخروج بسياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التعليم والتدريب المهني والتقني والفني ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين وخصوصا فئة الشباب بعد تهيئتهم مهنيا لتلبية الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل.

وبخصوص الأهداف الإستراتيجية والمشاريع المرتبطة بالاستراتيجية بينت الوزارة ان قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني اشتمل على خمسة أهداف رئيسية ( اتاحة الفرص ,  الجودة , المساءلة, الابتكار, وانماط التفكير) ويتم تنفيذ هذه الاهداف من خلال (16) مشروعاً شملت محاور متعددة منها الحاكمية، الشراكة مع القطاع الخاص , دعم البنية التحتية لهذا القطاع ,المناهج، المدربون، المظلة المرجعية، التجهيزات، اطار المؤهلات، فتح القنوات الافقية والعمودية بين مسارات القطاع ومسارات التعليم العام والتعليم العالي، والتوجيه المهني.

ولتحقيق أهداف الإستراتيجية ولمعالجة التشوهات في هذا القطاع وفق أفضل الممارسات الدولية اشارت وزارة العمل الى ان الحكومة حرصت على إيجاد مظلة واحد فقط لهذا القطاع من خلال قانون عصري يتواءم مع مخرجات الإستراتيجية واهدافها  ويؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم.

وبينت الوزارة انه جرى تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل وعضوية امين عام الوزارة  وممثلين من القطاع العام والخاص،حيث باشرت اللجنة بدراسة القوانين ذات العلاقة بالتدريب المهني  وأعدت مسودة قانون اطلقت عليه (قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2018).

"الانباط" بدورها ستنشر ابرز ملامح هذا القانون في تقرير مقبل.//

شرح الصورة :  الملك خلال ترؤسه الاجتماع لمناقشة الاستراتيجية