وسط رفض شعبي ... هل يكون القانون سببًا في تعديل حكومي سريع؟
الأنباط – عمان – طارق أبوعبيد
لم تستطع حكومة الدكتور عمر الرزاز حتى الآن الترويج لقانون الضريبة الجديد الذي كان أحد الاسباب الرئيسية للاطاحة بالرئيس السابق الدكتور هاني الملقي، عبر رفض الفعاليات الشعبية مقابلة الوفد الوزاري الذي صال وجال بين المحافظات لمحاولة اقناع المواطنين بالقانون.
الرفض الشعبي بدأ من الشمال، حين اضطر الوفد الوزاري للمغادرة بسبب رفض الفعاليات الشعبية في محافظة اربد القانون وحتى النقاش فيه، ومن ثم تلاها الجنوب عبر محافظات الطفيلة ومعان والعقبة، ولحقت بهما الزرقاء من محافظات الوسط.
هذا الرفض الشعبي يضع الحكومة امام المحك، فالقانون الذي كان سببا بالاطاحة بحكومة الدكتور هاني الملقي يبدو انه سيكون هو ايضا سببا يجبر الرئيس الحالي لإجراء تعديل اضطراري على حكومته التي لا تزال في شهرها الرابع حيث تقلد الرزاز منصب رئيس الوزراء في الـخامس من يونيو حزيران الماضي.
مصادر مطلعة اشارت الى ان الرزاز قد يقوم بتعديل حكومي وقد يجلب بعض الشخصيات السياسية المعروفة المتفق عليها شعبيا، لتكون من ضمن تشكيلته الجديدة، وهو ما من شأنه تمرير القانون في مجلس النواب الذي احيل اليه مؤخرا.
كان الاجدر بالحكومة ان تعمل كثيرا وكثيرا على ترويج القانون بين المواطنين والاحزاب حتى يتم قبوله شعبيا، ومن ثم نيابيا ليصار الى اقراره لاحقا، لكن ما نشاهده اليوم من غضب شعبي تجاه الفريق الوزاري، مع التأكيد ان الغضب ليس على شخص الحضور انما على القانون، يؤكد على الفجوة الكبيرة بين الحكومة من جهة والمواطنين خصوصا ما تبقى من الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة من جهة اخرى.
على الحكومة انهاء هذه الفجوة بينها وبين الشعب التي نشأت نتيجة عدم ثقة المواطن بالحكومات المتعاقبة، والتي لم يكن همها الاول سوى جيب المواطن الذي لم يبق فيه شيء!.//