صندوق الزكاة يقر الحقيبة المدرسية والعيدية للمنتفعين منه

صندوق الزكاة يقر الحقيبة المدرسية والعيدية للمنتفعين منه

الأنباط – عمان

وافق مجلس ادارة صندوق الزكاة في اجتماع أمس، برئاسة وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل على شراء 20 الف حقيبة مدرسية ومستلزماتها ضمن مواصفات عالية الجودة وتوزيعها من خلال مديريات الاوقاف ولجان الزكاة في المملكة على مستحقيها من الطلبة الفقراء والمحتاجين.

واشار ابو البصل، بحضور مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة والحاج حمدي الطباع ومدير عام البنك الاسلامي الاردني موسى شحادة واعضاء المجلس، الى أهمية دور الصندوق بتقديم العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين ورعاية وكفالة الأيتام وإقامة المشروعات الإنتاجية، موضحا ان الكلفة الاجمالية لهذه الحملة تقدر بـ 300 الف دينار. وقال إن هذه الحقائب سيتم توزيعها بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وبعد عطلة عيد الاضحى المبارك مباشرة لمساعدة أهالي الطلبة المحتاجين في تأمين جزء من مستلزمات الطلبة. وقال مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات إن مشروع الحقيبة المدرسية له اثره الطيب على الفئات الفقيرة لتمكينها من توفير المستلزمات المدرسية لأبنائها الطلبة، مؤكدا حرص الصندوق على الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع في تقديم الخدمة المميزة لهم، مؤكدا أن عملية التوزيع تمت وفق مسوحات اجتماعية ميدانية اجرتها كوادر الصندوق للتأكد من مدى حاجة هذه الأسر.

كما وافق مجلس ادارة الصندوق على صرف عيدية مقدارها 75 دينارا لجميع الاسر الفقيرة والايتام المنتفعين من الصندوق بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مع راتب شهر آب، مشيرا الى ان الكلفة التقديرية بلغت 300 الف دينار.

كما وافق المجلس على احالة عطاء شراء 300 رأس من الاغنام لتوزيعها كمشاريع تأهيلية للأسر الفقيرة في المناطق النائية وجيوب الفقر، وعلى الدفعة الجديدة الثامنة من سهم الغارمين والغارمات التي ستضم عددا من الغارمين الذكور النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل، واضافة عدد من السيدات الغارمات، ضمن شروط ومعايير محددة ابرزها ان لا يزيد المبلغ المطلوب من النزيل عن الفي دينار، وأن لا يكون محكوما بجرم أو من أصحاب الاسبقيات أو ممن تكرر عليه الدين. يشار الى أن مجموع ما تم انفاقه على سهم الغارمين منذ تفعيله لغاية الان 300 ألف دينار.

وفي نهاية الجلسة تم مناقشة مشروع مسودة قانون الزكاة الجديد لعرضه على مجلس الوزراء.