الملك والجمهور وحرب الفساد
لم يسعف حديث الملك بمجلس الوزراء أول أمس، جماهير المشككين بشيء، لم يقل أن الدولة تتعرض لضغوط، لم يخبرنا أنه قرأ صفقة القرن، لكنه نبذ الإشاعات والمشككين بقدرة الدولة على مواجهة تحدياتها، وتحدث عن جهود الحكومة والتواصل مع الناس، والأولوية القصوى عنده وعند الحكومة كانت تشغيل الشباب، وكما قال:» محاربة الفقر والبطالة بأسرع وقت» ذلك فصل الكلام والقول.
الجمهور السلبي، كان في حالة الانتظار والتشكيك، وهو الذي ينطبق عليه تعريف مايكل هارت بقوله:» الجمهور من الناحية السلبية عالم مقطوع الرأس»، وهناك جمهور ايجابي ويعرفه هارت بأنه:» ذاتٌ اجتماعية متعددة، لا يقوم تركيبه وعمله على هوية واحدة أو على حياد، وإنما هو مشترك.»
نعم، هناك جمهور سلبي وجمهور ايجابي، هناك إعلام ايجابي وإعلام مبالغ في الحياد، وفي الصمت أو التخلف، وهذا كله أثير حين كان السؤال العام، أين الملك؟ لكنه لم يكن سؤال الفقراء والبسطاء، وكان مجرد جدل فيسبوكي تدخّل فيه أصحاب الرأي أيضاً.
الملك دوما يظهر انه مدرك بأن الأسئلة الشعبية لا تحتاج لاثبات الصورة، بل لفعل الحكومات بتحقيق التنمية ومحاربة الفساد، فكانت كلمته بضرورة كسر ظهر الفساد، كي لا يبقى الكلام مجرد تنجيم وهوى وكلام مباح عبر فضاءات الإعلام الرقمي المتعددة.
الجمهور حشد أو فيلق، يـتألف من عناصر لا حصر لها، تظل مختلفة واحدها عن الآخر، ومع ذلك هي متواصلة، متعاونة، وفي بلد مثل الأردن تتعاظم سلطته كل يوم، والحل لا يكون إلا بمزيد من الديمقراطية وليس كبح الحريات، هذا ما يريده الملك، لكنه لا يريد أحداً أن يكون ملكياً أكثر منه، وهو الأخ والأب والقائد الذي لا يذكر أهل الأغوار الجنوبية (وغيرهم من المناطق) في فقرهم مسؤول أكثر زيارة منه إليهم.
غياب الملك محدد دستورياً في بلد له إرث دستوري، لكن السؤال عن الملك ليس خطيئة، بل يطرح علاقة الجهمور بالديمقراطية الحقة، وقد قال مفكرون غرب بهذا، اذا اعتبروا أن الزمن الراهن لا يقيم فيه إلّا الجمهور، وقد يخلق الجمهور ابداعاته وشبكاته وقدرته على اتخاذ القرارات المتشركة، وكل ذلك يجعل الديمقراطية ممكنة أكثر.
لكن السؤال كيف يمكن ضبط علاقات الجمهور وأسئلته؟ في بلادنا التي يغيب فيها دور القوى المنظمة حزبياً، والتي تنتج عنها حكومات، فإن مسؤولية السلطة التنفيذية تكمن في مبادرة الجمهور ومشاركته وطرح الأسئلة المتوقعة وتقدير حركته بشكل مسبق، هذا يحيلنا إلى الوضوح والشفافية وليس تكريس الجهود والمنابر للرد على الإشاعات.
الرد يكون بالعمل في الميدان وتطبيق سلطة القانون على كل خارج عليه، ومحاربة الفساد واجتثاثه، هذا الذي نوه وشدد عليه الملك أكثر من حكومة وبذات الخطاب الذي قاله أول أمس، وفي أكثر من مقام وسياق، وكل مرة تكتشف الدولة والجمهور أن ثمة مارق فاسد تمكّن من إفساد البعض من الناس بفساده العابر عبر شبكاته أو بفعل مسؤولية المتأخرين المرتجفين أو المرتشين.
والسؤال، هل كان مطلوباً من الملك أن يخرج للملأ ويقول: ها أنا قد عدتُ، فغياب الملك لا يستشعر بمعنى السؤال إلا إذا كثر اللغط والتشويش في القضايا المحلية، هنا تصبح الحكومات غير قادرة على ملء الفراغ. فيطلب الناس الملك ليحسم الأمور.
ما يحدث في ظل هذا الحال، من دوران للاسئلة والصور والأخبار عبر الصحف والانترنت والفضاءات المختلفة اعلاميا، ليس رأياً عاماً يطلب التفسير، فالرأي العام تغير مفهومه، وما نحتاجه اليوم هو تحويل الجمهور إلى شكل من أشكال السياسة العظمى لخدمة الواقع والاسهام في النهضة التي دعا إليها الملك في كتاب التكليف السامي.
الدستور
