حتى لا نرتهن للسموم الإسرائيلية

الأنباط -

بلال العبويني

على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لتزييف الحقائق فيما تعلق بقضية مصنع الدخان المهرب عبر أحد صحفييها، إلا أن الغالبية من الأردنيين اليوم يثقون ببيانات الحكومة حول القضية وجديتها في محاربة الفساد.

قد تخلص التحقيقات إلى أن ثمة خيوطا لها علاقة بتهريب المخدرات، إلا أن ذلك نتركه لمجريات التحقيق ومن ثم القضاء، وهو ما يستوجب على الصحافيين والمؤسسات الصحفية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن لا ينقلوا معلومات وأخبارا عن الإعلام الإسرائيلي فيما يتعلق بهذه القضية بالتحديد.

لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على مجريات التحقيق، هذا أولا، أما ثانيا لأنه قد يؤثر على ثقة المواطنين بالحكومة التي بدأت تعود شيئا فشيئا مع تسلم الرزاز منصب رئيس الوزراء.

في اليومين الماضيين عمد صحفي إسرائيلي إلى بث معلومات عن القضية، هي سموم في حقيقتها لحرف المجريات عبر بث معلومات متضاربة على أنها حقائق، وللأسف ثمة من وجد من تلك التغريدات مادة إخبارية ساهمت أو كادت في تغيير رأي البعض وحرفته على أن القضية أكبر من مصنع دخان.

الصحفي الإسرائيلي، قد لا يكون ينطق عن الهوى، والجميع يدرك مدى استغلال الاحتلال لأي قضية تحدث على الأرض الأردنية من أجل بث السموم والإساءة للأردن والأردنيين، وهذا ديدنه . أليس هناك قضايا حاول من خلالها الاحتلال الإساءة للأردن عبر التعامل الصلف مع قضية المجرم الذي أطلق النار على أردنيين قرب سفارة تل أبيب في العاصمة عمان.

ألم يلجأ الاحتلال إلى الإساءة للأردن عبر تنظيم مؤتمر في تلك الأثناء استهدف فيه الداخل الأردني والدولة الأردنية؟.

بالتالي، من المهم في مثل هذه الظروف أن لا يلتفت أحد إلى السموم التي يبثها الإعلام الإسرائيلي، ومن المهم في الوقت ذاته أن تكون الحكومة في هذه القضية تحديدا شفافة للبناء على ما تم إنجازه من بدء تجسير هوة الثقة بين الحكومة والمواطن.

قلنا في مرات سابقة، إن لم يثق المواطن بالحكومة، فبمن سيثق، وقلنا إنه سيلجأ إلى مصادر معلومات قد تكون مشبوهة في أهدافها ومراميها كالمعلومات التي يطالعنا بها الصحفي الإسرائيلي عبر تويتر.

لذلك، أمام الحكومة فرصة مهمة لتكون المعلومات الصادرة عنها ذات مصداقية عالية وشفافة إلى الحد الذي لا يجعل المتلقي الأردني ينصرف إلى غيرها من مصادر المعلومات.

وفي الحقيقة، تثبت حكومة الرزاز كل يوم أنها جادة وصادقة فيما تطلعه على الرأي العام الأردني، لكن المزيد يظل مطلبا لإشباع عطش المواطنين لمعرفة الحقيقة، وهي الحقيقة التي غابت عنهم سنوات طويلة بفعل التكتم أو أنصاف المعلومات الذي اعتادت عليه الحكومات السابقة.//