مطرقة التطبيقات وسنديان المخالفات   

مطرقة التطبيقات وسنديان المخالفات   

حنان المصري

في ظل الانفتاح الهائل على الشبكة المعلوماتية في المجتمع الاردني بدأ ظهور خدمات إلكترونية منافسة لخدمات موجودة على ارض الواقع مما سبب إشكاليات قانونية مبهمة للعديد من متلقي الخدمة  والمستفيدين منها ،،

ندرك جميعا أننا لم نصل بعد إلى الوضع الأمثل لوسائل النقل العام على امتداد مساحة الوطن ،

فمعظم الباصات لا زالت ملوثة للبيئة ، ومكاتب "التاكسي العداد" المنتشرة بكثرة في شوارعنا لم ترتق إلى المستوى المطلوب ، ولم تطرق بعد البوابة الإلكترونية المواكبة للتطور السريع الذي لا زالت تلهث وراءه بتثاقل، ولا نغفل هنا سلوك وإنتقائية معظم السواقين وثرثرتهم  وتذمرهم المتواصل بشأن مبلغ ضمان التكسي والغلة اليومية والصيانة ووو ....

 مكاتب التاكسي العمومي تقدم خدمة نمطية كلاسيكية مرخصة ضمن القانون الناظم للنقل العام وضمن موافقات وإشراف الجهات الأمنية المختصة للترخيص في المملكة ، أما التطبيقات الذكية فتقدم خدمة نوعية استثنائية وهي غير مرخصة وليست حاصلة على الموافقات  القانونية والمرورية  اللازمة للتجول في الشوارع وتحميل الركاب،  وقد انتشرت بشكل واسع في شوارع العاصمة وامتدت إلى معظم المحافظات وخاصة محافظة العقبة بسرعة رهيبة ، مما جعل من يدخل دائرة هذا التطبيق الذكي عرضة للمساءلة القانونية وحجز مركبته ودفع مخالفة باهظة الثمن  ،،

المعادلة الصعبة وغير المفهومة بإختصار : كيف تقوم "هيئة تنظيم قطاع الإتصالات" بترخيص مواقع إلكترونية عبر قنوات الاتصال الحديثة واستخدام خرائط جوجل مقابل رسوم تفرضها على مزود الخدمة وهي تعلم أن هذه الخدمة غير قانونية وغير مرخصة للتداول وتدخل حيز المخالفات المرورية وحجز المركبات من أوسع أبوابها ؟؟

ألا يجدر بهذه المؤسسات الوطنية التنسيق فيما بينها لكي لا يقع المحظور ويتكبد المواطن عبئا إضافيا ناتجا عن رغبته في زيادة دخله باستخدام سيارته الخاصة للتوصيل مقابل أجر وهي مخالفة مرورية ليست بسيطة وهو يعلم أن هذا الموقع الإلكتروني مرخص وسهل الوصول !!

نعلم تماما أن المخالفة المالية من ادارة السير ليست هدفا بحد ذاته وإنما الهدف الحقيقي هو السلامة العامة وحفظ حقوق الآخرين ، ولكن .. يبقى السؤال الكبير :

الى متى هذا التناقض والصراع الواضح بين المؤسسات والهيئات الحكومية والمستقلة والخاصة(إنت رخص وانا بخالف) !!! وكأننا نعيش في فوضى القوانين النافذة واستقلالية المؤسسات وتخبط المواطن البسيط بين هذا وذاك.//