المنسق الإنساني يحذر من تفاقم الأزمة في غزة

بفعل الإجراءات الإسرائيلية

 غزة-وكالات

حذّر جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني، من أن إمدادات وقود الطوارئ التي تقدّمها الأمم المتحدة للمنشآت الحيوية في قطاع غزة تتعرّض للنضوب السريع، ودعا "إسرائيل" إلى وضع حدّ للقيود التي تحول دون استيراد الوقود والمانحين إلى تقديم التمويل الفوري لتغطية وقود الطوارئ، الذي يُتوقع حاليًا أن ينفد في مطلع شهر آب/أغسطس.

وقال ماكغولدريك إن "مستشفى واحدًا على الأقل اضطُّر إلى تعطيل أعماله لعدة ساعات، ويجري تقليص الخدمات في مستشفيات أخرى إلى حد كبير. وبالنظر إلى انقطاع الكهرباء بصورة متواصلة ولفترة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، وفي حال لم يجرِ توريد الوقود على الفور، فسوف تتعرض حياة الناس للخطر. ويُعَدّ المرضى الأشد ضعفًا، كمرضى القلب ومرضى غسيل الكلى والخُدَّج في أقسام الرعاية المكثفة، الأكثر عرضة للخطر."

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فسوف يُجبَر مستشفى القدس الذي يقدم التدخلات الطبية المنقذة للحياة لـ150,000 شخص في السنة، بما فيها العمليات الجراحية وعمليات الولادة والرعاية المكثفة، إلى إغلاق أبوابه في غضون الأيام القادمة بسبب نقص الوقود، ومن المحتمل أن ينفد الوقود من أربع مستشفيات أخرى على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، مما يؤدي إلى تقليص الخدمات الطبية الأساسية المقدَّمة لسكان غزة إلى حد كبير. وتنفذ وزارة الصحة الفلسطينية تدابير تقشفية صارمة، حيث قلّصت المستشفيات تقديم خدمات التشخيص والتعقيم والنظافة، مما يزيد من خطر انتقال العدوى بين المرضى. كما يجري تقليص العمليات الجراحية الاختيارية. فقد أُجِّل ما يربو على 7,000 عملية جراحية اختيارية خلال الشهور القليلة الماضية بسبب الأعداد الهائلة من المصابين وشحّ الموارد المتاحة للاستجابة للطلب على الخدمات الطبية.

ويُعدّ أكثر من 2,000 مريض يرقدون في مستشفيات غزة ويعتمدون على الأجهزة الكهربائية، بمن فيهم الأطفال حديثو الولادة في الحاضنات، الأشد عرضة للخطر في هذه الآونة. وسوف يلحق الضرر المباشر بما يزيد على 1.27 مليون شخص بصورة مباشرة بسبب إغلاق المستشفيات وتقليص التدخلات الطبية الحيوية. وفضلًا عن ذلك، يهدد تقليص عمل منشآت المياه والصرف الصحي بزيادة الأمراض المنقولة بالمياه وانتشارها. وفي الوقت الراهن، تعمل منشآت المياه والصرف الصحي على تقنين إمدادات الوقود المتوفرة لديها، والتي ستنضب بحلول نهاية شهر تموز/يوليو، إذا لم تُستأنف واردات الوقود. وبالإضافة إلى التقليصات الأخرى التي طالت إمدادات المياه، فمن المحتمل أن يؤدي هذا الوضع إلى تدفق مياه الصرف الصحي إلى المناطق المأهولة بالسكان، وهو ما ينطوي على مخاطر تهدد الصحة العامة. وسينفد التمويل المتاح لوقود الطوارئ اللازم لتغطية جميع المنشآت الحيوية في مطلع شهر آب/أغسطس، حيث تستدعي الحاجة تأمين تمويل قدره 4.5 مليون دولار لتغطية إمدادات الوقود حتى نهاية هذا العام.

وقال ماكغولدريك: "إلى حين إيجاد حلول تتسم بقدر أكبر من الاستدامة لأزمة الكهرباء في غزة، فمن شأن خطوتين أن تحولا دون المزيد من التدهور في غزة على المدى القصير: حيث ينبغي لإسرائيل أن تسمح بدخول الوقود وغيره من الإمدادات الأساسية إلى غزة، وينبغي للجهات المانحة أن تحشد الموارد لتضمن أن المنشآت الحيوية تحصل على الوقود الذي تحتاج إليه."

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظرت منذ يوم 16 تموز/يوليو دخول الوقود إلى قطاع غزة، في سياق القيود المشددة التي فرضتها على الواردات والصادرات.

وفي المتوسط، توزّع الأمم المتحدة 950,000 لتر من الوقود كل شهر على نحو 220 مستشفى وعيادة صحية، ومنشآت المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وخدمات جمع النفايات الصلبة. وتضمن هذه الإمدادات المحافظة على المستوى الأدنى من الخدمات المنقذة للحياة في خضمّ النقص الحاد الذي تواجهه غزة في إمدادات الكهرباء. وفي الوقت الراهن، يحصل نحو مليونيْ فلسطيني من سكان غزة، أكثر من نصفهم أطفال، على الكهرباء لفترة لا تتجاوز أربع ساعات في اليوم. ويستهلك نحو 50 منشأة صحية ما يزيد على 60 في المائة من وقود الطوارئ.

وقد تسببت هذه المستجدات الأخيرة في تفاقم الأزمة الإنسانية التي خلّفها 11 عامًا الحصار الإسرائيلي الذي بات يثير القلق إزاء إنفاذ العقوبات الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان، إلى جانب انقسام سياسي داخلي فلسطيني استعصى على الحل.