الجهاد وحماس: قانون "القومية" طافح بالعنصرية ويستهدف الوجود الفلسطيني

الأنباط -

قومية الدولة.. قانون عنصري يستوجب توحيد الصف

الجهاد وحماس: قانون "القومية" طافح بالعنصرية ويستهدف الوجود الفلسطيني

 

القدس المحتلة-وكالات

 

 

 

 

لم يتوانى الاحتلال الإسرائيلي منذُ احتلال أرض فلسطين عام 48، في فرض مخططاته الاستعمارية المتمثلة بالمشاريع الرامية على تهجير السكان الأصليين والاستيلاء على أراضيهم وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية.

"الكنيست" الإسرائيلي الذي أصبح أداة تترجم نوايا حكومة الاحتلال على أرض الواقع في إصدار القوانين العنصرية المعروفة " بالابارتاهيد" ضد الشعب الفلسطيني، وكان آخره قانون يهودية الدولة الساعي لقضم الأرض ومسح الهوية الفلسطينية.

وأكدت حركتا الجهاد الإسلامي والمقاومة الإسلامية "حماس" امس الخميس، أن إقرار ما يسمى بالكنيست "الإسرائيلي" "قانون القومية" طافح بالعنصرية بالكراهية ويعد استهداف خطير للوجود الفلسطيني.

وكان "الكنيست" قد صادق فجراً على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضواً، مقابلة معارضة 55 عضواً، حيث ينص القانون على أن "دولة "إسرائيل" هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، و"القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية.

وقد أكد د.يوسف الحساينة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أن قانون "القومية" الذي صادق عليه الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى طافح بالعنصرية والكراهية.

وشدد القيادي الحساينة، على أن هذا القانون يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن "إسرائيل" ماضية في طريقها للقضاء على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، كما أنه يمهّد لمصادرة وضم مزيد من أراضي الضفة الغربية إلى الكتل الاستيطانية هناك.

وأوضح القيادي في الجهاد الإسلامي، أنه في حال دخل هذا القانون حيّز التنفيذ، فإننا أمام مرحلة جديدة من مراحل التهجير "الترانسفير" لأهلنا في القدس والداخل المحتل، والتغول الاستيطاني، وهو ما يستوجب توحيد الجهود الوطنية والإقليمية لمواجهة هذا المخطط الإجرامي الخطير.

وعدّ الحساينة، هذا القانون من أخطر القوانين التي صادق عليها كنيست الاحتلال في السنوات الأخيرة، حيث يحمل في طياته عناصر عنصرية، تساعد على تفوق اليهود وتمنحهم مزيدا من الامتيازات، فيما يعتبر العرب أصحاب الأرض الحقيقيين من الدرجة الثانية تمهيدا لمحاصرتهم ودفعهم للهجرة.

وطالب الحساينة، السلطة الفلسطينية بتدارك خطورة هذا الأمر، والإسراع في وقف التنسيق الأمني الذى يصب في خدمة الاحتلال وجعل من احتلالاً مريحاً وبلا كلفة.

ويقضي مشروع القانون "الإسرائيلي" الجديد بأن "إسرائيل" هي "الوطن القومي" لما يسمى الشعب اليهودي، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة الكيان "الإسرائيلي" فيما لم تعد اللغة العربية لغة رسمية بل ذات مكانة خاصة.

من جهته، اعتبر فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن إقرار ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي "قانون القومية" شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته.

وقال برهوم:" ما كان لهذه القوانين والقرارات المتطرفة أن تُتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأمريكي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف، وإن كل هذه القرارات والقوانين الباطلة لن تمر ولن تغير من الواقع شيئاً، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة على هذه الأرض".

وأكد، أن هذه السياسات "الإسرائيلية" الخطيرة تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة، والتوافق العاجل على استراتيجية وطنية نحمي بها شعبنا وندافع عن حقوقه ومقدراته، ونواجه بها كل التحديات.

وطالب الدول العربية والإسلامية كافة والمجتمع الدولي بضرورة العمل على لجم ممارسات الاحتلال واتخاذ قرارات رادعة بحقه ومحاسبته على انتهاكاته الممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني و للقوانين والقرارات الدولية.

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب امس الخميس، إن قانون قومية الدولة اليهودية الذي صادق عليه "الكنيست" هو عنصري ويستهدف الوجود الفلسطيني.

وأوضح شهاب في تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قانون قومية الدولية هو عنصري بامتياز وله أهداف تتعلق باستهداف هوية الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأضاف قوله: "علينا توحيد الصف والموقف الفلسطيني لمجابهة هذا القرار الاستعماري في إثبات الهوية الفلسطينية والحفاظ على التمسك بالثوابت بهذه الأرض واستمرار برنامج المقاومة".

وبينَّ شهاب، أن القرار هو استمرار لشرعنة الاحتلال في التوغل بالاستيطان والسيطرة على باقي الأراضي الفلسطينية.

من جهته، قال جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة في حقوق الانسان بغزة، أن قانون قومية الدولة الإسرائيلية منظومة جزء من الاحتلال التي بدأت عام 1948م، ويهدف إلى تجريد الأرض من أصحابها الأصليين.

وبيّن سرحان، أن قانون قومية الدولة عنصري وسيزداد التمييز العنصري لأهلنا في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أنه يخالف كل الشرائع الدولية التي تؤكد على حق الانسان بالبقاء في أرضه والمواطنة.

ولفت إلى أن القانون مخطط إسرائيلي قديم لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه، ونزع الملكية للسكان الأصليين عبر إصدار قوانين وتشريعات متعددة.

وشدد سرحان على محاولة التصدي لهذا القرار عبر التدخلات القانونية وتقديم الاحتلال إلى محاكمة الجنايات الدولية لما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني عبر تطبيق نظام الآبارتهايد.

ويشار إلى أن لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست "الإسرائيلي" قد صادق أمس، على مشروع "قومية الدولة" المثير للجدل والذي ينص على أن أرض " إسرائيل" هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يملك حق تقرير مصيره فيها.

كما مزق عدد من النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، ما يسمى "قانون القومية"، الذي أقره البرلمان بالقراءة الثالثة، وألقوه في وجه رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، قبيل إلقائه كلمته على المنصة.

وما أن أعلن رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، عن المصادقة على القانون بأغلبية 62 عضوا مقابل معارضة 55 عضواً، قام نواب القائمة المشتركة بتمزيق أوراق القانون وإلقائه صوب رئيس الحكومة.

وطلب رئيس الكنيست من أفراد الأمن، إخراج النواب العرب، الذين يشكلون تحالفا من 4 أحزاب داخل الكنيست، بإخراجهم من القاعة، وشوهد أحد رجال الأمن وهو يسحب النائب جمال زحالقة من مقعده ويدفعه خارج القاعة.

وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، في إشارة إلى استبعاد أي مكونات اجتماعية أخرى، ويكرس الفصل العنصري.

وينزع القانون عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة"، في حين يمنح اللغة العبرية المكانة الأولى في المؤسسات الإسرائيلية.

ويصل عدد الفلسطينيين العرب داخل إسرائيل (فلسطينيو 48) نحو 1.8 مليون شخص، أي حوالي 20 بالمئة من عدد السكان البالغ نحو 9 ملايين نسمة.

•