ايران في مواجهة العقوبات الامريكية ... الضغوط الداخلية تدفع  بها الى تحالفات لتجاوز العقوبات

الأنباط -

 

الانباط – طهران – وكالات – رصد مامون العمري

 

 من جديد تضع واشنطن  طهران امام  التحدي الاكبرالعقوبات الاقتصادية الامريكية  وقد زاد الطين بلة من خلال الضغوطات الداخلية وتزايد حدة المعارضة والحراك  في الشارع  الايراني ، وتأتي احتجاجات الجنوب العراقي لترفع حالة التوتر السائدة في دوائر النظام السياسي والامني  خشية ان تتلاقى المعارضتيين ضد ايران

 الانباط اليوم تلتقط تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترمب امس أن  إيران تشهد أعمال شغب منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول العظمى، مشدداً على أن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين.

وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "لديهم أعمال شغب في كل مدنهم، والتضخم متفش".

وأضاف الرئيس الأميركي، الذي كان يتحدث بعد قمة جمعته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين في هلسنكي، أن "هذا النظام لا يريد أن يعرف الناس أننا نقف وراءهم 100%".

وأردف: "لديهم تظاهرات في أنحاء البلاد (...) وقد حدثت معارك منذ أن أنهيت هذا الاتفاق (من الجانب الأميركي). لذلك سنرى".

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، قلق روسيا من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، فيما شدد سيد البيت الأبيض على أهمية الضغط عليها، وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب، عقب قمتهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي: "أشرنا خلال المحادثات بشكل مباشر إلى قلقنا من انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بتسوية قضية برنامج إيران النووي".

وتابع بوتين: "الجانب الأمريكي يعلم موقفنا، وهو لا يزال ثابتا. أود التشديد على أن إيران أصبحت، بفضل الاتفاق النووي، الدولة الأكثر خضوعا في العالم لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأوضح بوتين أن هذا الأمر "يضمن بشكل فعال الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني ويسهم في تعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية".

وفي حزيران الماضي، أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التي اتهمها بـ"الفساد والظلم وعدم الكفاءة".

وتواجه حكومة طهران استياءً متنامياً بسبب اضطرابات اقتصادية منذ أن سحب ترمب في أيار بلاده من الاتفاق النووي وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.

    في الوقت الذي قال النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، إن بلاده يمكن أن تضع أساليب جديدة لبيع نفطها، لتجاوز العقوبات الأمريكية.

وحسب الموقع الإخباري لوزارة النفط على الإنترنت "شانا"وصف جهانغيري، الجهود الأمريكية المبذولة لخفض صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بـ"الوهم".

ولم يحدد المسؤول الإيراني شكل الأساليب التي ستتبعها بلاده لبيع نفطها.

وأضاف "يعتقدون أن بإمكانهم إيقاف صادرات النفط الإيرانية.. كل العالم بحاجة إلى النفط الإيراني، ويمكننا دائماً أن نستحدث أساليب بيع نفطنا".

وفي 8 ايار  الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

واعتبارا من 4 تشرين الثاني المقبل، ستبدأ العقوبات على التعاملات النفطية مع طهران، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي لإيران.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنها تستهدف خفص صادرات النفط الإيرانية من النفط إلى الصفر في ظل العقوبات.

ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي لإيران من النفط الخام، قرابة 3.8 ملايين برميل يوميا، وفق "أوبك"، وبحجم صادرات 2.3 مليون برميل.

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده قدمت، الاثنين 16 تموز، شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد إعادة فرض العقوبات الأمريكية، مشددا على التزام طهران بدور القانون الدولي.

وكتب ظريف، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "اليوم قدمت إيران شكوى لمحكمة العدل الدولية، لتحميل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن إعادة الفرض الآحادي وغير القانوني للعقوبات".

وأضاف: "إيران ملتزمة بدور القانون الدولي في مواجهة ازدراء الولايات المتحدة الأمريكية للدبلوماسية والالتزامات الدولية"، متابعا: "من الضروري مواجهة عادتها في خرق القانون الدولي".

فيما اعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الرفض رسميا لطلب الولايات المتحدة لعزل إيران اقتصاديًا بعد تاكيد مصادر دبلوماسية ان واشنطن رفضت طلبا اوروبيا لإعفاء شركاتها من اجراءات الحظر الاميركية ما استدعى أقرار الاوروبيين آلية قضائية لحماية شركاتهم العاملة في ايران.

وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني "لقد اقرينا تحديث نظام العرقلة سنتخذ كل الاجراءات لجعل ايران قادرة على الاستفادة اقتصاديا من رفع العقوبات.لست قادرة الان على التأكيد بان جهودنا ستكون كافية الا اننا سنبذل كل ما في وسعنا لان تداعيات موت الاتفاق النووي ستكون كارثية".

وسيصبح قانون العرقلة الاوروبي نافذا في السادس من آب وهو تاريخ بدء تطبيق اول دفعة من اجراءات الحظر الاميركية ضد ايران

من جهته شدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة افساح المجال امام ايران للمضي في بيع نفطها

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان" الاتحاد الاوروبي والدول المتبقية في الاتفاق النووي تعمل على ايجاد آلية مالية تضمن لايران ان تبقى قادرة على تصدير نفطها"

فيما أكد السفير النمساوي في طهران "شتيفان شولتز"، أن الاتحاد الاوروبي يسعى لفتح قنوات مالية مع ايران لان قطع الصادرات سيعود بالضرر على الاتحاد بنحو 10 مليارات دولار.

وفي كلمة له الاثنين خلال ندوة عقدت في طهران لتبادل الافكار بحضور دبلوماسيين اجانب وناشطين تجاريين، قال السفير شولتز إن ايران تسعى للتحول من بلد تجاري ومستهلك الى بلد صناعي ومنتج، مؤكدا أن اوروبا متعهدة بدعم هذه الخطوة عبر التعليم وتوفير الطاقات.

واضاف أن اوروبا على استعداد كامل في مجال التجارة والترانزيت وتحقيق العوائد ونحن نرغب بالاستفادة من خبرات ايران في هذا المجال.

وأضاف أن مصرفا ايرانيا دخل الاسبوع الجاري الى النظام الالكتروني للتعاون حيث إن هذه الظروف توفر فرصا لاوروبا في مجال التعاون مع ايران.

وقال السفير النمساوي، انه وفيما يتعلق بمجموعة العمل المالي الدولية "FATF" وازالة العفبات فقد بقي وقت قصير حتي اكتوبر(تشرين الاول) القادم حيث ينبغي العمل سريعا في هذا المجال.

 

 صحيفة إسبانية:

هل تهدد أزمة إيران الاقتصادية رئاسة روحاني؟

 

نشرت صحيفة "كلارين" الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن تأثير الوضع الاقتصادي المتردي في إيران، نتيجة الضغوط والعقوبات الأمريكية، على مستقبل حسن روحاني الرئاسي.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن الأزمة الاقتصادية الإيرانية تستمر في إلحاق الضرر بمصداقية الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في مواجهة طموحات شعبه.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال يوم الأحد الماضي، تم تداول كم هائل من الشائعات على وسائل الإعلام المحلية حول إمكانية استقالة روحاني في المستقبل القريب.

 تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ضيقت الخناق على روحاني وأوقعته في مأزق منذ أن تخلت عن الاتفاق النووي، الذي قاتل من أجله الرئيس الإيراني ضد معارضة اليمين الإيراني المحافظ له.

وأضافت الصحيفة أن حسن روحاني عقد اجتماعا طارئا مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الحالي، علي خامنئي، من أجل إيجاد حلول بسرعة للأزمة الاقتصادية المالية التي تعصف بإيران.

 من جهته، أكد خامنئي مجددا، وهو الذي يتمتع بحق النقض ضد جميع قرارات السلطة التنفيذية الإيرانية، أن إيران مستعدة للالتزام بالاتفاق النووي وعدم خرقه.

 في المقابل، اشترط خامنئي أن تقدم القوى الكبرى الموقعة على الاتفاق على غرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، بعض الضمانات لتحقيق أهداف وطموحات إيران.

وأوردت الصحيفة أن من بين الشروط التي أشار إليها المرشد الأعلى؛ حماية القوى الأوروبية لمبيعات النفط الإيراني في مواجهة الضغوط الأمريكية.

ومن المقرر أن تباشر الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق العقوبات الاقتصادية المسلطة على قطاع الطاقة الإيراني خلال شهر تشرين القادم.

 اعتبر وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد 'أمير حاتمي'، الشرط اللازم توافره لتنمية البلاد وتطورها، تواجد الشعب والمسؤولين على الساحة والإمتثال لأوامر سماحة قائد الثورة الإسلامية قائلا، 'ليعرف الأعداء أن انتحالهم لدور 'المشفق' في إيران، لن يتمخض عن أية نتيجة'.

وأضاف العميد حاتمي اليوم الإثنين، خلال إجتماعه التنسيقي مع مسؤولي محافظة لرستان (غرب)، ان العدو يحاول أن يعرّض الشعب الإيراني لما يحدث اليوم في سوريا والعراق ولكن بفضل الله سبحانه وتعالي وإرادة الشعب وجهود المسؤولين وفي ظل إرشادات سماحة السيد القائد لن يتمكن من تحقيق نياته بتاتا.

وأكد حاتمي، ان ايران تتمتع بطاقات كبرى من حيث الموارد البشرية والعلمية والطبيعية ومهما عمل العدو على تصعيد الحظر، لن يتمكن من مجابهة هذه الطاقات.

وفيما أشار الى السوق الإيرانية الكبرى وصادراتها وإقتصادها صرح حاتمي، ان فرض العدو الحظر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيؤدي بالتأكيد الى تعزيز قدراتها ومزيد من استياء وتذمر الشعب الإيراني منه.

وفي جانب آخر من حديثه، اعتبر وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، ضمان الأمن للشعب والبلاد المهمة الرئيسية للقوات المسلحة مؤكدا، 'ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد حققت النجاح في هذا الصدد'.

وصرح حاتمي، ان ضمان الأمن يعد تمهيدا لتنمية الإقتصاد والبنى التحتية اللازمة لتعزيز الإستثمار وقد أدت وزارة الدفاع مهمتها هذه على أحسن وجه ممكن.

وأكد، 'ليس من المقرر أن يمدنا شخص أو عدة أشخاص من الخارج على تحقيق التنمية في البلاد لأن هذه المهمة لن تتحقق إلا بفضل الإعتماد علي الطاقات والكفاءات الداخلية وافشال مخططات الأعداء'.

وفي جانب آخر من حديثه أكد العميد حاتمي، ان الصناعات الدفاعية الإيرانية أصبحت اليوم تضاهي وتتنافس مع نظيراتها عالميا وتتلائم مع حاجة البلاد في القطاع الدفاعي وذلك في شتى المجالات الجوية والبرية والبحرية والصاروخية والطائرات دون طيار.

كما هدد البيت الأبيض بفرض العقوبات على جميع الشركات، دون استثناء، التي ستربطها معاملات مع الدولة الإيرانية انطلاقا من التاريخ المقرر لبدأ تطبيق العقوبات.

وذكرت الصحيفة أن الشائعات التي تحوم حول استقالة الرئيس، حسن روحاني، تواترت بشكل كبير قبيل اللقاء الذي جمع بين روحاني والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

 ويعود انتشار هذه الشائعات إلى تكفل مستشار قائد الثورة الإسلامية في الشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، بإجراء المفاوضات مع الجانب الروسي، عوضا عن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، الذي يحظى بثقة روحاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من العوامل، وخاصة الاقتصادية منها، شككت في إمكانية استمرار حسن روحاني على هرم السلطة.

 فعلى سبيل المثال، انخفض سعر الريال الإيراني بأكثر من 50 بالمائة على مدار الأشهر الأخيرة. كما تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة البطالة قد ترتفع من 13 بالمائة إلى 20 بالمائة بحلول نهاية هذه السنة.

عموما، لم يتوقف الأمر عند تشكيك القوى المحافظة، التي هاجمت حكومة روحاني بحدة إثر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، في احتفاظ الرئيس بمنصبه، بل تلقى روحاني انتقادات لاذعة من قبل بعض أتباعه نظرا لحجم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران.

في الأثناء، شهدت بعض المحافظات الإيرانية نقصا فادحا في الماء الصالح للشراب تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى حدود 40 درجة. وقد دفع ذلك بالمواطنين للخروج إلى الشوارع من أجل الاحتجاج على هذه الظروف.

وذكرت الصحيفة أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي وجملة العقوبات التي ستباشر فرضها قريبا عمقت من الأزمة التي يواجهها روحاني.

 في هذا السياق، ألقت القوى المحافظة الإيرانية باللوم على روحاني واعتبرت إقدامه على التوقيع على الاتفاق النووي سنة 2015 خطوة خاطئة تسببت في إدخال البلاد في دوامة من المشاكل.

مع ذلك، واصل الإصلاحيون دعمهم لروحاني تحت قبة مجلس الشورى الإسلامي، رغم مطالبتهم إياه بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية.

من جانبها، تواجه بقية الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني تحديا كبيرا من أجل إثبات جدارتها في الوقوف في وجه المحاولات الأمريكية للإضرار بالاقتصاد الإيراني.

ونقلت الصحيفة أن طهران حذرت الدول الأوروبية من أنها ستستأنف نشاطها النووي، إذا لم تلتزم الأخيرة بالضمانات التي طالب بها الجانب الإيراني.

وفي الواقع، قد ترفع طهران في إنتاجها من تخصيب اليورانيوم إلى حدود 20 بالمائة، في الوقت الذي تصر فيه على أن أهدافها لطالما كانت سلمية.

خلافا لذلك، أكدت طهران على ضرورة حماية الدول الأوروبية للصادرات الإيرانية من النفط والغاز، بالإضافة إلى استمرار معاملاتها التجارية بشكل طبيعي.

من ناحية أخرى، أكد وزراء الدول الخمس الموقعة على الاتفاق النووي على التزام دولهم بالحفاظ على صادرات الطاقة الإيرانية والتشجيع على المزيد من الاستثمارات وتقديم الدعم لكل الأطراف التي تتعاون اقتصاديا مع إيران.

وفي الختام، نوهت الصحيفة بأن الشوارع الإيرانية غصت بالمتظاهرين في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة.

 ومنذ ثلاثة أسابيع، أغلق البازار الكبير في العاصمة طهران أبوابه لأول مرة منذ 40 سنة في حركة احتجاجية على سوء إدارة الحكومة للاقتصاد.

 

 كيف تؤثر العقوبات المفروضة على إيران

على شركات الاتحاد الأوروبي؟

 

رفضت الولايات المتحدة مناشدات عالية المستوى من الاتحاد الأوروبي لمنح إعفاءات للشركات الأوروبية من عقوباتها ضد إيران. في رسالة إلى الدول الأوروبية، حيث قال وزير الخارجية، إن الولايات المتحدة رفضت هذا النداء لأنها تريد ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران.

 وقال إن الإعفاءات لن تتم إلا إذا أفادت الأمن القومي للولايات المتحدة، يخشى الاتحاد الأوروبي من أن تجارة بقيمة مليارات الدولارات يمكن أن تتعرض للخطر بسبب العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن.

 

عقوبات صارمة

 

وجاء في الرسالة التي وقعها ايضا وزير الخزانة ستيفن منوشين: «سنسعى لتوفير ضغوط مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني». وأضاف أن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها باستثناء هذه السياسة إلا في ظروف محددة للغاية.

 وفرضت العقوبات الصارمة في مايو بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق الدولي لعام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني. ويعني انسحاب الولايات المتحدة فرض العقوبات التي كانت سارية قبل الاتفاق،وتتناقض معارضتها للصفقة مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة التي تعهدت بالتزامها بها.

وكانت هرعت بعض أكبر شركات أوروبا للعمل في إيران بعد أن دخلت الاتفاقية النووية حيز التنفيذ قبل ثلاثة أعوام.

 

خسائر بمليارات الدولارات

 

في عام 2017، بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران (السلع والخدمات) 10.8 مليار يورو (9.5 مليار جنيه استرليني ، 12.9 مليار دولار)، وبلغت الواردات من إيران إلى الكتلة 10.1 مليار يورو. بلغت قيمة الواردات ضعف الرقم في عام 2016.

 والآن، تشعر الشركات الأوروبية بالقلق من أن علاقاتها مع الولايات المتحدة يمكن أن تتضرر إذا استمرت في إجراء صفقات إيرانية. لكن في وقت سابق من هذا العام ، بدأ الاتحاد الأوروبي في إحياء التشريع الذي قال إنه سيسمح لشركاتها بالاستمرار في التعامل التجاري مع إيران.

تم إدخال ما يسمى بـ«قانون المنع» في عام 1996 للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا ولكن لم يتم استخدامها مطلقا.

 

صدى سلبى

 

وكان  مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد أعطى قبل ذلك مهلة مدتها بضعة أشهر للشركات الأوروبية للخروج من السوق الإيرانية، فيما صرحت وزارة الخزانة الأمريكية بأن تطبيق العقوبات على العقود القديمة سيسري بعد فترة انتقالية تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر بينما سيكون فوريا على العقود الجديدة.

وكان قرار إعادة فرض العقوبات على إيران له صداه سلبيا على الشركاء الأوروبيين، ما دفع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء إلى اعتبار أنه من «غير المقبول»، أن تنصب الولايات المتحدة نفسها «شرطيا اقتصاديا للعالم».

 رد الفعل الفرنسي له ما يبرره، خاصة للعلاقات التجارية الوثيقة التي كانت تربط باريس وطهران في عهد الشاه، ثم مسارعة باريس لتمتين أواصر تلك العلاقات بعد توقيع الاتفاق النووي. ومن بين الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في إيران «بيجو-سيتروين»، ومنافستها «رينو»، وشركة النفط العملاقة «توتال»، وعملاق صناعة الطائرات «إيرباص»، الذي فاز بطلبيات كبيرة من شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير).

 

الشركات الأوروبية

 

وبحسب تقرير سابق لموقع فرانس 24 تعد شركة صناعة الطيران الأوروبية «إيرباص»، من أكبر الخاسرين من فرض هذه العقوبات، فقد أعلنت من قبل عن عقود مع ناقلين إيرانيين هما «إيران إيرتور، وطيران زاغروس»، لبيع مئة طائرة في المجمل في صفقة تقدر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار. كما أنها لا تملك هامشا كبيرا من المناورة حيال العقوبات الأمريكية نظرا لأنها تمتلك مصانع في الولايات المتحدة وستتعرض لعقوبات قد تحرمها من السوق الأمريكية.

لا ننسى أيضا الشركات الأوروبية العملاقة في مجال تصنيع السيارات، كالعملاق الألماني فولكسفاغن الذي أعلن في العام 2017 استئنافه بيع السيارات في إيران للمرة الأولى منذ 17عاما. لكنها قد تضطر الآن للاختيار بين إيران والولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق لبيع السيارات في العالم والتي تمتلك فيها حصة لا بأس بها. كما أن شركة صناعة السيارات الفرنسية «بي إس إيه» تنافس بقوة في إيران.

 

• 
• 
•