الرصد الحكومي للشكاوى والاقتراحات ومتابعتها

الرصد الحكومي للشكاوى والاقتراحات ومتابعتها

د. حسين احمد الطراونة

ان المتتبع لوسائل الاعلام الاردنية المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي يلاحظ الكم الهائل من الشكاوى في مختلف الاماكن في المملكة وجلها مشاكل خدمية تهم المجتمع وتتعلق بمهام ووظائف الوزارات الخدمية والتي هي اصلا يجب ان تقدمها والملاحظ انها متكررة ويمكن ان تتكرر في اكثر من محافظة من محافظات المملكة وتعرض من اكثر من جهة والغريب في الامر ان تلك الشكاوى لا يلقى لها بال الا اذا تبنتها احدى  الوسائل الاعلامية  واجرت لقاء مع المسؤول عن المشكلة حيث بعضها يحل فورا وبعضها يدخل ضمن ادراج النسيان في الوقت الذي لا تخلو فيه  من وجود ناطق اعلامي في اغلب الوزارات وبعض المؤسسات الخدمية وان بعضهم للاسف يتفنن بالرد المنمق والكلام المعسول ويترك الحل للزمن والامثلة كثيرة على ذلك .

تابعت خلال اسبوعين لاغلب الوسائل الاعلامية ووجدت ان اغلب الشكاوى مكررة ولكن لا احد يتابعها وكما اسلفت الا اذا نبش الموضوع من احدى الوسائل الاعلامية والدليل على ذلك ان محطة تلفزيونية اردنية افردت تقريرا مفصلا عن بركة البيبسي وقد شاهدت التقرير بأم عيني حيث سلط الضوء على المشكلة وتبعاتها وتاثيراتها البيئية على المجتمع رغم ان هذة المشكلة قديمة جديدة ومن خلال متابعاتي لوسائل الاعلام ان كل وزراء  البيئة الذين تعاقبوا على الوزارة زاروا  بركة البيبسي ولكن للاسف كل الحلول سطحية وتسجيل مواقف فقط وكل عام تعود وتتكرر نفس المشكلة والملاحظ ان دولة الرئيس عمر الرزاز قام بزيارة الموقع على ضوء التقرير حيث اوعز لامين عمان ووزير المياه بوضع خطة خلال اسبوع من يوم الزيارة  لحل مشكلة بركة البيبسي بشكل جذري وليس شكليا، قائلا ان الحل يجب ان يكون جذريا والبداية ستكون مع المشاكل التي يعاني منها اهالي الرصيفة حاليا بسبب وجود البركة التي بحسب الرزاز يسمع عنها منذ 30  عاما وقال الرزاز للاهالي المتواجدين في المكان أن الحكومة ستعمل جادة على حل المشكلة وانها 'ستمحو بركة البيبسي وتحولها الى حديقة البيبسي'.ومما يجدر ذكره ان اسباب المشكلة وعدم حلها هو التنازع على ملكية الارض بين الامانة وبلدية الرصيفة وكل جهة تلقي اللوم على الجهة الاخرى والضحية هم المواطنون القاطنون في نفس المنطقة وهم المتأثرون منها .

وعودا على بدء فان اختيار عنوان هذا المقال  فانني اقترح على الحكومة  استثمار وجود اعداد هائلة من الموظفين في الوزارات والدوائر الخدمية وتشكيل لجان لرصد ومتابعة مشكلات المواطنين والتي تتعلق بكل وزارة او دائرة من خلال منسق اعلامي مع وزارته وكوادرها او مع الوزارات والدوائر الاخرى وحصر المشكلات ومتابعتها وتقديم تقرير لصاحب العلاقة مفصل ومعالجة الاسباب الرئيسية وليس معالجة اعراض المشكلة كما يحصل حاليا .

تعودنا بالسابق اننا لا نتابع حل المشكلات الا اذا نبه لها مسؤول كبير ولنا تجارب انه عندما يتدخل جلالة الملك ويوعز بحل اي مشكلة فتراها تحل جذريا وما نريده هنا انه يتوجب على كل مسؤول ان يبحث عن المشكلة واين يمكن ان تحدث لا ان ينتظر في مكتبه وان لا يتعامل مع وظيفته بانه موظف فقط بل يجب ان يكون ذلك من مبدا انه المالك للوظيفة ومقدم الخدمة متمنيا ان نقلل من تلك المشكلات بالعمل ومخافة الله وليس بالتمني وحمى الله الوطن .//