تعديلات القانون ستُحول "إسرائيل" لدولة دينية يهودية وتثير أزمة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، والعرب غائبون

الأنباط -

قانون القومية في اسرائيل  على نار هادئة :-

تعديلات القانون ستُحول "إسرائيل" لدولة دينية يهودية وتثير أزمة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، والعرب غائبون

 

 

الانباط :- مامون العمري

داخل أروقة الكنيست الإسرائيلي وعلى نار هادئة تدور مناقشات أخيرة على قانون القومية قبل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانوناَ "عنصرياً" نافذاً، وهو يشكل ضربة قوية وكبيرة تجاه تهويد الاراضي الفلسطينية عموما وفي القدس  والمقدسات على وجه الخصوص ، وهنا الانباط تخوص في متابعة القانون الذي يسعى له الكيان الاسرائيلي الغاصب ، ونذكركم من الان عن حجم المأساة التي سيخلفها اقرار القانون على الفلسطينيين في الداخل ، وعلى تهويد القدس والمقدسات ، ضمن مشاريع ممنهجة .

مشروع قانون القومية الإسرائيلي أثار جدلاً كبيراً منذ طرحه قبل سنوات؛ لأنه يؤسس لعنصرية فريدة غير مسبوقة في العالم، فهو يميز بين مواطن وآخر، ولا فرق كبيراً بينه وبين مفهوم نقاوة العرق الذي تبنته النازية الألمانية والفاشية الإيطالية، وأدى في حينه إلى حرب عالمية أزهقت في طريقها عشرات ملايين الأرواح وخلّفت إرثاً ثقيلاً ما زال العالم مرعوباً من تكراره.

 

يعتبر مقدمو مشروع القانون في الأساس أن على هذه الأرض قوميتين، هما اليهود والعرب، وأن اليهود هم أصحاب الحقوق والأرض، وأن الآخرين مجرد مجموعة من المقيمين الذي لا حق لهم فيها، سوى أنه لا توجد ربما وسيلة أخرى للتخلص منهم، لذلك لا بد من التعايش معهم، ولكن ليس كعنصر أساس في هذه الدولة، بل كعنصر هامشي، وبالتالي يجب أن تكون هناك مسافة بين العرب واليهود في مختلف مناحي الحياة.

وتشير التوقعات إلى أن "قانون القومية" سيطرح في الكنيست للتصويت عليه هذا  الأسبوع ، بعد أن أعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه سيسعى إلى إقراره خلال الدورة الصيفية الحالية للكنيست، التي تنتهي في 22 تموز الحالي.

تقول الاوساط الاسرائيلية  ان هذا القانون يشرعن التمييز القائم ضد كل من هو غير يهودي، ويثبّت العبرية كلغة رسمية وحيدة ويشرعنّ إقامة قرى وتجمعات سكنية على أساس عرقي كما يعرّف إسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي فقط، وقوانين الشريعة اليهودية مرجعية للقضاء .

ويواجه قانون القومية بمعارضة شديدة من قبل النواب العرب داخل الكنيست.إسرائيليا جاءت المعارضة الأبرز من رئيس الدولة نفسه إضافة إلى جهات حقوقية وقانونية في إسرائيل.

 

رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية ليوحنان بلسنر، يقول بأن فكرة سنّ قانون القومية ليست مرفوضة من حيث المبدأ، فإسرائيل هي دولة الديمقراطية واليهودية، وهي الوطن القومي لليهود كما توجد دولاً قومية في أوروبا والعالم، إلا أن المشكلة مع هذا القانون بالذات في صيغته المطروحة على حد قوله وهو ما يتطلب إعادته أو تعديله.

 

مع خطورة بنود هذا القانون، إلا أنه لم يأت بجديد فإسرائيل أنشئت أصلاً كوطناً لليهود وهكذا تصرفت حكوماتها على مدى عقود ،فالفصل العنصري في التجمعات السكانية قائم، واللغة العربية كالناطقين بها مهمشة، إلا أن تحويل الأمر الواقع إلى قانون يعني تشريع التمييز وتأصيل ثقافة عدم قبول الآخر .

 

أغلب معارضي القانون من داخل المؤسسة يعارضونه ليس لسماته التمييزيه، وإنما مرجع رفضهم إلى أن القانون سيشّكل دليلاً واضحاً أمام العالم على التمييز العنصري الذي تنتهجه دولة الاحتلال منذ عقود، ويأخذون على رئيس الحكومة بنيامين نتيناهو تفضيله مصالحة السياسية الداخلية على مصالح إسرائيل الخارجية.

 

هؤلاء يفضّلون تطبيق بنود القانون على الأرض دون العمل به رسمياً حفظاً لما تبقى من ماء وجه الاحتلال، الذي بات مشوهاً بسبب سياساته العنصرية وجرائمه المروّعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعدم إكتراثه بقرارات المجتمع الدولي.

وفي مقدمة المعارضيين الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، الذي ابدى  تحفظه على مشروع قانون "القومية"، داعيا إلى إجراء تعديلات على بعض بنوده، وسوَّغ ريفلين موقفه هذا خشية من أن يتم توظيف القانون واستعماله ضد الشعب اليهودي حول أنحاء العالم، على حد قوله.

وفي خطوة استثنائية توجه ريفلين إلى أعضاء اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع وطالبهم إجراء تعديلات على بعض البنود، خاصة البند الذي يدعو إلى إقامة تجمعات سكنية لليهود فقط، وعدم التصويت على مشروع القانون بصيغته المقترحة.

كما دعا الرئيس الإسرائيلي اللجنة التي ستجتمع، اليوم الثلاثاء، للمصادقة على مشروع القانون وتحضيره للتصويت بالكنيست بالأسبوع المقبل، إلى إعادة النظر في البند الذي يدعو لبناء وإنشاء التجمعات السكنية لليهود فقط، متسائلا في توجهه للوزراء "هل هذا هو معنى الرؤية الصهيونية؟".

وجاء في الرسالة التي بعث بها ريفلين للوزراء أعضاء لجنة التشريع: "أخشى أن الأسلوب الشامل والواسع الذي صيغ به بند بناء التجمعات السكنية لليهود فقط دون موازنات، يمكن أن يضر بالشعب اليهودي واليهود حول العالم ودولة إسرائيل ويمكن أن تستخدم حتى كأسلحة من جانب أعدائنا".

وتابع ريفلين رسالته بالقول: "أود أيضا أن نحول نظرنا إلى المجتمع الإسرائيلي، هل باسم الرؤية الصهيونية نحن مستعدون لتقديم يد العون للتمييز وإقصاء رجل أو امرأة على خلفيتهم؟".

وأضاف موجها حديثه لأعضاء اللجنة الوزارية للتشريع: "الصياغة المقترحة للبند (7ب)، التي هي أمامكم للتداول والتصويت اليوم، تسمح لكل مجتمع أو مجموعة جماهيرية بشكل حر وواسع ودون أي قيود أو توازن، بتأسيس وإقامة تجمعات سكنية خاصة بهم، دون السماح لليهود الشرقيين، أو الحريديم السكن بها وحتى دون مثليي الجنس. هل هذا هو معنى الرؤية الصهيونية؟ وأنا على يقين من أن هذا لم يكن في نية مقترحي مشروع القانون".

وفي كتابه للوزراء أعضاء لجنة التشريع، قارن ريفلين بين قانون "القومية" وقانون "لجان القبول" الذي شُرع في عام 2011، وكتب أنه في المقابل، ينص القسم المقترح على أنه من الممكن رفض قبول مرشح لأي سبب، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالدين والجنسية. وأضاف "أطلب منكم مرة أخرى إعادة النظر في مضامين وانعكاسات النص المقترح".

 

فشلت دولة الاحتلال في انتزاع اعتراف فسطيني بأنها دولة يهودية، لكنها كما يبدو تحاول فرض ما فشلت في انتزاعه عبر فرض قانون يهودية الدولة أو قانون القومية الذي ينص على أن إسرائيل دولة للشعب اليهودي الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مستقبل فلسطيني الداخل ومفاوضات السلام حول قضايا الحل النهائي وفي مقدمتها القدس واللاجئين.

"قانون القومية" يعكس حقيقة إسرائيل

 

خصص المؤرخ الدكتور أفيعاد كلاينبرغ، في مقاله الأسبوعي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، لموضوع "قانون القومية، وكتب أن "جميع العناصر التي يهدف القانون إلى الإعلان عنها باتت جزءا من حياتنا الاعتيادية: العربية لم تعد أصلا اللغة الرسمية الثانية لإسرائيل فعليا، ومن يريد إجراء (نظام) أبارتهايد ينفذه فعليا دون عائق، سواء في البلدات التي أعلنوا عنها كنظيفة من ’الآخر’ أو في تلك التي أعلنت عن نفسها كخالية من العرب أو العلمانيين اليهود".

وأوضح أن "مفاهيم عالمية بالمساواة ليست عملة يُتاجر بها في دولة إسرائيل. إنها ميداليات احتفالية يبيعونها للسواح والأجانب". وشدد على أن "قانون القومية لا يهدف إلى الاستجابة لاحتياجات الشعب، وإنما لاحتياجات (حزب) البيت اليهودي"، لافتا إلى أنه "تجري منافسة بين البيت اليهودي والليكود على من يكون قومي أكثر بصورة مرفوضة وغبية للغاية ومن يغضب ’اليسار’ أكثر. ومسألة المصلحة الوطنية لا علاقة لها بالواقع. لها علاقة بالمصلحة القومية المتطرفة فقط".

وأضاف كلاينبرغ أن هدف القانون هو "القدرة على منح أنفسنا إعفاء أخلاقيا من ممارسات كنا سندد بها لدى الآخرين، أبارتهايد مثلا، والتنديد بالمنتقدين بسبب طهارة زائدة". وتابع أن عضو الكنيست المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، "لا يؤمن بالطهارة وإنما هو يؤمن بالقذارة ’الوطنية’".

من جانبه، أكد الكاتب الصحافي غدعون ليفي، في صحيفة "هآرتس"، في الموضوع نفسه، على أن "الكنيست على وشك سن أحد أهم القوانين ووالأكثر إخلاصا للواقع: قانون القومية سيضع نهاية لضبابية القومية الإسرائيلية المتطرفة وسيستعرض الصهيونية كما هي. كذلك سيضع القانون نهاية لمهزلة الـ’يهودية – ديمقراطية’، وهو مزيج لم يكن موجودا أبدا ولم يكن بمقدوره أن يكون موجودا بسبب التناقض البنيوي بين المصطلحين ولا توجد طريقة للتسوية بينهما، وإنما فقط التضليل. فإذا كانت (إسرائيل) يهودية، فعندها لن تكون ديمقراطية، بسبب انعدام المساواة؛ وإذا كانت ديمقراطية، فلن تكون يهودية، لأنه لا توجد في الديمقراطية امتيازات على أساس إثني. والآن، اختارت الكنيست: يهودية".

وأضاف أن "إسرائيل تعلن أنها دولة القوم اليهودي، ليست دولة مواطنيها، ولا دولة القوميتين اللتين تعيشان فيها، ولذلك توقفت عن كونها ديمقراطية ودولة مساواة، ليس فعليا فقط وإنما قانونيا أيضا. لذلك هذا قانون بالغ الأهمية. إنه قانون الحقيقة".

وأرجع ليفي اعتراض ريفلين والمستشارين القانونيين إلى أن "إزالة الغطاء أمام العالم دفعهم إلى العمل. ينبغي القول إن رؤوفين ريفلين صرخ بشجاعة ضد بند القبول وتبعاته على النظام الإسرائيلي، لكن غالبية الليبراليين هلعوا ببساطة لدى قراءة الواقع بصياغة قانونية".

وتابع ليفي أن "القول إن الأبارتهايد موجود في جنوب أفريقيا فقط، لأن كل شيء هناك تم إرساؤه بالقوانين العرقية، وعندنا لا يوجد ذكر للأبارتهايد لأنه لا يوجد تشريع. إن الخليل ليست أبارتهايد، والاحتلال ليس جزءا من النظام. أننا الديمقراطية الوحيدة، مع الاحتلال... الآن سيكون قانونا يقول الحقيقة. إسرائيل لليهود فقط، في كتاب القوانين أيضا. الدولة القومية للشعب اليهودي. ليس لسكانها. العرب هم مواطنون من نوع ب، والرعايا الفلسطينيون هواء، ليسوا موجودين. حُسم مصيرهم في القدس، لكنهم ليسوا جزءا من الدولة. هذا مريح للجميع. وبقيت مشكلة صغيرة مع العالم فقط، مشكلة صورة إسرائيل، التي يفسدها قليلا هذا القانون. لا ضير. الصديقات الجديدات لإسرائيل (دول في وسط وشرق أوروبا وبعض الدول في أميركا الجنوبية وأفريقيا) ستتفاخر بهذا القانون. وسيكون نور للأغيار بالنسبة لهم. وأصحاب الضمائر في العالم يعرفون الحقيقة ويحاربونها منذ وقت طويل. هذا سلاح لـBDS؟ بالتأكيد. وإسرائيل تربحه باستقامة، والآن بالقانون".

 

فلسطينيو 48 الذين يشكّلون أكثر من خمس سكان إسرائيل، يرون أن القانون العبري الذي يعبّر عن فتاوى التوراة وتفسيراتها لا يمت بصلة لهم، ولن يكون سوى جزء آخر في قانون يعارضونه لأنه يكرس التمييز العنصري ضدهم.

 

قال رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48 (هيئة وطنية عليا) محمد بركة، ردا على قرار بنيامين نتنياهو تسريع سن ما يسمى "قانون القومية" العنصري، "إننا نحن الشعب الفلسطيني أصحاب الوطن، ولن ننتظر شرعيتنا، وأن نتراجع عن حقوقنا بموجب قانون صهيوني عنصري اقتلاعي أسموه "قانون القومية". في حين انتقد الرئيس الإسرائيلي أحد بنود القانون العنصرية، وطالب بشطبه.

وقال بركة في بيان لوسائل الإعلام، إن مشروع القانون هذا، "يحاول إضفاء شرعية لعقلية الاقتلاع والتهجير، بحيث يلغي كليا حق الشعب الفلسطيني في وطنه وعلى وطنه، في تقرير المصير، والعيش بحرية وكرامة في وطنه". وأضاف، أن "العنوان الأول في هذا القانون، يعتبر فلسطين التاريخية كلها، "أرض إسرائيل"، وأن حق تقرير المصير فيها يقتصر على ما اسموه "الشعب اليهودي" وحده. وهذا بند يحظى بشبه اجماع صهيوني، وهو البند الأخطر الأساس بالنسبة لنا، لأن كل البنود العنصرية الأخرى مشتقة من هذا الأساس".

وقال بركة، إن القانون يعج ببنود عنصرية، رغم إزالة بعض منها، إلا أنه يبقى قانونا عنصريا اقتلاعيا، يؤكد على حقيقة الحركة الصهيونية منذ تأسيسها بكونها حركة عنصرية استعمارية اقتلاعية. وشدد على أن اللغة العربية التي يريد القانون الغاء كونها لغة رسمية، هي لغة الوطن، وهي مسميات تضاريس فلسطين كلها، وأسماء البلدات والشجر وجداول المياه، من أكبرها وحتى أصغرها، بما فيها التي جففتها الحركة الصهيونية.

وشدد بركة، على أن حقوقنا المدنية، التي نطالب بها، قائمة على المبدأ الأساس: أننا أصحاب الوطن، ولسنا مهاجرين من أي مكان الى المكان، مكاننا ووطننا ومثوى اجدادنا ومثوانا. وختم بركة قائلا، إننا "نقول لإسرائيل نحن مليون ونصف المليون فلسطيني مجتمع متكامل، وجزء من شعب مناضل، نحن اصحاب البلاد، والصهيونية ليست بموقع اخلاقي أو سياسي أو تاريخي، لتكون صاحبة رأي اصلا في مكانتنا في وطننا، الذي لا وطن لنا سواه".

من ناحية أخرى، فقد أقدم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين، على خطوة غير تقليدية، بموجب الأنظمة الإسرائيلية، وبعث برسالة الى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، طالبها بإجراء تعديل على البند الذي يتيح إقامة تجمعات سكانية لليهود فقط، وهو البند الذي يعترض عليه المستوى المهني في وزارة القضاء، إلا أن بنيامين نتنياهو يصر على إبقاء هذا البند.

ورفلين كان عضوا في حزب الليكود، حتى توليه رئاسة الدولة في العام 2014، وهو من التيار اليميني العقائدي المتشدد، الذي يتمسك بما يسمى "أرض إسرائيل الكاملة"، ولكنه في ذات الوقت لديه اعتراض على سن هذا القانون، لكون إسرائيل ليست بحاجة له، وسيخلق لها تعقيدات مع يهود العالم، ويكشف أكثر العنصرية الإسرائيلية. ومثله من ذات التيار في الليكود، عضو الكنيست بنيامين بيغين، نجل مناحيم بيغين، الذي صوت ضد القانون لدى طرحه للتصويت بالقراءة الأولى في اليوم الأخير من شهر نيسان (أبريل) الماضي.

وقال رفلين في رسالته، إنه يخشى من أن يتم توظيف القانون واستعماله ضد ما أسماه "الشعب اليهودي" في العالم. كما حذر من أن البند الذي يعترض عليه، من شأنه أن يستخدم ضد يهود شرقيين او متدينين متزمتين، كما حصل في الماضي، وليس فقط ضد العرب.

 

وتعتمد إسرائيل حتى الآن في صياغة قوانينها على نماذج علمانية غالباً ما تتأثر بدول أوروبية أو قوانين صيغت في عهد الانتداب البريطاني، لكن عدداً من القوانين بقيت قريباً من فحوى القانون العبري.

 

قانون القومية يثير أزمة جديدة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي

 

حالة الرفض لسياسات إسرائيل العنصرية، دفعت بسفير الاتحاد الأوروبي لدى تل أبيب "لارس فابورج أندرسون" إلى محاولة إقناع أعضاء في الكنيست للتصويت ضد القانون ووصفه له بأنه "يحمل رائحة عنصرية".

وقد أوعز رئیس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، إلى مدير عام وزارة الخارجية باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل إيمانويل جوفري، للقاء توبيخي ثان.

وتم استدعاء جوفري على خلفية اعتراضه على "قانون القومية".

ونشر رئیس الوزراء الإسرائيلي تغريدة قال فيها إنه يعتزم اتخاذ خطوات أخرى ضد الاتحاد الأوروبي،وأضاف نتنياهو في تغريدة ثانية، أن الاتحاد الأوروبي يمول جمعيات أهلية تعمل ضد إسرائيل وتمول بناءً غير قانوني فيها، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي بات يتدخل في تشريع القوانين في إسرائيل.

وختم تغريدته بقوله: "يبدو أن الاتحاد الأوروبي لا يفهم أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة"، على حد تعبيره.

هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر، إن الاستدعاء يأتي على خلفية اجتماع سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بعدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف (معظمهم من الليكود)، وطالبهم بالامتناع عن المصادقة على "قانون القومية" بصيغته الحالية، وحذرهم من الآثار المترتبة على تمريره.

وأكد المصدر أن جوفري أعرب لأعضاء كنيست من أحزاب ائتلافية، خلال لقاءات منفصلة، عن معارضة الاتحاد الأوروبي الحازمة للتشريع، وحثهم على إيلاء اهتمام وإعادة النظر في البند "7 ب" الذي ينص على إقامة بلدات لليهود فقط، ولا يسمح لغير اليهودي بالإقامة فيها.

ونقل المصدر عن عضو في الكنيست تأكيده أن لهجة السفير تعدت مجرد التلميح إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من إسرائيل أن توقف عملية التشريع المرتبطة بهذا القانون.

وكان الاتحاد الأوروبي، قام  من خلال سفيره لدى تل أبيب بإجراء نقاشات مع نواب بالكنيست الإسرائيلي، في محاولة لحثهم على التصويت ضد ما يعرف بقانون القومية المثير للجدل، والتصريحات الحادة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الصدد، ما دفع الاتحاد لإصدار بيان، يوم الجمعة، حول ما قام به السفير.

ونقلت القناة الإسرائيلية “السابعة ” بيانًا صادرًا عن الاتحاد الأوروبي، ردًا على ما أوردته القناة الإسرائيلية “الثانية” بشأن قيام سفير الاتحاد لدى تل أبيب لارس فابورغ أندرسون، بمحاولة إقناع أعضاء في الكنيست للتصويت ضد القانون ووصفه له بأنه “يحمل رائحة عنصرية”.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أن نقاشات أجريت بالفعل بين أندرسون ونواب بالكنيست الإسرائيلي، وأنه مثل أي كيان دبلوماسي يقوم سفراء الاتحاد بحوارات مع جميع الأطياف السياسية في برلمانات العالم، بما في ذلك في إسرائيل.

وجاء بالبيان أن الهدف من الحوار هو مناقشة سلسلة من الموضوعات، وأنه في بعض الأحيان يشاطر الاتحاد أو يتدخل في مبادرات لدول شريكة، وهو ما حدث بشأن قانون القومية. كما جاء في البيان أن إسرائيل بمقدورها أن تحدد ماذا تريد فهو شأن داخلي خاص بها، وأن الاتحاد يحترم ذلك.

وأعرب البيان عن تقدير الاتحاد لـ”التزام إسرائيل بالقيم المشتركة القائمة على الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكنه لا يريد أن يرى هذه القيم عرضة للخطر أو أنها مثار شكوك”. كما نفى الاتحاد أنه تم وصف القانون بالعنصري، وذكر في بيانه: “لم نستخدم على الإطلاق لغة إدانة وبالطبع ليست بالنسبة لمشاريع قوانين بالكنيست”.

وشارك وفد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي عن “القائمة العربية المشتركة” في اجتماعات سياسية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بغية حث دول الاتحاد على التصدي للقانون الذي يسعى حزب الليكود لتمريره، كما شاركوا في سلسلة من اللقاءات والاجتماعات كممثلين للسكان العرب في إسرائيل أمام المجتمع الدولي.

 

 

 

• 
• 
• 
•