رسائل رسمية إيجابية لتعزيز العلاقات العربية

الأنباط -

اختتام اعمال منتدى التعاون الصيني العربي في بكين

رسائل رسمية إيجابية لتعزيز العلاقات العربية – الصينية

إشادة بجهود الملك في رعاية الأماكن المقدسة

دعوة أردنية لعقد الدورة القادمة لمنتدى التعاون العربي الصيني في عمان

امير الكويت يسلط الضوء على القضية الفلسطينية

الصين تعلن دعمًا للاردن من خلال منتدى التعاون العربي الصيني

الاعلان عن دعم مالي للفلسطينيين

التأكيد على حل الدولتين ودعم القضية الفلسطينية

تخصيص 20 مليار دولار كقروض

انشاء رابطة مصارف بين الصين والدول العربية

الأنباط - بكين – علاء علان

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس أن التعاون العربي الصيني سيثمر إنجازات اقتصادية وتجارية وثقافية ستنعكس إيجاباً على الأمتين، وسيسهم في إنهاء الصراعات وتجاوز الأزمات وتحقيق التنمية والازدهار وبناء الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وقال في كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة للمنتدى العربي الصيني الذي افتتحه الرئيس الصيني شيجينبينغ وسموالشيخ صباح الأحمد الجابرالصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إن "انعقاد المنتدى خطوة مهمة على طريق بناء مستقبل من التعاون العربي الصيني يعمق الروابط التاريخية التي تجمع الصين بعالمنا العربي."

وأضاف وزيرالخارجية "تجمعنا روابط تاريخية عميقة. وعزمنا هو بناء مستقبل يقويها ويعمقها. وسيكون لمبادرة الحزام والطريق التي تدعمها المملكة حصاد ملموس في تحقيق ذلك."

وزاد الصفدي "يؤكد الأردن أهمية تعزيز التعاون مع جمهورية الصين الشعبية. ونحن سعيدون بما تشهده علاقاتنا التي أعلنها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وفخامةالرئيس بنغ شراكة استراتيجية خلال زيارةجلالته إلى الصين في العام ٢٠١٥. وفِي شتى المجالات تتطور هذه الشراكة مع الصين، صين واحدة، قوةاقتصادية وثقافية وسياسية عالمية وازنة ومؤثرة. "

وشدد الصفدي على تطلع الأردن إلى تعاون أكبر مع الصين في الجهود المستهدفة لحل الصراع الفسلطيني-الإسرائيلي، وقال إن تأييد الصين لحل الدولتين دعم للسلام الشامل الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ شرطه. "

وقال "هذه جهود يجب أن تفعل. الوضع الراهن لايمكن أن يستمر. فالاحتلال يتجذر بمستوطنات جديدة، ومصادرة للأراضي، وإجراءات أحادية تفرض حقائق جديدة في القدس وتهدد الوضع التاريخي والقانوني لمقدساتها الاسلامية والمسيحية التي تتشرف المملكة أنها برعاية الوصي عليها جلالةالملك عبدالله الثاني."

وأضاف وزير الخارجية "تقوض هذه الإجراءات فرص السلام، وتسرق حق الفلسطينيين في الأمل والحياة، وتنشر اليأس، ما يجعل تفجر العنف خطراً حقيقياً لاتحاشي له إلا بجهد حقيقي فاعل، يقنع الشعب الفلسطيني الشقيق أن الاحتلال إلى زوال، وأن الحرية والدولة وعد قريب."

وأكدالصفدي أن المملكة تتطلع أيضاً إلى العمل مع الصين في إطار الجهود العربية والدولية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية التي سببت قتلاً وخراباً ومعاناة يجب أنتتوقف.

وقال" هذه أزمة يجب أن تنتهي عبر حل سياسي يقبله الشعب السوري الشقيق، ويقدم حقه في الحياة آمناً حر اًكريماً في بلده على أي اعتبار، حل يحفظ وحدةسوريا ويعيد لها تماسكها واستقرارها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ضرورة وأولوية تتطلب تعاونناجميعاً لتلبيتهما".

وقال إن المنتدى الذي ترأس جلساته مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغيي ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة التي ترأس الدورة الحالية للقمة العربية عادل الجبير وأمين عام الجامعة العربية أحمد ابوالغيط تعزيز للشراكة العربية الصينية.

وأكد أهمية التوافق الذي حققه المنتدى والبرنامج التنفيذي لمبادرة الحزام والطريق الذي تبناه في فتح آفاق جديدة للعلاقات بين الصين والدولالعربية والذي سيسهم في نشر مبادئ السلام واحترام الآخر والاستنارة الذي نمثلهما الحضارتان العربية والصينية.

وثمن الصفدي مواقف جمهوريةالصين الشعبية وسياسات الرئيس الصيني شيجينبينغ "الداعمة لأمن منطقتنا واستقرارها، ولتطوير العلاقات العربية الصينية، كما أكد الرئيس بينغ في كلمته القيمة التي افتتح فيها منتدانا اليوم والتي قدمت برنامجا متكاملا للنهوض بالعلاقات العربيّة الصينية."

ووجه وزير الخارجية الدعوة لعقدالدورة القادمة للمنتدى في المملكة.

وأجرى الصفدي على هامش اللقاء محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري والسعودي عادل الجبير والبحريني الشيخ خالد بن أحمد آلخليفة والفلسطيني رياض المالكي ووزيرالدولة الإماراتي سلطان الجابر.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ اعلن عزم الصين تقديم مساعدات للاردن واليمن وسوريا ولبنان بقيمة 606 ملايين ين صيني - ما يعادل 100 مليون دولار- وذلك في اطار المساهمة في اعادة الاعمار.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس جين بينغ الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والذي عقد امس الثلاثاء في العاصمة الصينية بكين بحضور امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ووزارء خارجية عرب وسفراء وعدد من المسؤولين ووسائل اعلام.

وقال جين بينغ ان الصداقة الصينية العربية متجددة على مدار الزمان بالرغم من البعد الجغرافي،مشيرا الى ان مبادرة الحزام والطريق التي اطلقها في العام 2014 لقيت مشاركة عربية كون الدول العربية شريكا طبيعيا في الطريق الذي حرك العلاقات الصينية العربية.

وعن الاضطرابات بالشرق الاوسط قال جين بينغ ان الشرق الاوسط يحتاج الى التنمية والسلام والصين تحرص على دور اكبر لدفع السلام ويجب الدعوة للمصالحة الشاملة وتحسين معيشة الشعوب ومكافحة الارهاب.

واعلن جين بينغ على توفير الصين قروضا بقيمة 20 مليار دولار للتعاون مع الدول التي تحتاج لاعادة الاعمار والتنمية،كما سيجري تخصيص 10 مليارات ين صيني لخلق مشاريع في العالم العربي.

وكشف جين بينغ عن وجود تعاون لانشاء رابطة مصارف مالية بين الصين والدول العربية سيجري تزويدها ب 3 مليار دولار امريكي،كما سيجري تأسيس مركز اعلامي رسمي ومكتبة رقمية واطلاق معرض للفنون.

واكد الرئيس جين بينغ على احترام الصين لخصوصية الدول وخياراتها مشيرا الى اهمية توفر السلام والتنمية.

وفي حديثه عن القضية الفلسطينية قال الرئيس ان الشعب الصيني يقف مع الشعب الفلسطيني وقضيته داعيا للتعامل مع القضية بشكل عادل مبني على اساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

واعلن الرئيس عن تقديم 100 مليون ين صيني - ما يعادل 15 مليون دولار - للشعب الفلسطيني دون مقابل اضافة لدعم وكالة الاونروا.

من ناحيته قال امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي كان حاضرا افتتاح المنتدى كضيف شرف ان المنتدى يأتي استكمالا للعلاقات بين الصين والدول العربية بعد عقد ونصف من التعاون.

واكد الصباح ان القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية والآن هي بعيدة عن دائرة اهتمام العالم بالرغم من تأثيرها على استقرارنا،كما ما زالت الاوضاع المأساوية في سوريا والصومال وليبيا واليمن تدمي القلوب.

ودعا امير الكويت بالتوجه للعمل مع الصينيين وذلك لالتزامها الصادق بما ورد بميثاق الامم المتحدة ولثقلها السياسي ،مؤكدا بذات الوقت التزام الكويت بمبدأ الصين الواحدة.

بدوره قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمة له ان التعاون العربي الصيني تعمق وهنالك التقاء بين الحضارتين العربية والصينية،وأضاف الجبير ان الدول العربية تؤيد اقامة شراكة استراتيجية مع الصين.

من ناحيته قال امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ان الدول العربية حريصة على تعزيز اواصر التعاون بين الدول العربية مشيرا الى ان هنالك 15 آلية للتعاون باطار هذا المنتدى وسيجري اعتماد البيان الختامي للمؤتمر للعامين القادمين.

يشار الى انه في العام 2004 تأسس منتدى التعاون الصيني العربي الذي صار إطارا للتعاون الجماعي ويشمل مجالات عديدة وتنبثق عنه أكثر من 10 آليات.

ولعب المنتدى دورا متزايد الأهمية في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الصين والدول العربية في القرن الحادي والعشرين.

ويشمل المنتدى في عضويته كلا من الصين والدول الأعضاء بالجامعة العربية(الجزائر والإمارات وعمان ومصر وفلسطين والبحرين وجيبوتي وقطر والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب والسعودية والسودان والصومال وتونس وسوريا واليمن والعراق والأردن وجزر القمر)،فيما لم تحضر سوريا فعالية المنتدى لعدم دعوة ممثلين عنها نظرا لتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية منذ 2011 بحسب ما صرح به نائب مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية شياو جين تشانج.

ومن الجدير بالذكر ان منتدى التعاون الصينى العربي يسهم فى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والصناعية بين الصين والدول العربية، فى وقت تتزايد فيه الجهود الرامية إلى رفع مستوى التبادل التجارى بين الصين والدول العربية،حيث تعتبر الصين ثاني اكبر شريك تجاري للدول العربية.

وفي السياق اختتم منتدى التعاون العربي الصيني اعماله في دورته الثامنة في بكين امس الثلاثاء بعد مؤتمر صحفي عقده عضو مجلس الدولة الصيني وزير الخارجية وانغ ييو ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير وامين عام جامعة الدول العربية احمد الغيط، للاعلان عن النتائج الختامية لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي عقد على مدار يومين وافتتح اعماله الرئيس الصيني شي جين بينغ وامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح.

واكد المسؤلون الصينيون والعرب خلال المؤتمر على اهمية تعزيز العلاقات العربية- الصينية من خلال مبادرة الحزام الطريق التي اطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ والهادفة لتحقيق التنمية البشرية.

من ناحيته قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ ييو انه جرى الاتفاق خلال المنتدى على تعزيز العلاقات بين الصين والدول العربية عبر مبادرة الحزام والطريق من اجل التنمية البشرية.

واستشهد الوزير بأمثال شعبية عربية خلال حديثه قائلا : هنالك مثل عربي يقول ان الرفيق قبل الطريق.ومثل اخر يقول ان شجرة الزيتون تعطيك بقدر ما تعطيها ونحن نريد ان نعطي الصداقة بيننا الدعم المطلوب.

وبين ييو ان الصين تعلم حاجة الدول النامية وهي دائما تدعو للعدل والعدالة مدركة بذات الوقت حجم التحديات غير المسبوقة.

واشار الى انه يوجد 11 دولة عربية تقيم علاقات شراكة استراتيجية مع الصين،مشيرا الى ان الدول العربية تشكل 85 % من مساحة الشرق الاوسط و60% من اقتصاده وبالتالي هي لاعب رئيسي ويجب ان يكون لها دور اكبر في المنطقة والصين صديق حميم للدول العربية.

وشدد بحديثه على ان موقف الصين من القضية الفلسطنية واضح ومبني على حل الدولتين لأنه لا يجوز المتاجرة بالقضية مشيرا الى ان هنالك دعما صينيا مستمرا لفلسطين.

من جهته قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان هنالك خارطة طريق وآلية للعمل في مبادرة الحزام والطريق وهنالك اجماع على ايجابية العلاقات مع الصين.

وحول المواقف الدولية والصين قال الجبير ان هنالك تطابقا في المواقف بين الصين والدول العربية،كما ان هنالك استثمارت صينية بعدة مشاريع منها في السعودية والتي تعتبر الصين اكبر شريك لها.

بدوره أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حرص الجامعة العربية على الاستمرار في الارتقاء بالعلاقات العربية الصينية في كافة المجالات ومواصلة فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.

وبين أنه خلال عام 2017 بلغ حجم التجارة بين الدول العربية والصين 191 مليار دولار أي تضاعفت على الأقل 6 أو 7 مرات بالمقارنة بعام 2004، إذ أن التعاون العربي الصيني بدأ منذ 14 عاما عندما تم التوقيع على إعلان تأسيس منتدى التعاون الصينى - العربي عام 2004 وإنشاء حوالي 15 آلية للتعاون العربي الصيني في إطار المنتدى في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والتنموية.

وقال أبو الغيط ان المنتدى ناقش عددا من الموضوعات في مختلف القضايا التي تهم الجانبين العربي والصيني، من بينها التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط والالتزام المشترك بالحفاظ على الأمن والاستقرار وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وأبرز تلك التطورات التي تتعلق بالأزمة في كل من سوريا وليبيا واليمن وبالأخص بالنسبة للقضية الفلسطينية.

واشار الى أنه تمت مناقشة أيضا عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية إذ تم التأكيد في إطارها على ضرورة مواصلة تعزيز بناء آليات التعاون في هذه المجالات، والتي ظهرت في مشاركة الجانب العربي في معرض الصين الدولي للاستيراد وتشجيع الاستثمار المتبادل من خلال إقامة آلية وتبادل زيارات بين رجال الأعمال، فضلا عن إقامة آلية التعاون في مجال الطاقة الإنتاجية وإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين وفلسطين وتعزيز التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على أساس المنفعة المتبادلة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.

وأكد أبو الغيط ان هنالك 3 وثائق وقعت مع الصين الاولى وثيقة بكين والثانية اطار تنفيذي للاعوام الثلاثة القادمة وتتعامل مع 15 قطاعا والوثيقة الثالثة هي الحزام والطريق والتي لها رؤية بأن الصين تسعى بقوتها وفكرها لبناء انطلاقة من الصين الى اسيا.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج افتتح صباح امس الثلاثاء، الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني - العربي، بالعاصمة بكين بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وزير الخارجية سامح شكري، ضمن 17 وزيرا للخارجية من الدول العربية.

ويشمل المنتدى في عضويته كلا من الصين والدول الأعضاء بالجامعة العربية(الجزائر والإمارات وعمان ومصر وفلسطين والبحرين وجيبوتي وقطر والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب والسعودية والسودان والصومال وتونس وسوريا واليمن والعراق والأردن وجزر القمر)،فيما لم تحضر سوريا فعالية المنتدى هذا العان لعدم دعوة ممثلين عنها نظرا لتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية منذ 2011 بحسب ما صرح به نائب مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزار الخارجية الصينية شياو جين تشانج.

وفي جانب متصل أشاد البيان الختامي لمنتدى التعاون العربي- الصيني على المستوى الوزاري في دورته الثامنة، بالرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وثمن البيان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف بدعم القضية الفلسيطينة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية كافة ولاسيما حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واكد البيان تأييد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والالتزام بتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 (1967)، 338 (1973)، و1515 (2003)، ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها كما جاءت عام 2002.

وشدد البيان على دعم إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين قائم على حق العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية، ودعم خطة الرئيس محمود عباس لتحقيق السلام، والتي طرحها في مجلس الأمن يوم 20/2/2018 .

واكد البيان ان سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتُعرض حل الدولتين للخطر، وتقوض إقامة دولة فلسطين متواصلة جغرافيا، ورفض كافة التشريعات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى شرعنة الاستيطان ومطالبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف وإزالة آثار هذه السياسة غير القانونية، والدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016).

كما دعا البيان جميع الدول للالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي 476 و 478 لعام 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2017، وعدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس، والتأكيد على رفض قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتباره باطلاً ولاغياً، واعتبار قيامها بنقل سفارتها إلى القدس سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول المدينة المحتلة، وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحث البيان إسرائيل على عدم مخالفة القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات المجلس التنفيذي لليونسكو في دوراته المتعاقبة، ووقف أي ممارسة تمس المكانة القانونية والتاريخية للقدس الشرقية المحتلة وتحاول تغيير التركيبة الديمغرافية والهوية الثقافية العربية لها، والالتزام بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

ودعا البيان كافة الأطراف إلى حل قضية الوضع النهائي للقدس عبر المفاوضات ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتوافق الدولي وإدانة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداءات الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في قطاع غزة بمسيرات سلمية تزامنت مع ذكرى النكبة لهذا العام، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء وآلاف الجرحى من المدنيين العزّل.

واعرب البيان عن القلق العميق إزاء الوضع في سورية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحافظ على حياة السوريين ويحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدتها ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف 1 و 2 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، والتأكيد على رفض الحل العسكري في سورية.

وحث البيان المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحكومية والدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها على تقديم مزيد من الدعم والمساعدة للدول العربية التي تستضيف النازحين السوريين، بما يواكب حجم الأعباء التي تضطلع بها تلك الدول، والطلب من الدول المانحة سرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والتي عقدت في الكويت (2013-2014-2015) ولندن (2016) وبروكسل (2017).

واكد البيان الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه والدعوة للتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، والإنهاء فورا لانتهاكاتها السيادة اللبنانية أرضاً وبحرا وجوا والتأكيد على أهميـة دعم حق لبنان في الاستفادة من موارده الطبيعية من نفط وغاز حتى حدوده البحرية، والترحيب بالتزام المجتمع الدولي بدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي اللبناني، الذي تجلى في مؤتمري روما وباريس (سيدر).

ودعا الى احترام استقلال وسيادة ووحدة جمهورية العراق وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتهنئة العراق باستعادة كامل أراضيه المحتلة من تنظيم داعش الإرهابي ودعم الجانب العراقي للقضاء على فلول العصابات معبرا عن شكره للدول التي تعهدت بتقديم ما يقارب من 30 مليار دولار للإسهام في إعادة إعمار العراق.

واكد البيان احترام وحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والإعراب عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تواجهها ودعم جهود مكافحتها لتلك التحديات والتهديدات.

ودعا البيان الى الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم استئناف المشاورات السياسية للتوصل إلى حل سياسي للوضع في اليمن، طبقاً للمرجعيات الثلاثة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2216 (2015).

ورحب البيان بجهود حكومة السودان المستمرة لتحقيق الوفاق الوطني، خاصة مبادرة الحوار الوطني التي كان قد أطلقها الرئيس السوداني المشير عمر البشير، تحت شعار "سودان يسع الجميع" من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد، وتتويجها بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

واكد دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والترحيب بالتقدم الجديد الذي تحقق على صعيد العملية السياسية والمصالحة الوطنية في الصومال ودعم جهود الحكومة الصومالية لصيانة السلام والأمن وتكريس الزخم الطيب للعملية السلمية والتاكيد على احترام الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها.

ودان البيان الأعمال الارهابية التي تتعرض لها مملكة البحرين، والتي راح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وتأييد كامل الإجراءات والتدابير التي تتخذها مملكة البحرين، لحماية أمنها واستقرارها والتاكيد على دعم كل الجهود الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، استهل المنتدى بكلمة أعلن خلالها عن عزمه عقد مؤتمر دولي عن القضية الفلسطينية، ودعمه لإيجاد حل دائم لها قائم على حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تُعَد الأساس لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل من أجل الخروج من الجمود الحالي.

وقال: إن بكين سوف تقدم مساعدة مالية تُقَدر بقيمة 100 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، وستقدم تبرعات أخرى لوكالة "غوث" وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشدداً على ضرورة العمل على إحلال السلام وتحقيق التنمية في منطقة الشرق الأوسط من منظور أمني مشترك، واحترام خصوصية الدول والتمسك بالعدل والمساواة.

وأكد الرئيس الصيني أهمية التنمية من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط والانفتاح والتعاون من أجل تحقيق الكسب المشترك والازدهار للشعوب العربية والصينية؛ مشيراً إلى أن الأمة العربية التي تمتلك الحكمة وخلقت حضارة باهرة؛ تستطيع مواجهة تحديات العصر الحديث. وأشار إلى أن بلاده ستقدم قروضاً للتنمية الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار إلى دول عربية؛ في إطار مساعي بلاده لتعزيز تأثيرها في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ مضيفاً أن القروض ستخصص لمشاريع ستوفر فرص عمل جيدة، وسيكون لها تأثير اجتماعي إيجابي في دول عربية لديها حاجات لإعادة الإعمار.