"الثقة" تطبخ على "نار حنونة" حتى الاحد

الأنباط -

الرزاز يستعرض برنامج حكومته امام النواب لطلب الثقة

 

16 مهمة تلتزم الحكومة بانجازها في المئة يوم الاولى

 

المناقشات الاحد المقبل والرئيس يحاور الكتل حتى الخميس

 

ضم عدد من الوزارات والمؤسسات المستقلة وهيكلة الوزارات

 

خطة زمنية لتحسين قطاعات الصحّة والتعليم والنقل والمياه

 

لا حصانة لفاسد ومنصة الكترونية للتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين

 

المواطنة تُبنى على الحقوقِ والواجبات والمشاركة الفاعلة في الإنتاج

 

دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وتفعيل دور الزكاة في الحماية الاجتماعية

 

مراجعةٍ شاملة للمنظومة الضريبيّة بتحديد العبء الضريبي الكلّي، ونسبته من الناتج المحليِّ الإجماليِّ

 

 

 

الانباط – عمان ــ وليد حسني

 

تعهد رئيس الوزراء د. عمرالرزاز بانجاز حكومته لست عشرة مهمة خلال المئة يوم الاولى من عهد حكومته في بيان طلب الثقة الذي تلاه امام مجلس النواب قبل ظهر يوم أمس.

 

وحدد د. الرزاز المهام التي ستنجزها الحكومة خلال المدة الزمنية التي التزم بها    تخفيض النفقات بواقع (151) مليون دينار، وذلك من قبيل مساهمة الحكومة في تحمّل الأعباء الاقتصاديّة، من خلال ضبط النفقات العامة وترشيدها، و إطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، وتشكيل لجنة فنيّة لدراسة العبء الضريبي الكلّي، لغايات إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبيّة، تحقيقاً للعدالة.

 

وتعهد رئيس الوزراء بانجاز مهمة الإعلان عن آليّة تسعير المشتقّات النفطيّة ومكوّناتها، ونشرها بكلّ شفافيّة ووضوح، ودراسة تعديلات نظام الخدمة المدنيّة، وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشريّة وتفعيل أداء القطاع العام وقياس أداء الموظفين، ووضع آليّة محدّدة لمعالجة مرضى السرطان، تتجاوز الإجراءات البيروقراطيّة، وتسرّع عمليّة البدء بتلقّي العلاج، وقد تمّ إقرار هذه الآليّة والإعلان عنها.

 

والتزم د. الرزاز بمراجعة البند المتعلّق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني، والعودة إلى العمل بقرار تخفيض رواتب الوزراء بنسبة (10%)، والبدء بدراسة شاملة لضمّ عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلّة، بهدف ترشيق الأداء، وضبط الإنفاق، وإقرار نظام المدارس الخاصّة بهدف وضع ضوابط  على ارتفاع الرسوم والأقساط المدرسية الخاصة، وإيجاد تصنيف وطني لها، وحماية حقوق المعلّمين من خلال الدفع الإلكتروني للرواتب.

 

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تتعهد بإطلاق منصّة إلكترونيّة حكوميّة لفتح المجال أمام المواطنين للتواصل مع الحكومة والتعبير عن آرائهم وأفكارهم وقضاياهم، والتفاعل معها، وإقرار مدوّنتيّ سلوك لعمل الوزراء والموظّفين الحكوميين، تضمنان حُسن الأداء والحرص على الصالح العام، ومتابعة إحالة ملفّات الفساد التي أعدّتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامّة، وإعادة تقييم التشريعات المتعلّقة بمنظومة النزاهة والشفافيّة، بحيث تشمل قانون الكسب غير المشروع، وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون ديوان المحاسبة، وقانون حقّ الحصول على المعلومات.

 

وتعهد بتقديم خطّة واضحة، تتضمّن جدولاً زمنيّاً محدّداً، لتحسين الخدمات المقدّمة في قطاعات الصحّة والتعليم والنقل والمياه، والاستمرار في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة، ووضع جدول زمنيٍّ محدّد لإجراءات التنفيذ ينشر بشكل واضح للرأي العام، والإسراع في تفعيل الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ العديد من المشاريع، وهذا يتطلّب سرعة إنجاز دراسات الجدوى الاقتصاديّة لهذه المشاريع، وعرضها على الراغبين في الاستثمار بصورة شفّافة، وتخفيض نسبة الضريبة الخاصّة على مركبات الهايبرد، والضريبة الخاصّة على الوزن على جميع أنواع المركبات.

 

واشار الرئس الرزاز في بيانه الى ان الحكومة انجزت بالفعل بعضاً من هذه المهام، وفاءً بالتعهّدات التي قطعتها منذ اليوم الأوّل لتشكيلها.

 

وفي الوقت الذي اشار فيه الى ان الاردن يمر بمخاض عسير بفعل الظروف الاقليمية فانها في الوقت نفسه تمثل لحظة تاريخية لكوننا نقترب من مئوية الدولة الاردنية مما يقتضي تكريس واقع الدّولة الناضجة، ثابتة الأركان، بمؤسّساتها وتقاليدها وأعرافها، واضحة الأهداف والنهج.

 

وحول مشروع النهضة الوطنية الشاملة قال رئيس الوزراء هو الغاية التي تتماهى مع الطّموح، والعقدُ الاجتماعيُّ هو النّهج والوسيلة التي ستوصلنا إلى النّهضة الوطنيّة الشاملة.

 

واضاف ان المواطنة تُبنى على الحقوقِ والواجبات، والمشاركة الفاعلة في الإنتاج؛ ودور الحكومات اليوم هو تحقيقُ النّهضة الشّاملة بالشراكة مع مجلس الأمة، ومؤسّسات المجتمع، والقطاع الخاص؛ فمن واجبها تقديم خدمات تعليمٍ وتدريبٍ وتأهيلٍ تساعدُ جيل الشّباب على أن يكونوا مواطنين منتجين، وتقديم خدماتٍ صحيّة، واجتماعيّةٍ، ونقل عامٍّ، وأمن عامٍّ وبرامجَ حماية، وتنمية في المناطق المهمَّشة.

 

وقال ان المالُ العامُّ الذي يُستخدَم في تقديم هذه الخدمات فهو مالُ النّاس، مالُ المواطنين، وبالتالي فإنّ الشريك الرئيس في هذا العقد الاجتماعي هو المواطن؛ لذلك فإنّ من أهمّ مرتكزات العقد الاجتماعيّ التزام نهج الشفافيّة والمكاشفة، والانفتاح والوضوح، وإطلاع المواطنين على كلّ ما يتعلّق بشؤونهم، ومن ذلك معرفتهم بدقّة لحجم الأموال التي تُدفَع  لإدامة الأجهزة الحكوميّة المختلفة، والأوجه الحقيقيّة لإنفاق هذه الأموال، لتعكس ما يطمح إليه المواطنون من الحكومة، من حيث الخدمات ونوعيتها وانتشارها.

 

واضاف ان الحكوة تدرك مقدار الاهتزاز في الثقة، الذي اعترى العلاقة مع المواطن، وقد طفح الكيل لدى المواطن، وبات يضيق ذرعاً بكلّ السياسات والقرارات التي نتّخذها، فدخله لم يتحسّن، بل تراجع مع تراجع القوّة الشرائيّة، والكثير من أبناء وبنات الوطن لا زالوا بلا عمل، وفوق كلّ ذلك، بات المواطن يجد أنّ الخدمات في غالبيّة القطاعات قد تراجعت، أو أنّها لا ترتقي إلى مستوى الطموح.

 

وعبر عن التزام حكومته بوضع الاولويات عبر آليّات شراكة حقيقيّة، تعبِّر عن هموم المواطنين وآمالهم وتطلّعاتهم، وتضع آليّاتٍ للتنفيذ، وبرنامج عملٍ زمنيٍّ ضمن الموارد والقدرات المتاحة، ومكاشفةٍ شفّافة حول مدى الإنجاز، تتيح للمواطن المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية وصنع القرار عبر اختياره لممثّليه على المستويين المحليِّ والوطنيِّ.

 

وقال ان الحكومة تلتزم بالتعاون التام مع مجلس النواب وبالحوار والتشاور الدائم وسنترجم ذلك من خلال عقد لقاءات دوريّة مع اللجان والكُتل النيابيّة، للتباحث حول القضايا الرئيسة، وليتمكَّن المجلس من القيام بواجباته الرقابيّة والتشريعيّة على أكمل وجه، وليتمكن المواطن من الحصول على المعلومة الدقيقة، وإيصال صوته، ومساءلة مقدّمي الخدمة، بموجب حقوقه الدستوريّة.

 

وتابع قائلا اننا نمر في حالة استثنائية تتطلب حلولاً تدريجيّة ترتبط بجدول زمنيّ واضح، نصل من خلالها إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته على النموّ، ليلمس المواطن مستقبلاً أثر ذلك على مستوى معيشته.

 

وحدد الرئيس الرزاز ثمانية عناوين رئيسية وردت في كتاب التكليف السامي هي سيادة القانون ومحاربة الفساد، ومعالجة الفقر والبطالة وتكريس المساواة في الوصول إلى الفرص، وتشجيع الاستثمار المحليّ والخارجيّ، وضبط كلف الإنتاج، والإصلاح السياسيّ، والإصلاح الماليّ، والإصلاح الإداري، ورفع مستوى الخدمات الرئيسة من تعليمٍ وصحّة ونقل ومياه، والالتزام بالأمن الوطني وثوابتنا الوطنيّة، ودعم قوّاتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنيّة.

 

.وحول سيادة القانون ومحاربة الفساد تعهد الرئيس الرزاز بمتابعة ملفّات الفساد، وتطوير منظومة التشريعات والأنظمة التي تعالج جذور المشكلة والوقاية المستقبليّة، ومنها قانون حقّ الحصول على المعلومات، وقانون الكسب غير المشروع. وتحصين مؤسّسات الرقابّة المالّية والإداريّة، وإعطائها المزيد من الصلاحيّات الرقابيّة والحصانة، لتتمكّن من أداء دورها على أكمل وجه، ومراجعة قانون ديوان المحاسبة وقانون هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد لهذه الغاية، وتوفير منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين وحماية المبلِّغين عن المخالفات.

 

وفي جانب سيادة القانون، اكد الرزاز التزام حكومته بمضامين الورقة النقاشيّة الملكيّة السادسة، التي من شأنها تكريس مفهوم سيادة القانون كأساس للدّولة المدنيّة؛ والالتزام بدعم واحترام استقلال القضاء، وتوفير بيئة مؤسسيّة وعصريّة للجهاز القضائيّ وأجهزته المساندة، تكريساً لمفهوم العدالة الناجِزة، بالإضافة إلى الاستمرار في تحديث وتطوير التّشريعات، وتحسين الإجراءات الإداريّة في المحاكم، وتطوير البُنى التحتيّة فيها.

 

وحول معالجة الفقر والبطالة وتكريس المساواة في الوصول إلى الفرص قال د. الرزاز ان الحكومة تلتزم بتنفيذ مخرجات الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة، وإطلاق برامجَ تؤهِّل المتعطّلين عن العمل، خصوصاً من فئة الشباب، وبناء ثقافة المبادرة والاعتماد على الذات لديهم، ليصبحوا شركاء فاعلين في التنمية/ وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل عدداً أكبر من الأُسَر المستحقّة، ضمن أسس تحقّق العدالة الاجتماعيّة، وتمكين الأُسر من خلال دعم إقامة مشاريع صغيرة مدرّة للدخل، بالإضافة إلى تفعيل دور الزكاة في الحماية الاجتماعيّة، وإيجاد فرص عمل، وتوزيع العبء الضريبي بعيداً عن الفئات الفقيرة والمهمّشة.

 

وحول تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي وضبط كلف الإنتاج قال رئيس الوزراء ان الحلّ الجذريّ لتحدّيات الأردنّ الماليّة يكمن في تحفيز النموّ الاقتصادي، ويتطلّب ذلك الشراكة مع القطاع الخاصّ، وستعمل الحكومة على تطوير عمل دوائر الاستثمار لتصبح دوائر خدماتيّة تخدم المستثمرين، وستواصل الحكومة الترويج للفرص الاستثماريّة في المحافظات، من خلال مشروع الخارطة الاستثماريّة، وبالشراكة مع المجالس البلديّة واللامركزيّة، مع زيادة حصّة المشاريع الرياديّة الخضراء.

 

واكد على ضرورة ايلاء الاهمية للقطاعات الرافعة للاقتصاد الوطني مثل قطاعاتٍ الزّراعة، والسّياحة، والسّياحة العلاجيّة، والإنشاءات، والخدمات الصحيّة، وتقنيّة المعلومات، وخدمات الأعمال، والصناعات التحويليّة.

 

وتعهد بمراجعة الاستراتيجيّة الوطنيّة للطاقة، بهدف الاستمرار بتنويع مصادرها وتعزيز الاعتماد على مصادر الطّاقة المنتجة من مصادر محليّة.

 

وحول الإصلاح السياسي تعهد بفتح حوار جادٍّ وهادف لوضع خطّة تنفيذيّة لتطبيق النموذج الديمقراطي الأردني الذي حدّدته الأوراق النقاشيّة الملكيّة السبع، وصولاً إلى حكومات برلمانيّة، برامجيّة وحزبيّة، ترتقي بمسيرتنا الديمقراطيّة وتعزّزها، وتكرّس مبدأ دولة المؤسّسات وسيادة القانون، وتعزّز حضور المرأة والشّباب في العمل العام.

 

وتعهد بمراجعة وتقييم تجربة اللامركزية لتجويد التجربة، وضمان انعكاسها بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

 

واكد على ان الاصلاح السياسي لا يستقيم دون تفعيل دور الإعلام كسلطة رابعة، متعهدا بالانتقال بالاعلام الرسمي من اعلام حكومات الى اعلام دولة، وتلتزم الحكومة بتهيئة المناخ الملائم للحريّات الإعلاميّة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقيم الحريّة المسؤولة، واحترام الرأي والرأي الآخر، والابتعاد عن الإساءة والتشهير، واحترام الحقّ في الحصول على المعلومات، وما يقتضيه ذلك من إجراء التعديلات الضروريّة على التشريعات الناظمة لقطاع الإعلام، وتدفّق المعلومات، كما تعهد باستمرار الحكومة في تنفيذ الخطّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وإجراء مراجعات دوريّة للتقارير المتعلّقة بمنظومة حقوق الإنسان، لضمان معالجة أيّ اختلالات إن وُجدت.

 

وحول الإصلاح المالي اكد الرئيس الرزاز على ان  لا نموّ اقتصاديّاً، ولا فرص عمل، ولا خدمات مستدامة دون استقرار الاقتصاد الكلّي، الذي يتطلّب إصلاحاً ماليّاً جذريّاً في جانب الإيرادات والنفقات لضبط العجز في الموازنة وتراكم المديونيّة، وقد اطلقت الحكومة حواراً شاملاً حول مشروع قانون ضريبة الدخل، و بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسّسات المجتمع المدني والقطاع الخاصّ، وهو بمثابة "خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصاديٍّ واجتماعيٍّ جديد جوهره تحقيق النموّ والعدالة" كما جاء في كتاب التكليف السامي.

 

وقال ان الحكومة ستعمل على مراجعةٍ شاملةٍ للمنظومة الضريبيّة، لتبدأ بتحديد العبء الضريبي الكلّي، ونسبته من الناتج المحليِّ الإجماليِّ، وتوزيع هذا العبء على فئات المجتمع ومكوناته بعدالة، من خلال الضرائب المباشرة التي تحقّق التصاعديّة وقيم التكافل الاجتماعيّ، ومراجعة الضرائب غير المباشرة، وغير العادلة، التي يتحمّلها المواطن، والتي لا تأخذ مستواه المعيشي وقدراته الماليّة بعين الاعتبار.

 

واضاف ان الحكومة ستقوم بمراجعة كاملة لجانب النفقات في الموازنة بهدف ضبط حجمها الكلّي، والتّركيز على إعداد قانون الموازنة العامّة، من منطلق تحديد أولويّات الدولة، لا أولويّات كلّ وزارة على حدة، والمضي ببلورة برنامج وطنيٍّ للإصلاح الماليّ والاقتصاديّ، على المدى القريب والمتوسط والطويل، مع التأكيد على أنّ هذا التوجّه هو مصلحة وطنية أردنيّة عُليا قبل أن يكون مطلباً للجهات المانحة، وصولاً إلى تحقيق المؤشّرات التي تضمن الاستقرار المالي والاقتصادي.

 

وحول الإصلاح الإداري قال رئيس الوزراء في بيانه  أن الإصلاح الاداري يتطلب تعزيز الولاية العامّة للوزير على الشؤون المخوَّلة إليه، لذا ينبغي إجراء دراسة موضوعيّة لهيكلة الوزارات والمؤسّسات الرسميّة والدوائر الحكوميّة، بهدف ترشيقها ورفع كفاءتها، وإعطاء الوزير الصلاحيّات اللازمة لإدارتها؛  وستقع على عاتق كلّ وزير مسؤوليّة تحسين بيئة العمل، وتدريب الموظفين، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الهدر في الإنفاق، ويكون في الوقت ذاته عرضة للمساءلة والمحاسبة في حال التقصير، والثواب والمكافأة في حال الأداء المتميّز.

 

واشار الى تجربة هيكلة القوات المسلحة، التي شكّلت أنموذجاً يحتذى به في تحقيق رؤى جلالة القائد الأعلى، وتغليب مصلحة الوطن على ما دونها.

 

وعن رفع مستوى الخدمات الرئيسة من تعليم وصحّة ونقل ومياه قال د. الرزاز ان الحكوة ستسعى في قطاع التربية والتعليم، إلى توفير بديل حقيقي، يخدم الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، وذلك من خلال توفير بيئة مدرسيّة آمنة ومعلِّم محَفَّز، وتعليم نوعيٍّ يواكب التطوّر التقنيّ وثورة المعلومات، بحيث يتمّ الانتقال من مرحلة التعليم إلى التعلُّم، فيكون الطالب محور هذه العمليّة، من خلال تركيزه على اكتساب مهارات التفكير الناقد، وحلّ المشكلات، والابتعاد عن أسلوب التلقين؛ ويتطلّب ذلك تطوير منظومة متكاملة تشمل البيئة المدرسيّة، والطالب، والمعلّم، والمنهج؛ وفق الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى التوسّع في التعليم المهني.

 

وفي قطاع التعليم العالي قال ان الحكومة ستسعى إلى الانتقال نحو إدخال التقنيّات الحديثة في التعليم، واعتماد منصّات التعليم المفتوحة، كما تهدف إلى الانتقال من دعم البحث العلمي التقليدي إلى دعم البحث والتطوير والابتكار، من خلال إنشاء الحاضنات التقنيّة ومسرّعات الأعمال.

 

وفي مجال الرعاية الصحيّة قال رئيس الوزراء ان الحكومة ستسعى إلى الانتقال من حالة التأمين الصحّي المشتّت ومتعدّد الأطراف، ومتباين المنافع والمساهمات، إلى وضع نظام تأمين صحّي يتّسم بالعدالة، ويرتبط بحجم المساهمة، وصولاً إلى تحقيق مبدأ التكافل،  وستعمل الحكومة على تزويد المستشفيات والمراكز الصحيّة، حسب معايير محدّدة، بالأجهزة والمعدّات الضروريّة والأَسِرّة لأداء مهامّها.

 

وفي قطاع النقل قال ان الحكومة ستسعى إلى تطوير نظام كفء للنقل العام، ننتقل فيه من حالة الفوضى والعشوائيّة إلى مرحلة نتمكّن فيها من توفير بيئة ملائمة تسهم في تخفيف الأعباء المروريّة.

 

أمّا قطاع المياه فقد اكد على مواصلة الحكومة برامجها لتحقيق الأمن المائي، وحماية مصادر المياه من الاعتداءات، وإحكام السيطرة عليها، وتحقيق العدالة في التوزيع من خلال تحسين عمليّة تزويد المياه للمناطق التي تعاني مشكلات في هذا الجانب.

 

وحول محور الالتزام بالأمن الوطني وثوابتنا الوطنية ودعم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية فقد اكد الرئيس الرزاز على ان جوهر الصراع في المنطقة هو القضيّة الفلسطينيّة، وأنّ المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون إيجاد الحلّ العادل والشامل لهذه القضية، يكفل حقّ الأشقّاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلّة، القابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيّة، طبقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبدأ حلّ الدولتين؛ وفي هذا الصدد، فإنّ الحكومة ملتزمة بمواصلة خطواتها السياسيّة والدبلوماسيّة والقانونيّة، وتعزيز جهود السياسة الخارجيّة التي يقودها جلالة الملك، من أجل دعم القضيّة الفلسطينيّة، ورفع الظلم، وإحقاق العدالة للشعب الفلسطينيّ الشقيق.

 

واكد على موقف الأردنّ الثابت والراسخ تجاه القدس الشريف، ورفض جميع القرارات والإجراءات الأحاديّة التي تستهدف عروبة المدينة وقدسيّتها؛ فالقدس مدينة محتلّة بموجب قرارات الشرعيّة الدوليّة وأحكام القانون الدولي، وأيّ عبث أو مساس بالوضع القائم فيها يعني استفزازاً لمشاعر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.

 

وشدد على مواصلة الحكومة جهودها لحماية المسجد الأقصى المبارك، والمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس، بموجب الوصاية الهاشميّة التاريخيّة، ووفقاً لرؤية مولاي صاحب الجلالة، التي تؤكّد دوماً أنّ المسجد الأقصى المبارك كاملاً، وقفٌ للمسلمين وحدهم، لا يقبل التّقسيم، ولا الشراكة، ولا التفاوض، مؤكدا على استمرار السياسة الخارجيّة الأردنيّة على ذات النهج والوتيرة، الملتزمة بثوابت الدّولة الوطنيّة والإنسانيّة والقوميّة، والتي ندعم من خلالها جميع القضايا العادلة، والحقوق المشروعة، ونسعى من خلالها إلى إشاعة الأمن والاستقرار والسلم في العالم أجمع.

 

وتعهد بتوفير كامل الدعم والرعاية لمؤسّساتنا العسكريّة والأمنيّة، لتبقى في أعلى مستويات الجاهزيّة والاستعداد، لضمان أمن الوطن واستقراره وسلامة أبنائه والمقيمين على أرضه، مستذكرا قوافل شهدائنا الأبرار، الذين ارتقوا إلى علّيين، ونالوا شرف الشّهادة، دفاعاً عن حياض الوطن والأمّة.

 

واجل مجلس النواب المباشرة بمناقشة البيان الوزاري الى صباح يوم الاحد المقبل وبطلب من رئيس الوزراء حتى يتسنى له محاورة الكتل النيابية والنواب المستقلين قبل المباشرة بمناقشات الثقة.

 

وتم التوافق على وضع برنامج يبدا صباح اليوم بلقاء الرئيس الرزاز بثلاث كتل نيابية ثم الالتقاء يوم غد الاربعاء بثلاث كتل اخرى ليختم لقاءاته يوم الخميس بالالتقاء بالكتلة النيابية السابعة والاخيرة وبالنواب المستقلين.

 

واقر المجلس منح مدة 30 دقيقة لكل كتلة نيابية ( 7 كتل نيابية ) لالقاء خطابها كما اقر منح كل نائب مدة 15 دقيقة لمناقشة البيان في الجلسات الصباحية والمسائية التي سيعقدها المجلس مطلع الاسبوع المقبل.

 

ومن المرجح ان تستمر المناقشات طيلة ايام الاسبوع المقبل ليبدا التصويت في جلسة مساء الخميس.//

• 
• 
• 
• 
• 
•