حكومة الرأسين تشق النواب

حكومة الرأسين تشق النواب

وليد حسني

ترك رئيس الوزراء المكلف د. عمر الرزاز لنائبه د. رجائي المعشر إدارة الحوار مع الفعاليات الاقتصادية والحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، في الوقت الذي تولى فيه الرئيس الرزاز إدارة الحوار مع مجلس النواب لتمهيد  الطريق امام حكومته للحصول على ثقة مريحة، او ثقة آمنة في مواجهة التنادي النيابي لمنح الحكومة ثقة حرجة.

تبدو الحكومة هنا برأسين يدير كل منهما ملفا ضاغطا عليها، فهناك قانون الضريبة الذي تسبب بإشعال كل تلك الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكومة متشنجة، واختبار الثقة وهو الملف الذي لا يقل خطورة عن ملف الضريبة ، فكلا الملفين سيحدد لاحقا مصير العلاقة بينها وبين مجلس النواب من جهة، وبينها وبين المواطنين من جهة أخرى.

في تصريحات سابقة قال د. المعشر إن المشروع المعدل لقانون الضريبة الذي سحبته الحكومة لن يعاد لمجلس النواب، مما يعني أن الحكومة تعمل على مشروع قانون آخر جديد قد تختلف نصوصه عن نصوص القانون السابق مثار الجدل والخلاف.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي مدى تمتلك الحكومة فكرة تبني المقترحات المهمة التي تقدمها الجهات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بصيغة قانون توافقي بدلا من إعادة إنتاج القانون السابق متضمنا بعض التهذيب الذي لن يغير شيئا من المخاطر المترتبة عليه.

بالأمس كان د. المعشر مستمعا ومحاورا لمجلس النقباء، قبل ذلك كان مع غرف التجارة والصناعة، ومع الأحزاب وغيرها وتم في تلك الاجتماعات تقديم عشرات الأفكار والمقترحات قام المعشر ومساعدوه بتدوين معظمها، لكن لا احد يمكنه  التكهن إلى أي مدى يمكن أن توافق الحكومة على الانحياز لبعض تلك الأفكار والمقترحات.

ويبرز سؤال آخر في غاية الأهمية وهو إلى أي مدى تتمتع الحكومة الحالية بحرية قبول آراء الآخرين والتراجع عن موقفها ؟ والى أي مدى يمكن تحقيق المواءمة بين مصالح الحكومة المرتبطة بتحسين  العائد الضريبي، وبين مصالح المواطنين في ذات الوقت.

إن حجم الضرائب التي يدفعها الأردنيون باهظة جدا، وتكاد تطال كل مرافق حياتهم، ولنا أن نتخيل حجم هذا العبء الضريبي على المواطنين بالنظر إلى حجم الضرائب التي أضافتها الحكومات على الوقود، وحجمها الكارثي في فواتير الكهرباء أو ما يسمى فرق أسعار الوقود، وهو بالتأكيد اختراع أردني بامتياز.

الحكومة التي ستواجه مجلس النواب اليوم بدت وكأنها تعمل بغرفتين وبرأسين، وبفريقين، ولا نعرف على وجه اليقين لمن الحكم في الدوار الرابع بعد أن تنجلي غيمات الثقة، وتنقشع غيوم قانون ضريبة الدخل الذي تنوي الحكومة إقراره قبل نهاية شهر أيلول حتى يكون ناجزا لتبني الحكومة على أساس عوائده المالية خطط وأرقام موازنة العام المقبل 2019 .

حكومة الغرفتين والرأسين قد تحسن تقاسم الوظائف والمهمات مما سينعكس ايجابا على مبدأ تقاسم العمل داخل الفريق الحكومي، لكن من المؤكد أن هذا التقاسم قد تكون له نتائج خطيرة في حال تسلل الى استقطاب مجلس النواب وأصبح لكل رأس أتباع ومؤازرون داخل السلطة التشريعية، وهو ما يتوجب التحذير منه بعد أن أصبح مثل هذا الاستقطاب حديث الوسط النيابي.//