المعطيات تؤكد ضرورة بناء التحالفات
المعطيات تؤكد ضرورة بناء التحالفات
حسين الجغبير
رغم الانفتاح الخليجي على الاردن، بشقيه السعودية والإمارات والكويت من جانب، وقطر من جانب آخر، وفي ضوء التحرك الدولي الخجول الذي بدأ على وقع حراك الشارع الأردني في رمضان نتيجة الوضع الاقتصادي المزري، وما نتيج عنه من "السطو" على جيوب المواطنيين، إلا أن الحاجة ما تزال ملحة على المملكة، لضرورة التفكير الجدي بالبدائل السياسية.
فإن وجود بدائل، يعني التوسع في الخيارات وفق مصالح المملكة، بعيدا عن الاضطرار إلى اللجوء لجهة واحدة كلما قضت الحاجة، وكأن البوصلة متجهة هناك، وأنه لا خيار لعمان سوى طرق بابها، أو انتظارها أن تتخذ قرارها في مساعدتنا من عدمه.
وفيما ينتظر من الحكومة الجديدة تحقيق الإصلاح الاقتصادي، تقبع المملكة تحت أتون أزمة تعصف بالحدود الشمالية، ووقعها إن لم يتم التعامل معها بنحكة عسكرية وأمنية وسياسية، سيكون له الأثر الأكبر على كل مفاصل الحياة المدنية، فإن عنوان المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من "العصف الذهني"، للوقوف على الخطوات التالية الخاصة بالسياسة الخارجية الأردنية، ماذا نريد؟، وممن نريد؟، ومتى نفتح أبوابا، ونغلق أخرى؟.
الرهان على ذات الجهات، خسارة كبيرة، وعواقبه وخيمة، حيث سيقف الاردن حينها على تخوم "الرأفة"، أو على أطلال "الأخوة العربية"، فيما الواقع والتجربة، تؤكد أن "لا كرم دون مقابل"، الامر الذي ترفضه المملكة جملة وتفصيلا، وعندها يبرز السؤال "ما البديل إذا؟"، "وما هو المطلوب من عمان لمواجهة كل ذلك؟".
في الآونة الأخيرة، وتحديدا مع تصاعد الأزمة في درعا السورية، خرج الصوت الرسمي بتصريحات هي في غاية بالأهمية، مفادها أن مصلحة الأردن هي فوق كل اعتبار، ونتيجة لذلك لم تسمح عمان بإدخال لاجئيين جدد إلى الاراضي الأردنية خوفا من متسلليين بلباس مدني ونساء يكونون إرهابين أو على صلة بمنظمات إرهابية.
وبما أن للاردن مصلحة أمنية، فإن له مصالح سياسية واقتصادية يجب أن تكون تحت نفس العنوان "مصلحة الاردن فوق كل اعتبار"، لذا لا بد من تحالفات جديدة، وخيارات عديدة، نحافظ في ضوئها على علاقاتنا التاريخية مع دول، إلى جانب التواصل مع دول أخرى سياسيا، وفتح خطوط العلاقات المستقبلية، حيث لن يكون لذلك تبعات سياسية إيجابية فقط، بل قد تتعدى ذلك إلى فوائد اقتصادية نحن أحوج ما نكون إليها اليوم من أي وقت مضى.
الاردن، وليس بخاف عن أحد، دولة صغيرة جغرافيا، ضعيفة اقتصاديا، بيد ان موقعا الجيوسياسي يجعل منها صاحبة صوت ومنارة، يلجأ إليها كل من يريد أن يهتدي إلى الطريق في منطقة الشرق الأوسط، تلك المنطقة التي تتخبط بها دول، وتمزقها الأزمات.
ولأن الأردن كذلك، فإنه مطالب بأن يمسك عصاه من المنتصف، وأن يحركها يمنا ويسارا، متى شاء، وبالكيفية التي يشاء، والإ سنبقى حبيسي نزوات ورغبات الآخرين.
