أين المكاشفة التي وعدتنا بها الحكومة؟

أين المكاشفة التي وعدتنا بها الحكومة؟

بلال العبويني

الزيادة التي طرأت على تعرفة الكهرباء (7 فلسات لكل ك/ واط) وحجم الاعتراض على ارتفاع الأسعار بالمقارنة مع الأسعار العالمية تدل على أن هناك أمرا غير مفهوم رغم تغريدات وزيرة الطاقة لتوضيح فرق الأسعار العالمية.

آلية التسعير غامضة، مهما قالت الحكومة إنها غير ذلك، والدليل ما يطرحه أصحاب العلاقة من نواب ومختصين مبررات تفند ذلك، ومنها الجدول الذي نشره النائب نبيل غيشان على حسابه في "فيسبوك" حيث قال "هذه تسعيرة المشتقات، لاحظوا التعقيد والجباية"، مضيفا أن "البنزين ٩٥يفرض عليه ضرائب ٥٢% والبنزين ٩٠ عليه ٣٤%والسولار والكاز عليه ١٢%"، ويزيد على ذلك بقوله "وبعدها يقال ٩٤% من الأردنيين لا يدفعون ضرائب".

هذا التوضيح الذي نشره غيشان، جعل أحدهم يعلق قائلا " يعني إذا كان النفط مجانا فإن ثمن تنكة البنزين 7.20 من الرسوم والضرائب".

ما يدعو المواطن إلى التشكيك بصدقية الحكومة حيال أسعار المحروقات أن أسعارها اليوم أعلى من أسعارها في أعوام مضت إبان كان سعر برميل النفط يتجاوز الـ 150 دولارا، في حين أنه اليوم لا يتجاوز حاجز الـ 100 دولار.

آلية التسعير والغباشة القاتمة التي تحيط بها، دعت النائب خالد رمضان للكتابة على حسابه في "فيسبوك" معلقا على الأرقام الصماء التي أشارت إليها وزيرة الطاقة في محاولة توضيحها لآلية التسعير، ومتسائلا عن دور الشركات الثلاث المستوردة للنفط ومدى الرقابة عليهم إلى غير ذلك.

آلية تسعير المحروقات غامضة وحساب فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء قاتمة، ومحاولات الحكومة شرح الآلية إلا أنه يبقى هناك سطر مخفي يعجز حتى المختصون عن تقديره، وهو ما يضع الحكومة سريعا أمام مفصل الشفافية والمصارحة والمكاشفة التي وعدت بها المواطنين من قبل.

اليوم، يمكن القول إن الشفافية غائبة عن الحكومة فيما تعلق بآلية تسعير المحروقات وحساب فروقات الأسعار على كل كيلو واط واحد كهرباء، وربما سنشهد قريبا حسابا غامضا أيضا لفروقات أسعار المحروقات على كل لتر ماء تضاف على فاتورة المياه.

قلنا في مرات سابقة إن أهم تحد أمام الحكومة يكمن في عودة الثقة بينها وبين الناس بصدق إجراءاتها وقراراتها ومكاشفة الناس وإحاطتهم بكل ما يحتاجونه من معلومات، حتى لا يظل الشك قائما وانعدام الثقة هو العنوان.

هذا من جانب، ومن آخر أوردنا المثالين السابقين لنؤكد على ضعف الرقابة النيابية على مجلس النواب، أو عجزها عن إجبار الحكومة على المكاشفة عبر الأسئلة النيابية أو الاستجوابات.

كان بإمكان النائبين وسواهما من النواب المعترضين على آليات التسعير أن يتنمروا تحت القبة باستخدام حقهم الدستوري بالمساءلة والاستجواب أو حتى طرح الثقة في حال كانت الإجابة ناقصة.

النائب الصديق خالد رمضان أشار فيما كتبه على فيسبوك أنه سأل الحكومة ولم يحصل على إجابات، والسؤال الشعبي للنائب يجب أن يكون ما الذي فعلته بعد أن تجاهلت الحكومة حقك الدستوري بالإجابة المقنعة؟، وماذا أنت فاعل بعد ذاك؟.

امتحان الثقة يبدو عسيرا، وحكومة الرزاز سترسب به كسابقاتها، وهي التي شكلت حالة من الإحباط منذ البدء بطاقمها ومن ثم بطريقة تفكيرها الاقتصادي الذي تشير آلية تسعير المحروقات على الأقل أنها كسابقاتها.//