حكومة الرزاز وانطلاقة جديدة

بينما يعول على حكومة د. عمرالرزاز باحداث انطلاقة جديدة في المشهد السياسي العام مايزال المناخ الشعبي يشكك في قدرة الحكومة الوصول للتطلعات التي تحمل صيغة المبالغة في بعض الطروحات او عدم الواقعية في اخرى، فان المعادلة السياسية لا تقف عند احتساب المفردة الذاتية فحسب بل بحسابات واقعية متصلة مع المعطيات التي تفرزها المناخات السياسية الاقليمية والدولية خصوصا وان ميزان التأثير او الضغوط نابع من الاطرالخارجية وليست من الجوانب الداخلية الذاتية فقط. و على الرغم من كثرة التحديات التي تواجهها هذه الحكومة على الصعيد الاقتصادي والمعيشي الا ان المزاج الشعبي مازال يعول عليها في ايجاد ارضية عمل ملائمة لتنفيذ كتاب التكليف السامي من جهة وتجسد التطلعات الشعبية ما امكن من جهة اخرى لاسيما ان هذه الحكومة جاءت من رحم حالة شعبية نادت بالاصلاح السياسي والاقتصادي والمعيشي والاداري. واذا كان الحراك الشبابي والمهني قدم صورة مشرقة وواعدة لمستقبل النهج الديموقراطي التعددي عبر صورة جسدها الشعب الاردني اثناء الاحتجاجات السلمية، فانه يعول على الحكومة ان تترجم التطلعات الشعبية في اطار كتاب التكليف السامي الذي تضمن الاطر العامة والمحددات الرئيسية ونأمل ان لا يكون البيان الوزاري للحكومة امام مجلس النواب نمطيا في الطابع ويأخذ صفة العمومية في المضمون بل يحدث الفارق ويتحدث بجمل اصلاحية يمكن تنفيذها دونما الوقوف عند الحالة السياسية القادمة ومآلات المشهد السياسي الاقليمي والدولي حتى لا نزيد عمق الربط العضوي بين ما يمكن تقديمه ذاتيا وما يمكن احتسابه موضوعيا ،فان العمل  على تحديث العقد الاجتماعي بحاجة الى العمل على قاعدة شرعية الانجاز ولا شك ان هذه الجملة الكبيرة في وزنها بحاجة لبرنامج عمل طموح يستند الى استراتيجية وطنية اولا يشارك الجميع في صياغتها ليسهموا في تحمل مسؤوليتها تكون الاطار العام والمنطلق القويم الذي يحتاجه العقد الاجتماعي وشرعية الانجاز ونعول ان يقوم البيان الوزاري على مايلي: ١.الانتقال بنهج اقتصادنا الوطني من طور الاحتراز الضمني الى المبادرة المسؤولة والتي يمكن عبرها ايجاد خطط عمل ممنهجة تراعي بين مستويات الاستهلال والانتاج من الاطار الضريبي والاطار العام. ٢ .ايجاد نظام حوافز قادر على تقديم الاردن باعتباره بيئة جاذبة للاستثمار على الرغم من وقوعها في اقليم غير مستقر لكنه واعد للاستثمار. ٣.العمل على فصل وزارة الخارجية عن المغتربين لتتمكن وزارة المغتربين من تقديم برنامج من شأنه عودة الاستثمارات الاردنية المهاجرة. ٤.ايجاد برنامج وطني يستند لحوافز ضريبية وضوابط عامة قادرة على فتح ابواب اوسع لعودة الكفاءات الاردنية المهاجرة على اعتبارها جزءا من الامن الوطني. ٥.العمل على تعزيز نهج اللامركزية وايجاد البرنامج التنفيذي القادر على تجسيده حيز الواقع لما لهذا العامل من اهمية في ايجاد فرص عمل في المحافظات بالاستعانة بصندوق تنمية المحافظات. اما في الجانب الاداري،فان الاصلاح الاداري بحاجة لخطة عمل ممنهجة قادرةعلى تعزيز قيم الولاء للمؤسسة وهذا يتطلب ايجاد الهيكلية الادارية اللازمة لوضع النظام العام والوصف الوظيفي الملائم والمستند الى الخطط الاستراتيجية في كل المؤسسات النمائية والتنموية وضمن بوصلة انجازية معلومة. وفي الاصلاح السياسي فانه يعول ان يتضمن كتاب التكليف تجسيدا فعليا للرؤية الملكية السامية التي حملتها الاوراق النقاشية في هذا الاتجاه من اجل ايجاد حكومات برلمانية حزبية قادرة على حمل التطلعات الشعبية وعاملة على استرداد مناخات الثقة ضمن استراتيجية عمل وطنية تضع خطة تنفيذية تستند لسياسة تراكم الانجاز يراعي فيها مأسسة الكتل النيابية من خلال جسم حزبي قادر على اظهار اطياف اللون التعددي الديموقراطي في بلادنا في البرلمان والحكومة. حكومة الرزاز وانطلاقة جدیدة

صحيح ان عملية البحث عن مساحات البناء امر مضني في ظل التعقيدات المتباينة بين ما يمكن اعلانه ذاتيا واحتسابه موضوعيا لكنه بات ضرورة ملحة في بلورة حالة اقتصادية وطنية واحداث العلامة الفارقة للمنتج المحلي. لكي نحدد بوصلة الاتجاه الاقتصادي ونكون الدور الاساس في بناء المسار الاقتصادي وتحديد سمة التكوين اما لتكون في اتجاه الاقتصاد الخدماتي او الاقتصاد الزراعي او الاقتصاد الصناعي او ذلك الاقتصاد الجديد المبني على اقتصاد المعلومات والمعرفة فان ايجاد علامة الثقة هو الركن الاساس في ترسيم العلامة التجارية لاقتصادنا الوطني لذا يعول على حكومة الرزاز ان تضع المدماك الرئيس لتشكيل العلامة الفارقة لاقتصادنا الوطني وهي احدى المهمات الرئيسية للحكومة.