من معضلات الحوار الوطني ... !!!

الأنباط -

   المهندس هاشم نايل المجالي

الكل يتفق على اننا ومنذ سنوات طويلة وعلى مدار حكومات متعاقبة نمر في ازمات كثيرة متعددة ومتنوعة سياسية واقتصادية واجتماعية على مستوى الفرد والجماعة واصبحنا نبحث عن حكومة تحمل في طيات برامجها العملية تطمينات فقط على الاقل سلامة الرواتب بعد ان تغيرت القرارات الخاصة بصرفها من اطلالة قمر الى بزوغ الشمس...

ولا احد يلام على قلقه ومخاوفه على رزقه ورزق اولاده واختلال مخططاته المستقبلية واضطراره لاعادة حساباته من جديد في كل شيء مسه ارتفاع بالتكلفة والاسعار ليمس ذلك اكله وشربه ولبسه وعلاقاته الاجتماعية اي انه اعاد ترتيب اجنداته واولوياته من جديد بمنهجية خاصة وفق الاقتصاد الضروري المقنن فكافة الازمات اصبحت المسيطرة على احاديثنا اينما كانت منها الجاد ومنها الهزلي.

إذ ان هناك الكثير لا يؤمن وغير مقتنع انه سيكون هناك ولو بصيص امل في حلول وطنية استراتيجية خاصة المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي الذي يرصدون التعليقات الهزلية والتصريحات المختلفة وما يتناقله الناس عبر رسائل الواتس والتويتر وغيره وبعض الحوارات تجمع تناقضات توحي بأنقسام ملموس فأصبح هناك من يؤيد اعطاء هذه الحكومة الجديدة فرصة كافية لاعادة هيكلة وبرمجة الامور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفق منهجية جديدة ايجابية تحمل في طياتها التشاركية والتوافقية على اتخاذ القرارات وفق معايير محددة لا تمس كرامة ومعيشة المواطن ولا تمس مصلحة رجال الاعمال والشركات التي تضررت كثيراً نتيجة العديد من القرارات للحكومات السابقة .

وان كانت الحكومة تطلب الحوار الوطني من اجل مناقشة الكثير من القوانين كمدخل ناجح لحل كثير من الازمات فان هناك كثيرا من المعضلات وله معطلوه فأولى هذه المعضلات هي ضعف الحياة السياسية والحزبية التي تعاني من الكثير من المعوقات والمعضلات كذلك غياب الدور الفاعل للجمعيات والمنظمات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني ووجود الاطراف التي لديها الرغبة والقدرة في التحاور على مبدأ التشاركية وليس فرض الاملاءات فقط وان تكون حائزة على تفويض من جمهورها الذي يلتزم تالياً بالنتائج التي سيتوصل اليها المتحاورون.

مثلاً ان تفوض الهيئة العامة في النقابات من يمثلهم ويفوضهم كذلك الاحزاب للوصول الى النتائج المرضية والتي يجب ان يتم الاتفاق عليها اي ان هناك حوار منشود فاعل وحتى لا تخسر كافة الاطراف معركة الوصول الى الشعب بمنهجية ديمقراطية تشاركية توافقية وحتى لا ينطوي هذا الحوار على سلبيات ستنعكس مستقبلاً على حلقات ضيقة فالحوار يجب ان لا يستثني احدا من الفعاليات او الاحزاب التي لها حضور وقواعد شعبية اذا اردنا ان نتوخى نتائج مفيدة فلا بد من توسيع الحلقة اي احتضان اكثر لهذه لفعاليات المجتمع المدني فهو يخدم المصلحة الوطنية.

كذلك فان التشاركية لكافة الاطراف حكومية ونقابية وحزبية واهلية يلغي حالة الاسترخاء التي كانت تعم تلك الاطراف بل يستنهضها من سباتها وحتى لا تكون خاصرة رخوة فتبقي عبئاً دون دور فاعل على الساحة الوطنية وعلى المجتمع فكما نعلم ان الحراكات الشعبية ليس لها قيادات تمثلها او تحركها بشكل علني ليتم الحوار معها حيث تصبح هذه الحراكات غاية وليس وسيلة في ظل غياب قيادات تمثلهم وتعبر عن مطالبهم وحتى لا يكون الحوار عبثاً خاصة انه لا يتم التعامل مع هذه الحراكات امنياً فقط بل لا بد من التعامل معها بمقاربة مدنية سياسية.

كما لا يجوز ايضاً ان يبقى هذا الحراك دون تقديم مشروع يتم الحوار حوله وحول مطالبه والا سقط في دائرة الشك والريبة فهذه المعضلات بالامكان تجاوزها اما الاصعب من هذا كله هم معطلوا الحوار عن قصد من قوى سياسية متنفذة ذات مصالح خاصة فهم اصحاب مشروع تخريبي اكثر منه للمصلحة الوطنية فمنهم من يريد ان يستثمر هذا الحراك ويركب موجته لغايات شخصية وشعبية وان يخرجه عن مساره الصحيح وكأن الحراك من ادواته الفاعلة فالحوار الوطني يحتاج الى هدوء واتزان ووضع المصلحة الوطنية نصب العينين للخروج من المأزق والازمات وكما يقول البعض عنق الزجاجة كل ذلك لغايات استنهاض حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية .//

hashemmajali_56@yahoo.com