معالي الوزيرين الاعتذار وحده لا يكفي

الأنباط -

معالي الوزيرين الاعتذار وحده لا يكفي

 

الدكتور حسين احمد الطراونة  

 

بالايام الماضية طالعتنا الوسائل الاعلامية بخبرين احدهما يتعلق بوزير المياه والاخر يتعلق بوزير الزراعة والخبر الاول مفادة اعتذار وزير المياه للمواطنين في محافظة جرش إذ جاء بالخبر "اعتذر وزير المياه والري المهندس منير عويس الى سكان جنوبي جرش وغربها، بسبب ما شاب عملية التوزيع المائي في منطقتهم من اختلالات خلال الفترة الماضية واعدا اياهم بايجاد حلول فورية ومحاسبة اي مقصر.ويأتي اعتذار الوزير عويس في اعقاب زيارة مفاجئة قام بها صباح الجمعة للمنطقة ليقف على احتياجات المنطقة المائية ويطلع على شكاوى المواطنين.واقر الوزير خلال زيارته المفاجئة بوجود اخطاء شابت برنامج توزيع المياه في المنطقة؛ ادت الى حرمان بعض العائلات من حقها في المياه، واعدا باحداث تصحيح فوري لكامل عملية التوزيع وبما يضمن رفع كفاءة وسوية خدمة ايصال المياه للمشتركين ووضع ضوابط تضمن عدم تكرار مثل هذه الاختلالات."

وهذه بادرة يشكر عليها الوزير ونتمنى عليه المحاسبة لكل المقصرين وهو ابن الوزارة ومخضرم فيها و ان يبدا بالاصلاح الاداري لكوادر الوزارة وبعض الترهل عند بعض المديريات ولي تجربة في هذا المجال مع احدى المديريات حيث استغرق تركيب العدادات حوالي ثلاثة شهور وقيام المديريات باعطاء الكشف لمتعهدين رغم وجود الكوادر المؤهلة بالوزارة وتكدس الموظفين في تلك المديرية وكانت المعاملة مكتملة ومدفوعة الرسوم .

اما الخبر الثاني الذي طالعنا بالايام الماضية في الاسبوع الاول  من عمر الوزارة الجديدة هو" اعتذر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات من عاملة نظافة تم طردها من مصعد الوزارة اثناء دخولها من موظفة كونها ليست على كادر الوزارة وتتبع لاحدى الشركات .وقام الحنيفات فور علمه بشكوى العاملة بتقديم باقة ورد للعاملة في غرفة العمال والاعتذار لها نيابة عن موظفي الوزارة واوعز لسائقه بايصال العاملة الى منزلها بسيارة الوزير )

الملاحظ  للاسلوبين من الوزيرين ان هنالك رقيا بالتعامل وهذا محمود ولكنه لا يكفي ويجب محاسبة المخطئ مهما كان ولان الخطأ يميز بين المقصود وغير المقصود ويجب ان يكون منهجنا بالتعامل مع هذه القضايا  ما جاء برسالة التكليف السامية لحكومة الرزاز بخصوص المحاسبة وعدم التهاون مع المقصرين حيث جاء "وعلى الحكومة أن تضع الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي على رأس أولوياتها واعتباره مصلحة وطنية عليا؛ فلا مجال لأي تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول يعيق الاستثمار بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيع فرص العمل على شبابنا والنمو لاقتصادنا. ولا تردد في محاسبة مسؤول لا يعمل لخدمة وراحة المراجعين لمختلف مرافق وخدمات الدولة أو لا يراعي في مالنا العام ذمة ولا ضميرا."//