البديل المناسب لـ "خفض التصعيد"

الأنباط -

بلال العبويني

من المؤكد، أن ثمة فرصا متاحة لتجنب اندلاع معركة كبرى في جنوب سوريا تضمن الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين من القتل أو اللجوء، وتضمن الاستقرار في تلك المنطقة وهو ما يصب في مصلحة الأردن وسوريا بشكل مباشر.

 

أكثر ما يخشاه الأردن من أن تؤدي المعركة إلى إنهاء اتفاق خفض التصعيد وعودة التوتر إلى المنطقة وأن تعاود حركة اللجوء نشاطها كما كانت في السابق؛ وهو ما سيفرض مزيدا من التحديات الاقتصادية والأمنية عندما يكون من بين اللاجئين إرهابيون.

 

في الواقع، لو تمكن الجيش السوري من السيطرة على كامل مناطق الجنوب السوري؛ فإنه لن يكون هناك حاجة لاتفاق خفض التصعيد أو اتفاق وقف النار، لأن تلك المناطق ستكون آمنة حكما بعد أن لا يكون هناك أي تواجد للجماعات المسلحة.

 

ربما سيكون هناك تحدٍّ أمني واحد يتمثل في قوات خالد الموالية لداعش والمتواجدة في مناطق حوض اليرموك، وهذه القوات إن سيطر الجيش السوري على مناطق الجنوب قد يكون أمرها سهلا إذا ما كان هناك اتفاق بتوحيد الجهود للقضاء عليهم.

 

لكن كيف يسيطر الجيش السوري على مناطق الجنوب دون إندلاع معركة كبرى ودون سقوط أرواح من مختلف الأطراف ودون أن تؤدي المعركة إلى حركة نزوح كبيرة تحديدا باتجاه الحدود الأردنية؟.

 

يعلم الجميع أن الجماعات المسلحة في عموم الأراضي السورية لها ارتباطات مع الخارج، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي العمل على ضمان رفع الخارج وصايته ودعمه عن الجماعات المسلحة لأن ذلك سيؤدي بها إلى واحد من أمرين.

 

إما القبول بالدخول في مبادرات المصالحة التي تنظمها الحكومة السورية، أو القبول بالنفي الطوعي إلى محافظة إدلب كما حدث مع جماعات مسلحة سابقا في مناطق مختلفة، ومن تلك الجماعات لها فرع في درعا مثل جبهة النصرة.

 

إن الحراك لإبقاء اتفاق خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا، دون أي جهد يضمن سيطرة الجيش السوري على مناطق الجنوب، من شأنه أن يُبقي الوضع على ما هو عليه أو أسوأ، وبالتالي فإن الخوف من انهياره سيظل ماثلا وسيظل التهديد من موجات اللجوء والإرهاب قائما.

 

من المعلوم، أن مصلحة الأردن تكمن في انتشار قوات الجيش السوري في مناطق الجنوب وأن يُشارك الجندي السوري الجندي الأردني في حماية طرفي الحدود، وأن يساهم ذلك في فتح معبر نصيب/ جابر وعودة حركة البضائع والركاب إلى نشاطها من وإلى الأراضي الأردنية والسورية واللبنانية.

 

لذلك، يمكن أن يكون للأردن دوره عبر العشائر السورية القريبة من الأردن من أجل تحقيق ذلك، تحديدا أن الأجواء مواتية كما كان الأردن يريده بضمان عدم وجود قوات إيرانية على مقربة من حدوده، وهذا ما أكده السفير الإيراني لدى عمان في وقت سابق عندما قال "لا قوات إيرانية في الجنوب السوري".

 

تمكين الجيش السوري من السيطرة على الجنوب فيه مصلحة للجميع، ومن شأنه أن ينفي الحاجة لاتفاق خفض التصعيد، وأن يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، بالتالي يجب استغلال الوقت والعمل وفقا لذلك وسريعا.//