البث المباشر
"الخارجية" تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة الى المملكة مدعي عام عمان يقرر توقيف سبع اشخاص على قضية صوبة "شموسة" لجنة الإعلام في الأعيان تلتقي السفير الصيني البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير – الجوائز لعام 2026 الخوالدة: هذا ما قلته بخصوص الضمان الاجتماعي وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. إطلاق عروض حصرية من Orange Money خلال شهر رمضان المياه والبوتاس توقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمارات العيسوي يلتقي وفدا من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني لماذا يغيب الصوت الرياضي العربي عن معركة المناخ؟ تجارة عمّان وإدارة السير تبحثان تنظيم الحركة المرورية خلال رمضان والأعياد الدرادكة يحاضر في “الأردنية للعلوم والثقافة” حول آثار الحرب على مصادر الطاقة في الأردن في البدء كان العرب الجزء الثاني عشر وزير العدل: إنجاز المعاملات إلكترونيا وإلغاء الاختصاص المكاني أبرز ملامح المعدل لقانون الكاتب العدل انخفاض سعر الغاز الأوروبي بنسبة 15% وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان آفاق استعادة التهدئة والاستقرار في المنطقة الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف مبنى سكنيا في المنامة 105.1 دنانير سعر الذهب "عيار 21" في السوق المحلية إجراء 182 قسطرة "إنقاذ حياة" الشهر الماضي ضمن بروتوكول الجلطات القلبية احباط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات

نهج اختيار الوزراء لحكومة الرزاز

نهج اختيار الوزراء لحكومة الرزاز
الأنباط -

نهج اختيار الوزراء لحكومة الرزاز

 

 د.محمد طالب عبيدات

للأمانة هنالك إرتياح جماهيري وشعبي لإختيار دولة الدكتور عمر الرزاز كرئيس للحكومة لإعتبارات كثيرة سواء شخصية أو كنهج إصلاحي وتطلعات لرؤى إقتصادَية أو إدارية أو سياسية عصرية، ولهذا فإنه يعوّل على الحكومة القادمة أن تُجسّر الثقة والهُوّة بين الحكومات والشعب من عدة نواح، وأول المفاصل الرئيسة للإختبار هو آلية وطبيعة ونهج إختيار الوزراء الجدد في الحكومة، فإن كان هنالك تغيير جذري في هذه الآليات للأفضل فإننا نكون قطعنا شوطاً إصلاحياً كبيراً لغايات وضع الرجل المناسب في المكان المناسب للمساهمة في بناء هذا الوطن وفق الرؤى الملكية السامية، وإلّا فإننا نعود للمربع واحد في طريقة إختيار الحكومات:

 

1. مؤمّل إختيار وزراء تكنوقراط وسياسيين أقوياء وأمناء مشهود لهم بالكفاءة والإستحقاق بجدارة والتاريخ النظيف دون واسطة أو محسوبية أو مُحاصصة أو مناطقية أو ديموغرافيا أو إقليمية ضيقة أو شخصنة أو غيرها.

 

2. لقاءات دولة الرئيس المكلَّف مع مجلسي النواب والأعيان والنقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تؤشّر وتؤسس لإنطلاقة جديدة في نهج الحوار والتشاور لطرح الأطر العريضة لعمل الحكومة وتوجهاتها والإستماع لهم لغايات أخذ التغذية الراجعة والتأشير لأسماء كفؤة يتوافق عليها الجميع من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة.

 

3. اﻷسماء المتوقعة لدخول الحكومة الجديدة يتحتّم حصولهم على رضا شعبي وجماهيري ولهم قدرات التواصل مع القواعد الشعبية والسادة النواب لغايات التشبيك الإجتماعي والسياسي والقدرة على خدمة الناس ومتلقي الخدمة، والقدرة على إمتلاك رؤى تطويرية تصبّ في الرؤى الوطنية الشاملة.

 

4. المستوزرون كُثر وبورصات الإشاعات والتكهنات والتوقعات والفضول تؤرجح الأسماء بين مدّ وجزر، لكنّ الناس في النهاية تُعوّل على الإختيار لغايات صناعة التغيير المنشود خدمة لهذا الوطن وقيادته وشعبه.

 

5. يُعوّل الجميع على إختيار وزراء ميدانيين ومتحمّسين للعمل العام ومشهود لهم بالصفات الإيجابية في القيادة ويمتلكون مقومات رجال الدولة.

 

6. يُعوّل الناس على أن يختار دولته وزراء بالمواصفات التي وردت في خطاب التكليف السامي وعلى لسان جلالة الملك عندما التقى رؤساء تحرير الصحف والكتّاب من حيث كونهم شبابا أصحاب معرفة وهمّة وعزيمة وخبرة ميدانية ويمتلكون الحكمة في ذات الوقت، ويعوّلون على ضرورة أخذ البعد الجندري لمشاركة المرأة بعين الإعتبار.

 

7. مطلوب وزراء وطنيون حتى النخاع ومتفهّمون لظروف الوطن والتحديات الجسام التي نمرّ بها، وضرورة فهمهم للوضع المحلي والإقليمي والدولي، دون إعتبار الوزارة كورقة يانصيب أو ضربة حظ أو جائزة ترضية أو تنفيعات.

 

8. مطلوب وزراء قريبون من الشعب وسدنة له ومتواضعون ورصيدهم عال في العمل العام، وأبوابهم مُشرعة لا مُغلقة، وصدورهم واسعة دون نزقيّة، وقلوبهم وعقولهم على الوطن، وإنتماؤهم وولاؤهم راسخ لتراب هذا الوطن وقيادته.

 

9. اﻹنسجام والتوافقية بين أفراد الطاقم الوزاري جلّ مهم لغايات بلورة خطة عمل وإستراتيجية مشتركة وبرامجية لتنفيذها على اﻷرض في ظل عدم وجود حكومات برلمانية.

 

10. من الجريمة إختيار أو إعادة توزير فاسدين أو وزراء تأزيم لموقع المسؤولية ليطغوا ويتجبروا ويعيثوا فساداً، فهذا قمة الظلم لمؤسسات الوطن، لا بل يجب محاسبتهم ومساءلتهم على أفعالهم .

 

11. المسؤولية عند الوزراء الشرفاء تكليف وأمانة وليس تشريفا وشوفية، وخصوصاً في هذا الزمان، والوزراء التكنوقراط غالباً هم رافعة الحكومة.

 

12. مطلوب معايير وأسس شفافة ﻹختيار الوزراء، بالرغم من صعوبة تطبيق ذلك بسبب طبيعة عمل الوزير السياسي وضرورة تناغم وإنسجام الفريق الوزاري.

 

13. نحتاج لثقافة إعتبار تشكيل الحكومات شيئا عاديا فليس ممكناً أن يكون كل الناس وزراء، وليس ممكناً أن تُفصّل وزارة لكل مواطن مستوزر حتى وإن كان يعتبر نفسه اﻷجدر في تحمل المسؤولية الوطنية!

 

بصراحة: المواطنون يتطلّعون لنهج جديد لإختيار الوزراء مبني على الكفاءة والإستحقاق بجدارة وليس الواسطة أو المحسوبية أو المحاصصة، فالمرحلة تتطلّب حُسن الإختيار، والكل يعوّل على دولة الدكتور عمر الرزاز كرجل مرحلة لإختيار الأفضل خدمة للوطن وطبقاً للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.//

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير