الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

 رام الله - صفا

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع القرار الفلسطيني الكويتي بمجلس الأمن للمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك دفاعًا عما تبقى من مصداقيته أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأدانت الوزارة في بيان وصل وكالة "صفا" امس الثلاثاء استمرار سلطات الاحتلال في تصعيد تدابيرها وإجراءاتها القمعية والاستيطانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاتهمحذرةً من مخاطر التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية اليومية كأمر روتيني وعادي ومجرد إحصائيات.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تتمادى يوميًا في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، في تحدٍ مقصود وممنهج للشرعية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومؤسساتها.

ورأت أن سلطات الاحتلال باعتداءاتها تمثل استخفافًا علنيًا بالقرارات الأممية الخاصة بالحالة في فلسطين، وبالانتقادات والمطالبات والإدانات التي تصدر عن عديد الدول في العالم.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال ترتكب في كل يوم المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وتستغل الانحياز الأمريكي الأعمى لسياساتها ومواقفها العنصرية كمظلة لتعميق وتوسيع الاستيطان التهويدي في أرض دولة فلسطين.

ولفتت إلى أنها تواصل أيضًا سن القوانين والتشريعات العنصرية التي تُسهل عمليات مصادرة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان، وعمليات القمع والتنكيل والإعدام والقتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تؤسس بشكلٍ علني لنظام فصل عنصري وتمييزي في فلسطين.

وأوضحت أن من جملة هذه التدابير التي برزت مؤخرًا مشروع قانون منع تصوير الجنود وهم يبطشون بأبناء شعبنا، وما تناقله الإعلام العبري عن خطة إسرائيلية لتنظيم ملكية المستوطنات الصغيرة عن طريق "تأجير الأرض" للمستوطنين، وتسهيل البناء الاستيطاني، وما كشفت عنه منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول تورط المصارف الإسرائيلية في توفير الخدمات والمساعدة لدعم وإدانة وتوسيع المستوطنات.

وأكدت أن حرب الاحتلال الشاملة على الشعب الفلسطيني وحقوقه طالت في الآونة الأخيرة وفي شهر رمضان المبارك بالذات العدوان على "المسحراتية"، خاصة في حارة السعدية داخل أسوار القدس القديمة بحجة "إزعاجهم للمستوطنين".

ورأت الخارجية في هذا العدوان ردًا إسرائيليًا على مشروع القرار الفلسطيني الكويتي لمجلس الأمن للمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعت الأمين العام للأمم المتحدة لسرعة تفعيل الآليات والإجراءات القانونية الدولية التي تُحقق الحماية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

وقالت إن الأمم المتحدة ومؤسساتها ومجالسها مطالبة بحماية ما تبقى من مصداقياتها أمام تغول الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي الاستعماري وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

شرح الصورة

مجلس الامن