أختتام اعمال مؤتمر السياسات : أثر تدفق الاجئين السوريين على الاردن

الأنباط -

 

 

 

عمان-الانباط

اختتمت أمس أعمال  مؤتمر السياسات حول "  التشغيل والتعليم والاسكان في الأردن": آثار تدفق اللاجئين السوريين، والندوة الدراسية الأكاديمية حول " سوق العمل الأردني" , الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنتدى البحوث الاقتصادية على مدى يومين في العاصمة الاردنية عمان , وبالتعاون دائرة الاحصاءات العامة و جامعة اليرموك و جامعة الحسين بن طلال وشارك فيه وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ووزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ونخبة من الاكاديميين والباحثين الاردنيين و الدوليين .

 

وصرح الامين العام للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي محمد النابلسي ان المؤتمر استعرض نتائج مسح العمل التتبعى الثانى بالاردن و مسح تاثير اللاجئين السوريبن على سوق العمل والتعليم والاسكان والزواج.

 

واضاف انه ظهر من بحوث اليوم الثانى والاخير للمؤتمر  وجود نسبة ليست بالقليلة من الشباب الذكورمن  لا يظهر في احصائيات الخاصة بالتعليم او التشغيل وقد يعزى ذلك الى الاحباط او وجود مصادر دخل أخرى،  أو لانهم يرون ان ما هو معروض من اجور لا يستحق عناء الانشغال بالبحث عن عمل او حتى النزول من المسكن ، او  قد يعود الامر الى اسباب  غير ظاهرة .

 

ونوه النابلسي الى استعداد المجلس الى التعاون مع أي مؤسسة بحثية او باحث في اعداد دراسات حول الموضوع والاستفادة من البيانات المتوفرة لأجل ذلك، مشدداً على انفتاح المجلس التام على عقد ورش عمل أو مؤتمرات بهذا الخصوص.

 

وقد تبين خلال جلسات المؤتمر تأثير وجود اللاجئين السوريين على عمليات الحراك الداخلى فى السكن وموقع العمل لكنه لم يؤثر على اتجاهات الهجرة الدولية للأردنيين.

هذا و سلط المؤتمر الضوء في اليوم الاخير  على  " ظواهر لافتة ابرزها ارتفاع نسبة المتعلمين الجامعيين وانخفاض مشاركة الشباب حتى سن 29 سنة فى سوق العمل  وذلك بين عامى 2010 و2016  وذهبت بعض التفسيرات الى القول بان انخفاض المشاركة قد يعود الى عدم وجود طلب كاف على العمل او ان هناك طلبا ولكن من  خارج الاردن  اى من دول مثل دول الخليج العربي .

 

وقال  الدكتور راجى اسعد الخبير العربى فى اسواق العمل والاستاذ بجامعة مينسوتا الامريكية ان الاردن يكاد ان يكون دولة نفطية بلا نفط حيث تعتمد اعداد هائلة من الاسر على تحويلات ذويهم المغتربين  ويفسر هذا  جانبا من مشكلة ضعف نسب المشاركة فى سوق العمل  وتستخدم البلاد التحويلات فى استيراد عمالة رخيصة حتى فى وقت ضعف النمو كما هو حاصل منذ 2009 حتى الان. وأضاف  ان الاردن يعد من بين الدول العربية الاكثر تميزا فى التعليم وعليه ان يستمر فى ذلك رغم ارتفاع بطالة المتعلمين او تراجع مشاركتهم فى سوق العمل  والمطلوب فى ظل هذا الوضع ليس الحد من التعليم الجامعى فأهمية التعليم كما يرى الجميع تفوق مسألة المشاركة في سوق العمل.  ونوه الى ضرورة وضع استراتيجية تنموية جديدة تخلق وظائف للمتعلمين من اصحاب المهارات المرتفعة مقترحا ان تكون الخدمات الجديدة والذكيه عماد هذه الاستراتيجية حيث  ان توظيف العمالة الاردنية الماهرة بالداخل افضل من تصديرها .

 

وشدد المشاركين في المؤتمر على أهمية  تنظيم القطاع الغير منظم وايجاد توازن جديد بين رغبة اصحاب الاعمال في عمالة أقل كلفة ورغبة العمال في اجور وشروط افضل معتبرين أن التوازن الحالي يعطي الأفضلية لصالح اصحاب الاعمال.

 

ولفت المشاركون على أهمية حدوث تقدم بواقع 3 ./. فقط فى مجال التأمين على العمالة  خارج الحكومة رغم الاصلاحات التى تمت على نظام الضمان الاجتماعي منذ 2010  مع الاشارة على  ان السيدات  الاردنيات يفضلن العمل بالحكومة خاصة فى قطاعى التعليم والصحة وانهن يفضلن ايضا القطاع الخاص الكبير عن الصغير.  وتقل فرصة الاناث في العمل كلما تقدمن في العمر عكس الشباب الذكور .