دراسة لماستركارد تؤكد عن وفورات كبيرة للشركات من صرف البدل اليومي للموظفين إلى اعتماد بطاقات الشركات

الأنباط -

عمان-الانباط

كشفت دراسة أجرتها مؤخراً ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، أن تحوّل المؤسسات والشركات من صرف البدل اليومي للموظفين إلى اعتماد برنامج بطاقات الشركات يحقق زيادةً في الوفورات وإجراءات تشغيلية أكثر فاعلية ويقلل من الإنفاق ومصاريف السفر والترفيه، كما يمنحهم عدداً من المزايا الإضافية. صرف البدل اليومي للموظفين هو البدل الذي تخصصه الشركة لتغطية مصاريف الموظف في سفريات العمل.

وشملت الدراسة التي قامت بها ماستركارد بالتعاون مع "كايزر أسوشييتس"، إجراء مقابلات مع 26 شركةً كبيرة ومتوسطة في مختلف الأسواق الرئيسة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والأردن وكينيا، وذلك في سبيل الحصول على معلوماتٍ وافية حول الإجراءات والتكاليف الخاصة باتباع طريقة صرف البدل اليومي للموظفين أثناء سفرهم بغرض الأعمال وكيفية مقارنتها مع بطاقات الشركات.

وتُظهر بيانات الدراسة بأن الشركات تتكبد تكاليف تشغيلية كبيرة عند اتباعها طريقة صرف البدل اليومي. كما تؤدي العديد من العوامل مثل الاحتيال واستدراك الأخطاء وعمليات الموافقة وتسوية النزاعات والمهام المرتبطة بعملية الدفع والاسترداد، إلى تحمل الشركات نحو 8.2% من مصاريف السفر والترفيه.

ومن جهة أخرى، توفر برامج بطاقات الشركات إجراءات سهلة وميسرة وتقدم لمستخدميها ميزاتٍ إضافية مثل تأمين السفر والمكافآت على الإنفاق. ولذلك، فإن صافي التوفير الذي يحققه الانتقال من صرف البدل اليومي إلى بطاقات الشركات يُعادل 7.8% من معدل مصاريف السفر والترفيه، مما يشير إلى ميزة كبيرة لمناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا حيث بلغ إجمالي الإنفاق على السفر والترفيه فيها 160 مليار دولار أمريكي في عام 2016، حسب شركة "كايزر أسوشييتس".

وقال آدم جونز، رئيس المنتجات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد إن "قيمة البطاقات التجارية لتوفير الأتمتة والشفافية والحوكمة إلى المديرين الماليين لم تكن أبداً موضع شك. وبالإضافة إلى ذلك، ما رأيناه كذلك ملموس في هذا البحث هو أنه يمكن إضافة وفورات في الميزانية للسفر والترفيه عندما يتم استخدام هذه الأدوات التجارية".

وكشف العديد من الأشخاص الذين تم استقصاؤهم أنه لا شيء يمنعهم من اعتماد بطاقة الشركات، كما أشاروا إلى استعدادهم التام لمعرفة منافعها من قبل الجهة المُصْدِرة، وتسليط الضوء على السوق الجديدة لبطاقات الشركات وقابليتها لدى مختلف شرائح الجمهور.

وختاماً، كشفت الدراسة أن مزودي بطاقات الشركات بإمكانهم أن يخطوا خطوةً كبيرة من أجل تسريع عملية اعتماد بطاقات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال مساعدة عملائهم على فهم مزايا التوفير ومكاسب الكفاءة المرتبطة ببطاقات الشركات، بما في ذلك فوائد الضوابط، والقبول العالمي للبطاقات، وسهولة تخصيص سياسات برنامج البطاقة حسب الحاجة.

وقد أجريت المقابلات الخاصة بالدراسة مع أشخاص يعملون في إدارات الشؤون المالية وإدارات الموارد البشرية في عددٍ من الشركات المختارة، وقدموا تصورات دقيقة ومفصلة عن إدارة مؤسستهم للسفر بغرض الأعمال. وقد اختيرت الشركات التي أجريت عليها الدراسة من عدة قطاعات مثل التصنيع والطاقة والمال والإنشاءات والخدمات المهنية، وتراوح عدد موظفيها من 250 إلى 30 ألف موظف.