القاهرة – وكالات
سجل الأداء العام للبورصات العربية تراجعات على مستوى الأسعار المتداولة للأسهم والمؤشرات السعرية مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، فيما بقيت قيم وأحجام السيولة دون الحدود المستهدفة خلال الفترة الحالية مع تسجيل البورصات ارتفاعات ملحوظة على نطاقات التذبذب.
وسجلت وتيرة التداولات نشاطاً ملموساً من قبل المتعاملين، والتي جاءت ضمن تحركات المستثمرين الاعتيادية في البحث عن فرص الاستثمار الأقل تذبذباً والأكثر سيولة.
وقال رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن قيم التحفيز المتوفرة ونتائج الأداء الربعية التي تم الإعلان عنها لم تفلح في دعم الإغلاقات الإيجابية للمؤشرات السعرية الرئيسية، والتي تأثرت بتحركات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية على مستوى المنطقة والتي غالباً ما تؤثر على معنويات المتعاملين لدى أسواق المال.
وتشير الإغلاقات السعرية المسجلة وبكل وضوح إلى أن البورصات لم تجد ما يدعم ثباتها وتماسكها عند الأسعار المرتفعة، ذلك أن ضمان تماسك الأسعار ودعمها عند مستويات مرتفعة يتطلب الحفاظ على معنويات جيدة للمتعاملين، وآفاق استثمارية إيجابية تقوم على معطيات مالية واقتصادية مؤثرة، مع الإشارة إلى أن جلسات التداول الماضية جاءت سلبية، نظراً لتداول عدد كبير من الأسهم القيادية عند قيم سعرية مرتفعة غير مبررة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل مسارات تصحيح مستحقة تارة، ومضاربية تارة أخرى على تلك الأسهم انعكست سلباً على الإغلاقات الأسبوعية للبورصات ككل.
وسجلت جلسات التداول الماضية تركيزاً على الصفقات الانتقائية على مستوى الأسهم والقطاعات، حيث تصدرت قطاعات البنوك والخدمات والعقار الحيز الأكبر نظراً للمؤشرات الإيجابية التي أظهرتها هذه القطاعات على الأداء العام للبورصات، في الوقت الذي تحتاج فيه أسهم الشركات الكبرى إلى تسجيل المزيد من الإنجازات الجديدة للحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب وبشكل خاص على مؤشرات الأرباح الربعية.
والكفاءة الإدارية والتعامل مع التطورات المحلية والعالمية، وبغير ذلك فلن يكون هناك قيمة استثمارية حقيقية تعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين على أسهم تلك الشركات.
وأظهرت الإغلاقات السعرية للبورصات العربية مستوى ضعيفا من التماسك على مستوى الجلسة الواحدة وبين جلسة وأخرى، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط البيعية وصعوبة العودة إلى مسار التماسك كون المحفزات المحيطة غير ثابتة.