ملحس : استحداث "التحقيقات المالية" ونقل عقوبة التهرب الضريبي من جنحة الى جناية

 عمان -الانباط

قال وزير المالية عمر ملحس إن الملامح الابرز لمسودة مشروع قانون ضريبة الدخل تتمحور في نصفها حول محاربة التهرب الضريبي وتحسين التحصيل الضريبي ، بالاضافة الى الاستخدام الامثل للتكنولوجيا في محاربة التهرب الضربي.

واكد ملحس على ان الدور المحوري الذي ستقوم به دائرة التحقيقات المالية التي سوف تستحدث لتعمل بتقنية عالية للمساعدة في محاربة التهرب الضريبي.

وزير المالية قال خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الأردني امس الأربعاء ، أن التعامل مع المكلفين سيكون من باب حسن النية ولا شي ء آخر ، لذلك - والحديث هنا لملحس - توجد مواد في مشروع القانون تتعلق بـ "فتح صفحات جديدة" مع المكلفين.

وزير المالية اوضح ان مكافحة التهرب الضريبي تتطلب تضافر كل الجهود وهذا ايضاً يتطلب تغليط العقوبات في مشروع القانون الجديد والتعامل مع جريمة التهرب الضريبة من وصفها كجنحة الى جناية ، وحول الإيرادات الضريبية، اكد ملحس أن 70 % من ايرادات الخزينة تأتي من الضرائب غير المباشرة وهذا هرم مقلوب حيث يجب ان تكون من الضرائب المباشرة، ويجب تغير هذه المعادلة والتي تحتاج الى وقت حتى تتغير.

واستعرض ملحس مراحل إدارة السياسة المالية في الاردن مؤكداُ على ان الاعتماد على المنح مر بمراحل مختلفة ، حيث بلغ متوسط نسبة المنح الى الناتج المحلي الاجمالي قبل نحو 3 عقود حوالي 7 % وكانت في عام 1979حوالي 22 % ، كما بين ملحس ان نمط الانفاق الحكومي لم يكن يعتمد على الايرادات الضريبية كليا كأساس لتحقيق الانفاق، ثم تضاءلت المنح وعادت لتزداد ومن ثم انخفضت في عام 2017 تحديداً حيث لم تشكل سوى 2.5 % من الناتج الاجمالي المحلي حيث اختلف نمط وشكل الايرادات الحكومية.

وحول الاستثمار اشار الوزير إلى أن النمو حتى يتحسن يحتاج الى زيادة الاستثمار ، والاستثمارات لن تأتي اذا لم يكن هنالك استقرار اقتصادي، وقال إن الاستقرار الاقتصادي يحتاج الى استقرار مالي، أي أن هنالك سلسلة متلاحقة بدايتها أن يكون هنالك استقرار مالي، مضيفاً أن الاقتصاد الاردني لا زال يعاني التحديات وسط ارتفاع حجم البطالة والمديونية.