مجازر حوادث السير والحافلات الكبيرة

الأنباط -

مجازر حوادث السير والحافلات الكبيرة

 

 د.محمد طالب عبيدات

الحادث الذي وقع على الطريق الصحراوي وذهب ضحيته سعادة الأخ النائب المحترم محمد العمامرة وستة من أفراد أسرته الكريمة بالإضافة لسائق الونش المقابل رحمهم الله تعالى جميعاً، هذا الحادث يعدُّ مجزرة مرورية يجب أن لا تمر كبقية مجازر حوادث السير التي تقع على الطرق كنتيجة ﻹستهتار بعض سائقي الحافلات الكبيرة والمتوسطة، فهذا الحادث ما هو إلا مثال صارخ على حجم الحرب غير المعلنة في حوادث السير، وكذلك هنالك بُعدٌ آخر في هذا الحادث يتمثّل في تحويلات السير وخطورة منحنياتها كنتيجة لصيانة وإعادة إنشاء بعض الأجزاء من الطريق الصحراوي:

1. سلوكيات الكثير من سائقي المركبات الكبيرة كحافلات النقل الجماعي والونشات وتنكات المياة والشاحنات والقلابات وغيرها فيها طيش ولا مبالاة وإستهتار بأنفسهم واﻵخرين.

2. حوادث السير باﻷردن مع اﻷسف معظمها ناتج عن عدم وعي مروري وأزمة أخلاق عند الطرف اﻵخر ، وهنالك طيش وعدم مسؤولية كبيرة عند البعض من سائقي الحافلات وخصوصاً الكبيرة منها، مما يتسبب في جملة من الحوادث، فالحوادث تزهق اﻷرواح وتعيق حركة البعض وتؤدي لمشاكل عدة.

3. إتّقاء شر اﻵخرين حتما هو مفتاح تجنب الحوادث، فالحوادث الرئيسة ناتجة معظمها عن أخطاء للآخرين تقع عليك وليس العكس.

4. الإستهتار والطيش وعدم المسؤولية وعدم الوعي عند البعض من الشباب سبب رئيس في الحوادث والتي معظمها أساسه العنصر البشري.

5. هنالك فرق بين وقوع الحوادث كنتيجة للإيمان بالقضاء والقدر من جهة واﻹستهتار وعدم المسؤولية من جهة أخرى.

6. يعاني كثير من الشباب من نقص في الثقافة المرورية والمسؤولية والتي تؤول حتماً لمشاكل في السلامة المرورية.

7. نحتاج لبرامج توعوية لتعزيز الثقافة المرورية وثقافة القانون عند الكثير من السائقين، فقطع اﻹشارات الحمراء والقيادة عكس السير وتصرفات على شاكلتها جرائم لا تغتفر أثناء السير والمرور.

8. مطلوب أشياء كثيرة لتعزيز السلامة المرورية في اﻷردن وأهمها التوعية المرورية وتخفيف أعداد المركبات بالنسبة للمواطنين وإيجاد نظام فعال للنقل العام وتفعيل قانون سير معزز لعقوبات رادعة للمخالفين وضبط السلوكيات الرعناء، والكثير من اﻹجراءات.

9. مطلوب إجراءات جديدة أكثر صرامة مع المخالفين والمستهترين وخصوصاً مع مجرمي السير.

10. مطلوب الوقوف عند المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والأدبية لمساءلة كل من له علاقة بالحوادث من مسؤولي إنشاء وإدارة وصيانة الطرق وإدارة السير ومرتكبي الحوادث ومسببيها، لغايات الوصول لحقوق الناس وعدم التعدّي على الآخرين.

11. مطلوب مساءلة كل مسؤول مُقصِّر في واجبه لمتابعة تأثيث الطرق وتزويدها بعناصر السلامة المرورية إبّان الإنشاء أو الصيانة أو وجود تحويلات الطرق.

بصراحة: اﻷخلاق لوحدها لم يعد يعوّل عليها في ضبط سلوكيات السائقين لكننا نحتاج لقانون سير رادع لضبط مخالفات السائقين ونحتاج لتغليظ العقوبات والصرامة والعدالة في تطبيق القانون، فالقانون الأخير المبني على النقاط جيد لكنه بحاجة لتفعيل، كما نحتاج لتجريم إستخدام الخلوي إبان القيادة ونحتاج لتشذيب وتصويب الكثير من التقاطعات المرورية والسلوكيات الخاطئة، ونحتاج لمساءلة المخطئين في مسائل تحويلات صيانة الطرق وإعادة إنشائها وعدم تأثيثها بعناصر السلامة المرورية اللازمة.//