المهندسون وسوق العمل والبطالة

محمد طالب عبيدات

 خريجو كليات الهندسة في العديد من التخصصات أصبحوا يعانون من بطالة عالية نسبياً محلياً وإقليمياً، فمنتسبو النقابة وصلوا قرابة ال 150 ألف مهندس وعلى مقاعد الدراسة حوالي 70 ألفا، أي أن عددهم سيصل في الخمس سنوات القادمة أكثر من 220 ألف مهندس، وبالطبع النشاط الإقتصادي والإستثماري والمالي هو الذي يحدد حاجتهم في سوق العمل، وغالباً ما تكون فترات وسنوات ذروة وتليها سنوات ركود وعجاف وهكذا:

1. أعتز بالمهندسين وأعتبرهم بناة الوطن في بُناه التحتية والفوقية، والمستويات التي وصلنا لها متميزة وفريدة.

2. نسبة المهندسين في الأردن هي الأعلى عالمياً بالنسبة لعدد السكان حيث تصل بواقع مهندس لكل خمسين مواطنا.

3. بالرغم من البطالة والتخصصات المشبعة ما زال العديدون يدرسون الهندسة بمختلف التخصصات والسبب أن سوق العمل الإقليمي والخليجي تحديداً مفتوح للجميع حالياً بالرغم من التخوفات القادمة وبدء بعض الدول بالإستغناء عن بعض المهندسين!

4. نقابة المهندسين بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية وهيئة الإعتماد مشكورين لديهم نشرة سنوية لتوجيه الطلبة صوب التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

5. هنالك إغراق لسوق العمل والخريجين في بعض التخصصات، والمصيبة أن بعض الجامعات ما زالت تفتح أقساماً لهذه التخصصات، ومثال على ذلك الهندسة المدنية والذي لم تبقَ جامعة رسمية أو خاصة إلّا حوته بالرغم من وجود حوالي 40 ألف مهندس مدني و 18 ألفا على مقاعد الدراسة!

6. الطلبة وأهاليهم يقبلون على التخصص بعينه حتى يغرق سوق العمل به كثقافة مجتمعية غريبة ودون دراسات حقيقية! كما أن زيادة العرض وقلّة الطلب تؤدي لتراجع الأجور وعدم إحترام الخبرة والكفاءة وتقزيمها.

7. نحتاج لتوجيه التعليم الهندسي والتشاركية مع الجامعات لغايات حصر التخصصات المطلوبة وإيقاف الراكدة والمشبعة وبطريقة ديناميكية دائبة.

8. السؤال المُحيّر: أين سيذهب هؤلاء الخريجون؟ حاجات سوق العمل المحلي والإقليمي محدودة بالطبع! أم لطابور العاطلين عن العمل!

9. نعوِّل الكثير على مشاركة الأردنيين في تصدير المقاولات للدول الشقيقة التي بحاجة لإعادة إعمار والمساهمة بإعمارها كالعراق وليبيا وسوريا وغيرها.

10. نتطلّع لأن تقوم نقابة المهندسين التي نثق بقدراتها والجهات الحكومية المعنية لإعادة دراسة حاجات سوق العمل الهندسية وإعادة ترتيب الأولويات.

11. توصيات اللجنة الملكية للموارد البشرية يجب أخذها بعين الإعتبار بخصوص التعليم التقني وضرورة تصويب هرمنا الجامعي المقلوب، حيث نعلم بأن جلّ التخصصات الجامعية حالها حال التخصصات الهندسية وتحمل نفس التحديات والهموم.

بصراحة: هنالك تخبّط وعدم توافقية في توجيه التخصصات بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية والأهل والطلبة وسوق العمل، والمطلوب خطة تشاركية عاجلة لإنقاذ التعليم الهندسي وتوجيهه وتقنينه صوب الحاجات المطلوبة لسوق العمل.//