في مواجهة الحصار

عندما يعلن كبار رجال الدولة والحكومة أننا في الأردن نعيش حصاراً غير مسبوق، وأن المديونية أصبحت تستهلك ما يصل إلى 96% من الانتاج المحلي الإجمالي حسب الإحصاءات الرسمية المعلنة، ولا طريق أمامنا إلاّ الاعتماد على الذات، فهذا يعني بكل يقين أنه لا بد من مواجهة الحصار برؤية واضحة وخيارات حاسمة ومحددة.
أفضل الخيارات المطروحة أمام هذا الحصار وهذه الأزمة التي تظهر من خلال المسارات الاقتصادية والحلول العقيمة التي تسير بالأزمة نحو الجدار المسدود، هو ذلك الخيار الذي يعبر من خلال المدخل السياسي بكل يقين، بحيث يتم اللجوء إلى الشعب ليشكل هو السند الداعم والركيزة القوية لعملية الانطلاق إلى الأمام، ومن خلال تأمين الغطاء الشرعي الوطني، وهذا يحتاج إلى البدء بمشروع الحوار الوطني الشامل والواسع مع جموع المواطنين في كل محافظات المملكة عبر التشكيلات السياسية والحزبية صاحبة الرؤية الوطنية والمؤهلة لحمل البرنامج السياسي القادر على التعامل مع معطيات المرحلة والمنبثق من قراءة دقيقة للمشهد السياسي المحلي والإقليمي والدولي.
الحوار السياسي المطلوب هو ذلك الحوار الذي يشكل الحلول ويجترح البدائل، وليس الحوار السياسي الذي يقصد منه الهروب من الأزمة عبر مضيعة الوقت وتبديد الجهود، والذي لم يعد يجدِي نفعاً ولم يعد قادراً على معالجة الأزمة بمزيد من المسكنات، والتعامل مع مقتضيات المرحلة بالقطعة والتجزيء المخل.
إعلان الرئيس الأمريكي الخطوة المفاجئة نحو الانسحاب المبكر من سوريا، يؤدي إلى التعجيل الواضح بالخطوة الجراحية بمعالجة الدمّل» الذي يسيل قيحاً وصديداً منذ سنوات على حساب الدولة السورية والشعب السوري المنكوب، وهذا يعني بكل بداهة جر الأطراف المختلفة على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الإقليمي نحو تفاهمات مرسومة، سوف تدفع شعوبنا العربية جميعها الثمن غالياً، مما يحتم علينا المبادرة نحو تمتين الجبهة الداخلية وبناء الوحدة الوطنية التي لا سبيل لبنائها إلّا من خلال السعي الجاد نحو ولادة الحكومة البرلمانية، والحكومة البرلمانية تحتاج إلى تهيئة البيئة التشريعية والدستورية التي تصلح لولادة تحولات ديمقراطية حقيقية.
الذهاب إلى الفوضى ليس حلاّ ولا يمثل خياراً لأي طرف عاقل، وفي الوقت نفسه ينبغي عدم دفع الأمور إلى الفوضى دفعاً من خلال صناعة أسبابها وتوليد عواملها، كما حدث ويحدث في معظم دول الجوار، وتتحمل المسؤولية في هذا السياق كل الأطراف بلا استثناء، وتعلو درجة المسؤولية بعلو درجة التأثير عبر معادلة طردية يفهمها أهل الفيزياء.
معالجة الظروف الصعبة لن تتم من خلال استنساخ الحلول السابقة التي أثبتت فشلها في المرة تلو المرّة، ونحن مقدمون على زيادة المديونية العامة بمعدل مليار ونصف المليار سنوياً، في ظل عجز متراكم ينمو بشكل متسارع ومتعاظم بلا أفق.