آليات إختيار رؤساء الجامعات

آليات إختيار رؤساء الجامعات

د.محمد طالب عبيدات

أما وقد شارفت عملية إختيار رؤساء الجامعات الثلاث –التكنولوجيا واليرموك والحسين- على الإنتهاء بعد إستكمال التنسيبات اللازمة من قبل اللجنة المحترمة والمكلّفة بملف الإختيار وأسس ومعايير ذلك، والتي شكّلها مجلس التعليم العالي الموقر، وبعد ما تناقلته المواقع الإلكترونية والصحافة والمهتمين من الوسط الأكاديمي من أخبار ومقالات وتكهّنات سواء إيجابية أو سلبية فإنني أجد لزاماً على نفسي ومن منطلق مسؤوليتي الأخلاقية ومواطنتي التي أعتزّ بها وأكاديميتي النظيفة والتي أسعى من خلالها وبمؤسسية وحرص وطني عميق للمساهمة في خلق حالة من الحوكمة الرشيدة التي يتطلّع لها جلالة الملك المعزّز حفظه الله ورعاه، أجد لزاماً عليّ أن أضع بعض النقاط على الحروف وبإنصاف حول مسألة آليات إختيار رؤساء الجامعات:

1. أحترم توجهات وشخوص معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي واللجنة التي شُكِّلت للتنسيب برؤساء الجامعات وحاولت جهدها وفق معايير الإدارة الجامعية والقيادة والبحث العلمي، وأجزم بأن مبدأ تعيين رؤساء الجامعات من خلال لجنة إختيار وفق نظام نقاط مبني على معايير وأسس يُسجّل لحقبة التعليم العالي الإصلاحية الحالية صوب الشفافية والحيادية في الإختيار بالرغم من النقاط التي سأوردها لاحقاً.

2. أغبط زملائي الذين سيتم تنسيبهم لمجلس التعليم العالي والذين سيتم تعيينهم لملء شواغر رؤساء الجامعات الثلاث وأبارك لهم من سويداء قلبي فكلهم إخوة أعزاء وأتمنى لهم التوفيق والتميّز للنهوض بجامعاتنا الوطنية التي نعتز بها، وأعانهم الله تعالى على مهمّتهم التي ستكون في ميزان وطنيتهم وحسناتهم.

3. آلية الإختيار بشكلها الحالي –وهي قديمة جديدة- إستبشر بها نظرياً الأكاديميون خيراً بيد أنها لاقت الكثير من الإنتقادات عملياً بما يخص تركيزها على عدّ السنوات دون الإنجاز والجودة، وصعوبة قياس مؤشرات القيادة، وآلية عمل اللجنة الفردي للتقييم وتباين الأوزان من عضو لآخر، وغياب التركيز على إستقطاب المشاريع الخارجية في التقييم الأولي قبل المقابلة، وعدم عرض القوائم المُصغّرة بشفافية، وإتّهام البعض لها بالتفصيل والإقصاء وتضخيم الأوزان للبعض وتقزيمها لآخرين، وغيرها من المثالب التي آلت لإستبعاد وإفتقاد القوائم المصغّرة لجهابذة من العلماء المشهود لهم بالخبرة والقيادة والتميّز والسمعة الأكاديمية الطيبة!

4. كما آلت آلية الإختيار الحالية لخلق حالة من الإساءة للجسم الأكاديمي وخصوصاً المتقدّمين من الأساتذة حيث أن سلبيات هذه الآلية قزّمت السمعة الأكاديمية وأنقصت حقوق الذين خلت القوائم المُصغّرة من أسمائهم وخصوصاً بين أقرانهم المتقدمين مما خلق حالة من الحساسية المفرطة بين الزملاء أنفسهم، بالرغم من سمعتهم الأكاديمية ومسيرتهم العلمية المتميّزة!

5. بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الإختيار والتي تُشكر عليها لإعداد المصفوفات اللازمة لنقاط المتقدّمين إلّا أنها تلكأت وأسرعت وإختصرت القوائم المصغّرة في عملية المقابلات كنتيجة للصدى الإعلامي المرافق لعملية الإختيار، ولن أخوض بأكثر من ذلك لإيجابيتي بالطرح!

6. مهما كانت المعايير والأسس للإختيار وفق الآلية الحالية إلّا أنها ستبقى غير مثالية وجدلية ومحل إنتقاد وإنتقاص لكثير ممن الأكاديميين ولا يمكن تفصيلها على مقاسات كل الناس! وتعداد النقاط لوحده لا يخلق شخصيات قيادية، ﻷن القادة لديهم سمات جوهرية متميزة في إتخاذ القرار واﻹدارة والعمل.

7. إفرازات الآلية الحالية تُذكّرني بمخرجات العملية الإنتخابية والتي ربّما لا تٌعجب الكثير من الناس بالرغم من مشاركة الجميع بها، ويدخل هنا بالطبع ثقافتنا المجتمعية والروح الرياضية لقبول فوز الآخر وغبطته على ذلك.

8. ربما من الأنسب بمكان أن يتم تنسيب قوائم مُصغّرة من قبل مجالس أمناء الجامعات مباشرة من خلال لجان بحث وتقصّي للخبرات الأكاديمية دون اللجوء لآلية الإختيار الحالية، حيث حسنات هذه الآلية كثيرة لتجنّب سيئات كل ما ورد في الإعلام حول الآلية الحالية لتكون أكثر عدلاً ودون الإساءة أو الإنتقاص من أحد، وهذا ما سيكون في قانون الجامعات القادم.

9. أنصح بأن لا تُستخدم الآلية الحالية بعد اليوم ويكون إستخدامها للمرّة الأخيرة وخصوصاً أن البعض يرميها بالشبهات، حيث الجميع بات يتمنّى العودة للقرارات الفردية لصاحب القرار لإختيار شخوص رؤساء الجامعات دون لجان أو معايير أو أسس لغايات الحفاظ على سمعة مؤسساتنا التعليمية الوطنية، فالقيادات لا تصنعها كِبَرْ الملفات أو اﻷوراق التي يمتلكها اﻷكاديمي بقدر ما أنها تحتاج لشخصيات وطنية فاعلة قادرة على إتخاذ القرار بأحلك الظروف في خضم إقليم ملتهب، وأجزم بأن القيادة تولد وتنمّى أكثر مما هي صفٌّ لورق ومطاليب لغايات تصريف اﻷعمال اليومية، وكأني أقول أن القيادة 'روز' باﻷيدي لا 'بالقبان'.

10. النجاحات التي حققها التعليم العالي ومؤسساته خلال العقود الماضية تعتبر منجزات وطنية نفتخر بها، ولا يهم البتّة الشخوص الذين يتم إختيارهم للقيادات الأكاديمية ما داموا أكفّاء ويمتلكون الرؤية لتطوير مسيرة التعليم العالي ونغبطهم على إختيارهم لتحمّل المسؤولية إن كان ذلك صحيحاً.

11. لدرء مسألة تضارب المصالح فإن مجلس التعليم العالي عليه أن يمارس دور مجلس الحكماء صانعي السياسات وكذلك لجان إختيار الرؤساء عليهم السعي للعدالة والشفافية دون أي ضبابية.

12. نتطلّع من الآن فصاعد لتشكيل لجان تفتيش عن كفاءات أكاديمية وإنشاء بنك كفاءات بدلاً من لجان إختيار من متقدمين لأن القيادات الأكاديمية يجب أن تمتلك الرؤية والسياسات التطويرية على الأرض لا بالملفات والأدراج، وشخصية "وكرزما" رئيس الجامعة وبُعدها الوطني والإبداعي وحكمة إتخاذ القرار والإستقطاب المالي والتعامل مع عناصر البيئة الجامعية والمجتمع المحلي والخارجي والعالمي جلّ مهم.

13. هنالك إحجام من أكاديميين أكفّاء كُثر للتقدم للتنافس على المواقع القيادية الشاغرة في الجامعات لأسباب ضعف ثقتهم في آليات ومعايير وعملية إختيار رؤساء الجامعات ما يعني حرمان مؤسساتنا الأكاديمية من القيادات الكفؤة.

14. قلوبنا على مؤسساتنا التعليمية الوطنية فإصلاحها يبدأ من الأختيار الأمثل لقياداتها، فالكل أبناء وطن وتكافؤ الفرص والإستحقاق بجدارة يجب أن يكون عنوان المرحلة، والأصل إختيار الأكفّاء لقيادة مؤسسات التعليم العالي لا أن تكون عملية الإختيار محكومة بصراعات المحسوبيات والمحاصصات وغيرها.

بصراحة: الحاكمية في مؤسسات التعليم العالي والإختيار الصائب لرؤساء الجامعات تُعدّ الخطوة الأولى في سُلم إصلاح التعليم العالي، والمطلوب قادة أكاديميين لا إداريين ولا باحثين فقط! ولذلك نتطلّع لمرحلة قادمة لتطوير آلية إختيار رؤساء الجامعات مبنية على أسس بحث وتفتيش وليس إختيار! فشخصية قائد المؤسسة اﻷكاديمية يجب أن تكون قيادية بالمطلق أكثر منها روعة أو إبداع في تصريف اﻷعمال! وقيادة المؤسسات تحتاج لسمات ديناميكية وفاعله في مجالات التفاعل الداخلي والخارجي والبيئة الجامعية والتعليمية والبحثية والعناصر الرئيسة بالعملية اﻷكاديمية وغيرها لتكون مقرونة بالإنجاز وفق الرؤى الملكية السامية.