عواقب الكسل المفرط أبرز أسئلة المقابلات الشخصية وإجاباتها بعد إصابة محمد فؤاد..نصائح مهمة لمريض العصب السابع 6 جثث في فندق فاخر.. السلطات التايلاندية تكشف اللغز مضيفة طيران تضطر للإمساك بباب حمام رحلة لمدة 16 ساعة هل التمارين قبل النوم مفيدة؟ النوم في غرف منفصلة بسبب الشخير.. مشكلة أم علاج؟ كريشان يرعى ايام شومان الثقافية في معان أسباب تعرق اليدين وطريقة التخلص منها سبع خطوات لكبح شهوة تناول الحلويات الأولوية ضد الاحتلال حسين الجغبير يكتب:بين شائعتين.. من نصدق؟ إطلاق وثيقة شعبية لمحاربة المال الأسود ب الانتخابات لماذا تراجعت "التربية" عن قرارها المثير للجدل خلال 24 ساعة؟ المعايطة: حكم قضائي بالسجن 6 أشهر على شخص بعد إدانته بالرشوة الانتخابية الأردن يستعرض نجاح تجربة قطاع المياه في تسريع تحقيق الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة أندية الدرجة الأولى لكرة القدم تعلق المشاركة بالدوري أجود موقع مكياج رخيص واصلي بأفضل الأسعار ختام معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لمديرية شباب محافظة عجلون وزير الزراعة يطلع على خطط وبرامج تطوير الشركة الأردنية الفلسطينية( جباكو)
عربي دولي

السعودية: استحداث دوائر لقضايا الفساد في النيابة العامة

{clean_title}
الأنباط -

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة.

وقالت النيابة العامة في حسابها الرسمي على موقع 'تويتر'، إن الملك سلمان 'أصدر موافقته على إحداث دوائر لقضايا الفساد، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة'.

ونقلت جريدة 'الشرق الأوسط' وموقع 'سبق' عن النائب العام الشيخ سعود المعجب، قوله إن القرار يأتي'في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام'.

وأوضح أن النيابة العامة قبل صدور الأمر الملكي، كانت تعالج تلك القضايا من جانب دائرة جرائم الوظيفة العامة.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، القبض على عشرات الأشخاص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها، وآخرين سابقين، ورجال أعمال، بتهم فساد، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم.

وأعلنت المملكة أن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم الفساد بلغت نحو 400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار).

وتشهد المملكة ومؤسساتها العامة منذ العام الماضي، رزمة قرارات وإجراءات مرتبطة بمراقبة أداء الوزارات بهدف ضبط المال العام. (الاناضول)