البث المباشر
الامن العام : قطع حركة السير على الطريق الصحراوي من القطرانة باتجاه الجنوب ومن منطقة الحسا باتجاه العاصمة بسبب انعدام مدى الرؤية ‏السفير الصيني في عمان يزور غرفة صناعة الأردن ويبحث تعزيز التعاون التجاري الأمطار ليست المفاجأة… المفاجأة أن البنية التحتية ما زالت خارج الزمن من الرمثا إلى الطفيلة والعقبة: أورنج تواصل الاستثمار في توسيع شبكة الفايبر "صناعة عمان" تبحث تعزيز التبادل التجاري مع أذربيجان "صناعة عمان" تبحث تعزيز التبادل التجاري مع أذربيجان سلطة وادي الأردن: فيضان سدّ البويضة في محافظة إربد القضاة يؤكد حرص الأردن بقيادة جلالة الملك لتعزيز التعاون الثنائي مع لبنان رئيس مجلس النواب يستقل وفدا من مجلس النواب الكوري بلدية مأدبا: فرق الطوارئ تتعامل حاليًا مع ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق الاستهلاكية المدنية تستكمل شراء المواد الرمضانية وتطرحها في الأسواق خلال الأسبوع الحالي الفايز يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكورية الأردنية محافظ عجلون: الطرق سالكة والحركة المرورية آمنة إغلاق شارعي الونانات والخميرة بالرصيفة حفاظا على السلامة العامة سلطة إقليم البترا تدعو لتوخي الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي كوادر بلدية السرحان تعمل على فتح جسر على طريق المفرق جابر أغلقته غزارة الأمطار اليسار الإسرائيلي ضدّ الاستيطان في الضفة الغربية٠ وزير الإدارة المحلية: الهطولات المطرية فاقت قدرة البنية التحتية المنتخب الأولمبي يرفع سقف طموحات الأردنيين في كأس آسيا كوادر بلدية الكرك تعيد فتح العبارات وتنظف مجاري المياه

الكنيست يصادق على نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى

الكنيست يصادق على نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى
الأنباط -

صادق الكنيست، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال.

وينص اقتراح القانون على خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وذلك بزعم أن السلطة الفلسطينية "تدعم الإرهاب".

صوت إلى جانب اقتراح القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست إليعيزر شتيرن وأعضاء كنيست آخرون، 52 عضو كنيست، مقابل معارضة 10 أعضاء. ومن المقرر أن يتم تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن.

يشار إلى أنه بحسب الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإن الأخيرة تقوم بجباية ضرائب معينة لصالح السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلها. وينص المقترح على أن وزير المالية يخصم من أموال الضرائب المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وجاء في تفسير اقتراح القانون أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها، التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة سجنهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.

كما جاء أن قيمة هذه المدفوعات تقدر بنحو 1.1 مليار شيكل (300 مليون دولار).

وادعى مقدمو الاقتراح أن الدول، بما فيها إسرائيل، تغض النظر عن "دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب"، و"تقوم بتحويل أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية بموجب الملحق 5 من اتفاقية باريس، دون الاخذ بالحسبان دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب بواسطة هذه الأموال".

وادعى عضو الكنيست شتيرن أن مخصصات ذوي الشهداء والأسرى تشكل حافزا "للإرهاب". كما زعم أن هذا الإجراء ليس من أجل أمن المواطنين في إسرائيل فحسب، وإنما من أجل "الدفع بالسلام"، على حد تعبيره.

من جهته ادعى عضو الكنيست أمير أوحانا أن اقتراح القانون يهدف إلى "محاربة الإرهاب حتى على المستوى الاقتصادي".

في المقابل، فإن عضو الكنيست موسي راز قال إن اتفاق أوسلو ينص على أن تفعل إسرائيل أشياء كثيرة لم تفعلها. وأضاف أن إسرائيل هي التي خرقت اتفاق أوسلو.

وقال عضو الكنيست دوف حنين إن إسرائيل تعاقب السلطة الفلسطينية وتأخذ منها أموالا تتبع لها بحسب اتفاقيات أوسلو، حيث أن هذه الأموال هي ضرائب العمال الفلسطينيين، وليست "معروفا تقدمه إسرائيل برغبتها للسلطة الفلسطينية".

وقالت عضو الكنيست عايدة توما سلميان إنه كتب في الاقتراح "خصم"، ولكن الهدف هو السرقة

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير