وليد حسني
حين فرضت الحكومة ضريبة 10% على الكتب وغيرها كتبت هنا منتقدا هذا القرار غير الحكيم، وقلت في حينه إن القرار الحكومي سيقضي تماما على صناعة الكتاب الأردني.
اليوم وقد تراجعت الحكومة عن قرارها السابق كما اعلن عنه وزير الثقافة نبيه شقم يوم أمس فإنني اجدني مدفوعا للثناء على هذا القرار الذي أتمنى ان يمتد ليصل إلى القرارات الأخرى التي اتخذتها الحكومة والتي طالت معظم مفاصل الحياة اليومية للأردنيين.
إن صناعة الكتاب في الأردن لا تزال في أضعف حالاتها إذا ما تمت مقارنتها مع دول عربية اخرى"مصر ولبنان مثلا"، وبالتاكيد لا مجال للمقارنة مع الدول الغربية والأمريكية الأخرى.
اليوم وقد اعيدت المياه إلى مجاريها فإن على الناشرين الأردنيين الانتباه الى صناعتهم، والتخلص من عقلية ابتزاز المؤلف، وممارسة الربح الفاحش، وغير ذلك من الممارسات التي يعرفها الناشرون جيدا، كما يعرفها المؤلفون الذين اكتووا ولا يزالون يكتوون بعقلية التاجر الشره التي تفرض نفسها على البعض من صناعيي النشر في الأردن.
عندما تباكى الناشرون على قرار الحكومة فرض 10% على الكتب وقف الأردنيون يساندونهم بقوة دون تمييز أو حسابات خاصة، حتى اولئك الذين لا يقراون، ولا علاقة لهم بالكتاب وجدوا ضالتهم في مهاجمة القرار الحكومي والانتصار للكتاب ولصناعته في الأردن.
هنا لا بد من توجيه نداء برجاء الى اتحاد الناشرين الأردنيين لمعالجة كامل تلك الإختلالات التي يعانيها سوق الكتاب المحلي، ولعل في مقدمتها العدوان الصارخ والمباشر من بعض الناشرين على حقوق المؤلفين، فضلا عن التدخل مباشرة في تخفيض أسعار الكتاب الوارد من الخارج ووضع حد لهوامش الربح التي لا حدود لها.
وعلى اتحاد الناشرين الأردنيين ممارسة دوره في إشاعة وترويج الكتاب المحلي، ووضع حد لممارسات سرقة الكتب بالتزوير عن طريق التصوير بانواعه وبيعه للمستهلك باعتباره نسخة أصلية، في عدوان صارخ على قانون الملكية الفكرية، وقانون حقوق المؤلف وغيرها.
إن صناعة الكتاب الأردني تطورت كثيرا لكن ذلك لم ينعكس ايجابا على المؤلفين وعلى حياتهم، وهذا يستدعي من الإتحاد وقيادته المنتخبة ديمقراطيا أن تضع خارطة طريق لترويج الكتاب الأردني محليا وخارجيا وهي مهمة لا اظن ان اتحاد الناشرين سيتبرأ منها..
الحكومة تستحق الشكر على تراجعها عن فرض ضريبة على الكتاب، وهو تراجع في مكانه، وعلى الناشرين الأردنيين وصناعيي الكتاب معالجة سلسلة الخطايا التي تفرض نفسها على صناعة الكتاب وعلى المؤلفين الذين يتعرضون لممارسات غير سوية من قبل بعض الناشرين المحليين.//