مرضى السرطان والاعتصام الفجائعي

مرضى السرطان والاعتصام الفجائعي

وليد حسني

لا أذكر بالمطلق أن مرضى في الأردن أو خارجه اعتصموا ضد قرار حكومي يصادر حقهم باستمرار العلاج غير ما رأيته بالأمس حين اعتصم مرضى السرطان ممن تجاوزوا الستين من العمر وذويهم أمام رئاسة الوزراء في اعتصام قد يكون الأول من نوعه في الأردن ــ ربما ــ وفي عالمنا العربي.

بالأمس كانت ثمة فضيحة بكل المقاييس أمام دار رئاسة الوزراء، فمرضى السرطان شافاهم الله وعافاهم ممن طالتهم إجراءات الحكومة " 1440 مريضا ممن تجاوزوا الستين من العمر" وقفوا هناك على ناصية الدوار الرابع وهم يدركون جيدا أن لا حول لهم ولا قوة غير الوقوف احتجاجا للإعلان بأن مرضى السرطان خط أحمر.

غاب الكثيرون عن اعتصام الأمس من المرضى لأسباب صحية لا أكثر، وتغيبت الحكومة أيضا التي كانت منشغلة تماما في متابعة جلسة مجلس النواب، في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء ووزير الصحة يستبقان اعتصام الأمس بتصريحات أكدا فيها على تراجع الحكومة عن قرارها السابق واستمرار معالجة هؤلاء في مركز الحسين للسرطان.

المشكلة الجوهرية أن الحكومة حتى مساء أمس لم تقل كيف سيواصل هؤلاء تلقي العلاج، وهل تطلب منهم العودة اليها لتجديد اعفاءاتهم العلاجية أم التمسك بالذهاب إلى الديوان الملكي ليعودوا مجددا إلى مركز الحسين للسرطان ليحصلوا على إعفاء لمدة شهرين وربما شهر.

مرضى السرطان لا يكذبون، ولا يدعون المرض، ومن حقهم الإنساني والدستوري والوطني تلقي العلاج في مركز متخصص، ومن حقهم متابعة حالاتهم مع أطبائهم الذين يشرفون على علاجهم منذ اللحظات الأولى.

ومع كامل الإحترام والتقدير لمستشفيات وزارة الصحة ولأطبائها المبدعين حقا فإن خلافنا مع القرار الحكومي يتعلق فقط في أن مستشفيات وزارة الصحة ليست مؤهلة بالقدر الكافي لعلاج معظم حالات السرطان، وتفتقد الإمكانيات الكافية، وكان على الحكومة قبل أن تتخذ مثل هذا القرار أن تعمل مقدما على إعادة تاهيل المستشفيات ورفدها بالكوادر الطبية والخبرات الكافية لمعالجة هذا المرض وبعد ذلك تتخذ قراراها بدلا من ان تلقي المرضى في اليم وتقول لهم "لا تبتلوا بالماء" وهي تدرك جيدا "أن الغريق لا يخشى من البلل".

هل وصل الحال بالمواطن أن يذهب للاعتصام امام رئاسة الوزراء أو  في الشارع للحصول على بعض حقه في المعالجة؟ وهل وصل الحال بمرضى السرطان تحديدا لاستدرار الشفقة الحكومية إلى هذا الحد الفجائعي الذي عبر عن نفسه أمام رئاسة الوزراء أمس؟!.

إن سياسة "الاعتماد على الذات" لا تعني تحت أي ظرف من الطروف العبث بمقادير الناس، وبحياتهم وبأبسط حقوقهم التي تقلص معظم ما يتعلق منها بالحياة الكريمة في ظل سياسات لا تحفل كثيرا باحترام حياة الفقراء مقابل الاحتفاء بمنطق السوق وتسليع المواطن وتجفيف منابع حياته الكريمة ومقاديرها..