حسين الجغبير يكتب:بين شائعتين.. من نصدق؟ إطلاق وثيقة شعبية لمحاربة المال الأسود ب الانتخابات لماذا تراجعت "التربية" عن قرارها المثير للجدل خلال 24 ساعة؟ المعايطة: حكم قضائي بالسجن 6 أشهر على شخص بعد إدانته بالرشوة الانتخابية الأردن يستعرض نجاح تجربة قطاع المياه في تسريع تحقيق الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة أندية الدرجة الأولى لكرة القدم تعلق المشاركة بالدوري أجود موقع مكياج رخيص واصلي بأفضل الأسعار ختام معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لمديرية شباب محافظة عجلون وزير الزراعة يطلع على خطط وبرامج تطوير الشركة الأردنية الفلسطينية( جباكو) ولي العهد والأميرة رجوة يزوران شركة أردنية متخصصة في المحتوى الرقمي الهادف الدكتور ممدوح العبادي يفتتح الفرع السادس للمكتبة في معان لمؤسسة شومان لقاء يبحث التشاركية ما ببين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية واتحاد الجمعيات الخيرية . العجلوني يرعى اختتام دورة الادارة العليا في البلقاء التطبيقية إبراهيم أبو حويله يكتب:الجماعات الإسلامية تكريم المغفور المرحوم جمال باشا الشوابكة الأحد المقبل مؤسسة الحسين للسرطان تفتتح فعاليات المخيّم الصيفي السنوي الثامن عشر المعايطه: القانون فوق الجميع، ولا مراعاة لأيِّ مرشَّحٍ، والمحاسبةُ تنتظرُ المدَّعين استئناف الاتحاد تفسخ قرار التاديبية لصالح دوقرة السفير الصيني يبحث مع الوزير القيسي تعزيز التعاون السياحي بين البلدين مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي قبيلة عباد/ العليوات
عربي دولي

مؤتمر دولي للسلام منتصف 2018 ووقف الاعمال الاحادية وتطبيق المبادرة العربية

{clean_title}
الأنباط -

"عباس" يعرض خطة للسلام امام مجلس الأمن

 القدس عاصمة لفلسطين ومفتوحة للأديان الثلاثة والدولة على حدود 1967

نيويورك- معا

 عرض الرئيس محمود عباس مساء امس أمام مجلس الأمن الدولي خطة للسلام قوامها مؤتمر دولي ووقف الأعمال الأحادية وتطبيق المبادرة العربية .

وتدعو الخطة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو، كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850.

وأضاف ان الخطة تتضمن أن تتوقف جميع الأطراف خلال فترة المفاوضات، عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، خاصة تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة عام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الاميركية للقدس.

وبيّن  أن خطة السلام تنص أيضا على تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد على أن الأسس تشمل أيضا القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، تكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية، واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.

وانطلاقاً من إيماننا بالسلام الشامل والدائم والعادل، الذي نعتبره خيارنا الاستراتيجي، وحرصاً منا على الأجيال القادمة في منطقتنا وبما فيها الفلسطينيون والإسرائيليون، فإنني أعرض على مجلسكم الموقر خطة للسلام، تعالج الإشكالات الجوهرية التي تسببت في فشل مساعي السلام على مدار عقود، وتنص خطتنا على ما يلي: -

أولاً: ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي:

قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، آخذين بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 19/67 لسنة 2012، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا.

تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود العام 1967.

تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، وذلك لإجراء المفاوضات ملتزمةً بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

ثانياً: خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، حسب المادة (31) من اتفاق أوسلو للعام 1993، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة من العام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس، التزماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة 476، 478، 2334 وقرار الجمعية العامة ES-10/19، وكذلك عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات التي التزمنا بها سابقاً. (وهي 22 منظمة دولية من أصل 500 منظمة ومعاهدة).

ثالثاً: يتم تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد على الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، وهي:

الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، 338 وصولاً للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.

مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة.

قبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.

القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث.

ضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي.

حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.

السيد الرئيس، السادة الأعضاء الكرام،

نحن مستعدون للذهاب مشياً على الأقدام إلى ابعد مكانٍ في الدنيا من أجل الحصول على حقوقنا، وغير مستعدين للتحرك إنشاً واحداً إذا أراد أحد منا التنازل عن هذه الحقوق؛

وسوف نعرض ما يتم التوصل له من اتفاقات مع إسرائيل لاستفتاء عام أمام شعبنا، إعمالاً للديمقراطية وتحقيقاً للشرعية.

طرقنا بابكم اليوم وأنتم أعلى هيئة أممية معنية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وقدمنا رؤيتنا للسلام، علها تجد استجابة حكمتكم وعدالتكم، ومستعدون لبدء المفاوضات فوراً، وصولاً لنيل شعبنا حريته واستقلاله أسوةً ببقية الشعوب، وتحقيق السلام والأمن للجميع في منطقتنا والعالم، ولتنعم الأجيال القادمة بثماره، بعد أن ضحى شعبنا بالغالي والنفيس، من الشهداء والجرحى والأسرى.

أنتم قمة الهرم، أعلى نقطة يلجأ إليها العالم، وبعدكم ليس إلا سدرة المنهى.

فإذا لم يتم إنصافنا هنا، فإلى أين نذهب إذن؟