هل يشير الصداع دائما إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم؟ عيد ميلاد سعيد ليث حبش سيدة العيد..... يوسف ابو النادي ابو محمد في ذمة الله ممرضة تكشف الكلمات الأخيرة للمرضى قبل الموت الارصاد : كتلة باردة ورأس سنة ماطرة باذن الله الطريقة المثلى لبلع أقراص الدواء دون معاناة مصر.. القبض على المغني حمو بيكا الأرصاد: ثاني أسوأ موسم مطري مسجل بتاريخ الأردن ديوانِ المُحاسبةِ للعام 2023 الجامعةُ الأردنيّةُ تحقّقُ أعلى نسبة استجابةٍ في الأردنّ لتصويبِ المخرجاتِ الرّقابيّةِ وإنهائها للعام الثالث على التوالي.. جيدكو بلا مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة الضلاعين يزور بلدية بني عبيد لتعزيز التعاون وتنفيذ المشاريع التنموية "الوسطية" .. مشاريع تنموية متميزة وجوائز وطنية تعكس التزامها بخدمة المجتمع المحلي ديوان المحاسبة: سرعة استجابة الحكومة سبب لانخفاض عدد صفحات التقرير العزام عضواً في مجلس بلدية اربد الكبرى نداء عاجل من مجموعة السلام العربي لإنقاذ المتضررين من الأزمة الإنسانية في السودان الشديفات: مسارات التحديث مهدت الطريق أمام مشاركة الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية. قرأت الأول مالية النواب تناقش موازنات سلطة العقبة وإقليم البترا وشركة تطوير العقبة الأمير الحسن يلتقي رؤساء وممثلي الكنائس الشرقية والغربية في عمان

هل توقعتم غير ذلك؟

هل توقعتم غير ذلك
الأنباط -

بلال العبويني

ما حدث في جلسة مجلس النواب يوم أمس ليس مفاجئا، ومن كان يعتقد بغير ذلك تعوزه إعادة قراءة الواقع السياسي والنيابي من جديد.

ببساطة، لو قارنا الواقع السياسي والاقتصادي الذي نعيشه اليوم، بالواقع السياسي الذي كنا نعيشه في 2011 عندما كان سمير الرفاعي يرأس الحكومة، لكانت النتيجة أن تلك المرحلة أكثر صعوبة وأشد حساسية من هذه المرحلة.

ومع ذلك، منح النواب البالغ عددهم 120 نائبا آنذاك، ثقة بـ 111 صوتا، وهي من أعلى نسب التصويت بمنح الثقة في تاريخ البرلمانات الأردنية.

في تلك المرحلة الحساسة كان الربيع العربي في أوجه، وكان الحراك في الشارع يتصاعد، ومع ذلك حصلت الحكومة على الثقة بتلك النسبة، ولم ينل مجلس النواب آنذاك شرف تسجيل سابقة، بعد سابقة حكومة الرفاعي الجد في خمسينيات القرن الماضي.

بالتالي، فإن من كان متوقعا أن ينجح النواب في حجب الثقة عن حكومة الملقي، كان عليه أن يقارن بين ما نحن أمامه من واقع اقتصادي وسياسي وما كنا عليه من واقع في العام 2011.

لن ينجح النواب في حجب الثقة عن الحكومات، هذا من المؤكد، طالما ظلت تركيبة المجلس على ما هي عليه، وطالما ظلت آلية تشكيل الحكومات على ما هي عليه اليوم، وبالتالي يجب أن لا يفكر النواب بعد اليوم باستخدام هذه الورقة الرقابية، لأنها معطلة تماما وهم يعلمون بذلك علم اليقين.

لأن مذكرات الحجب، كما أشرنا في هذه الزاوية غير مرة، لها كلفة سياسية كبيرة على المجالس النيابية من ناحية تزايد فقدان الثقة الشعبية بها، وهذا لا يصب في مصلحة المؤسسة التشريعية بالمرة، ذلك أن الوقت سيكون طويلا لإعادة تلك الثقة إن تغير المشهد السياسي باتجاه إصلاح العمل البرلماني ليكون بمقدور كتل الأغلبية النيابية تشكيل الحكومات.

لذلك، الأولى على النواب من الآن فصاعدا أن يدركوا حجم إمكانياتهم، وأن لا يخطون خطوة واحدة في أمر لا يستطيعون تمريره، هذا من جانب، ومن جانب آخر على من يؤمن بمؤسسة البرلمان منهم ودورها في الحياة السياسية أن يعمل جادا على تغيير الواقع السياسي والنيابي الحالي، باتجاه تجويد العمل النيابي أولا وباتجاه حسن العمل الرقابي والتشريعي، وباتجاه العمل الجاد على تعديل قوانين الانتخاب بما يسهم في انتاج مجالس سياسية قادرة على فرض نفسها باتجاه تشكيل حكومات برلمانية من كتلة الأغلبية أو من تحالف كتل نيابية لتشكيل أغلبية.

وغير ذلك، سيظل المشهد السياسي ذاته، ولن نتقدم خطوة إلى الأمام وسيظل الكثير من جهد النواب هباء منثورا، وهذا لن يأتي ببساطة بل على الإصلاحيين من النواب وغيرهم بذل الكثير من الجهد لتحقيق ذلك.

ما حدث أمس كان متوقعا، وسيظل متوقعا في مقبل الأيام ما دام النهج ذاته قائما، وبالتالي إن لم تكن هناك نوايا إصلاحية لدى النواب، فعليهم حفظ ماء وجههم والتخلي عن مذكرات الحجب وغيرها لأنها تدخل في باب الاستعراض لا أكثر، وهذا ما بات يدركه الجميع.//

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير