الحكومة سترد على توصيات النواب بشان الأسعار بعد 10 أيام
مواصلة مناقشة قانون الجامعات
المجلس يلغي إضافة للجنة التربية تخدم مصالح النواب أساتذة الجامعات
الحياري يستقيل من لجنة الزراعة وإحالة الرياطي إلى لجنة السلوك
الانباط ــ وليد حسني
اعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه ان الحكومة سترد على توصيات المجلس التي اقرها في جلسة مناقشة الأسعار الأسبوع الماضي خلال عشرة أيام.
وقال الطراونه في مستهل جلسة المجلس المسائية أمس إنه التقى بنائب رئيس الوزراء د. ممدوح العبادي قبيل انعقاد الجلسة وتوافق معه على ان تقدم الحكومة ردها على توصيات وقرارات المجلس خلال عشرة أيام.
واستهل الملس جلسته بمداخلة للناب خالد الحياري أعلن فيها استقالته من عضوية لجنة الزراعة النيابية، وحجبه الثقة عن الحكومة بعد أن وجه لها سلسلة انتقادات وصفها فيها بإفقار الشعب.
ووجه النائب قصي الدميسي شكوى باسم لجنة فلسطين النيابية بحق النائب محمد الرياطي واقر الملجس احالة الناب الرياطي الى لجنة السلوك النيابية .وقال الدميسي في مداخلته أن لجنة فلسطين ذهبت الى العقبة بدعوة من الناب الرياطي وفوجئنا بانه يدبر لنا مكيدة، وانه يمارس نوعا من انواع البلطجة داعيا باسم لجنة فلسطي لوضع حد" لهذه التفاهات" على حد وصفه.
وانتقد النائب صالح العرموطي ما أسماه تثوير الشارع الأردني ضد مجلس النواب الذي يحظى بثقة جلالة الملك ويعمل عملا مؤسسيا.
وفي الوقت الذي شرع المجلس فيه بمواصلة مناقشة مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017 فإنه لم يستطع انجاز مناقشة مشروع القانون بعد ان قرر رئيس المجلس بالانابة خميس عطيه رفع الجلسة بعد ان فقدت الجلسة نصابها القانوني دون ان يعلن الرئيس عن ذلك.
وكان الملجس قد شطب الفقرة التي اضافتها لجنة التربية والتعليم النيابية الى المادة ٢٠ من مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017 والتي تنص على (إذا استقال عضو هيئة تدريس من الجامعة إشغال عضوية مجلس الأمة أو أي من المناصب المقرونة بارادة ملكية سامية فيعاد تعيينه بناء على طلبه في الجامعة التي استقال منها وتعتبر خدماته مستمرة بحيث تضم خدماته اللاحقة لتشمل حقوقه المالية والأكاديمية".
ووصف نواب هذه الإضافة لمشروع القانون بانها تاتي لخدمة أفراد محددين ومخالفة للدستور، فيما بدت المادة المضافة وكأنها جاءت لخدمة أعضاء في المجلس قبل ان يقرر النواب بشطبها.
