سر الرقم (22)

وليد حسني

انتهت رحلة توقيع مذكرة حجب الثقة عن الحكومة بدعمها من 22 نائبا من بينهم 14 نائبا من نواب كتلة الإصلاح التي تضم في عضويتها نواب الحركة الإسلامية وحلفائهم في الانتخابات، وانضاف إليهم ثمانية نواب آخرون.

ومن الواضح ان نواب الحركة الإسلامية وجدوا جهدا وعنتا في تجميع التواقيع على مذكرتهم فقد مرت أيام على إعلان رئيس كتلة الإصلاح النائب د. عبد الله العكايله وبين تقديم المذكرة أمس ممهورة بتواقيع 22 نائبا.

في العمل السياسي والبرلماني فإن المذكرة مشروعة تماما ومن حق 10 نواب على الأقل تدبيج مذكرة وتوقيعها وتقديمها، وبعد ذلك تأتي مهمة مجلس النواب بأغلبيته إن كان سيقبل هذا المطلب الرقابي أم سيرفضه.

وتبدو السيناريوهات المستقبلية لمذكرة "الإصلاح" تتناغم تماما مع النهايات غير السعيدة لعشرات المذكرات المماثلة، فإما أن يتم طيها في سجلات الغابرين، أو يتم فرمها، أو يتم إدراجها على جدول الأعمال وبعد ذلك يُحدث الله أمرا كان مفعولا.

المذكرة بآبائها الموقعين عليها لا تبدو ستحظى بأي دعم نيابي لأسباب عديدة لعل أهمها أن من تولى صياغتها والدعوة اليها هم نواب كتلة الإصلاح التي تحظى بعداء مباشر وواضح لا ريب فيه داخل مجلس النواب، وهذا ما سيسهل على الحكومة مهمة اغتيال تلك المذكرة في مهدها عن طريق رفض النواب لها جملة وتفصيلا.

وثاني هذه الأسباب أن المزاج النيابي المسيطر وصاحب القوة التصويتية الأكبر والأكثر تأثيرا داخل المجلس هم النواب المؤيدون للحكومة ولقراراتها الإقتصادية، وبالتالي فإن هذه الأغلبية البرلمانية لن تخالف توجهاتها ومعتقداتها وتذهب لدعم تلك المذكرة بالقدر الذي ستعمل فيه على إفشالها.

وثالث تلك الأسباب أن بضعة نواب لديهم رأي مهم ربما يكون في مكانه وهو ان أي مذكرة برلمانية لطرح الثقة بالحكومة ستعني حصول الحكومة على ثقة برلمانية جديدة ومجانية هذه المرة وبالتالي فان خسارة مجلس النواب في مواجهة الحكومة ستكون خسارة شبه مؤكدة ولذلك فان التخلي عن هذه المذكرة هو النهج الأسلم والأقوم.

هذه الاسباب أو المبررات الثلاثة تبدو في مكانها تماما استنادا للمقاييس التي يستند اليها أصحابها، وللحقيقة المطلقة فإن الحكومة تجد في هذه المذكرة وفي طرحها على النواب مصلحة اكيدة لها لأنها ستمنحها ثقة مجانية جديدة، كما أن طرح الثقة بها سيدعمها في قراراتها ولن تجد كبير عناء في قتل تلك المذكرة في مهدها إن استشعرت ولو للحظة ان ثمة تهديد تنطوي عليه، وهو ــ وللأسف ــ غير متوافر بالمطلق في البنية البرلمانية الحالية.

وما أراه في هذه المذكرة أنها جاءت في سياق البحث عن تسجيل موقف سياسي يراد منه كشف المجلس تماما أمام الناس وإظهاره بمظهر الرافض لحجب الثقة، وتبرئة الذات أمام جمهور الناخبين..

وتلك لعبة سياسية مشروعة لكنها مكشوفة تماما..