وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 543 موقوفًا إداريا بمناسبة عيد الأضحى المبارك التربية: صرف السلف الطارئة للمعلمين بعد غد الأربعاء طقس لطيف اليوم وغدًا وارتفاع الحرارة الأربعاء العفو العام: لماذا لا ؟ بدون شعبويات الهاشميون من بشارة السماء إلى شرف الإمامة والقيادة البنك العربي يطلق حملة ترويجية جديدة لتمويل السيارات الكهربائية "الطاقة" تنشر استراتيجية الامن السيبراني لقطاع الطاقة 2025-2028 كيف نتخلص من هموم النقوط ما هي مواصفات الفلسطيني المقبول أمريكيًا وصهيونيًا؟ ميناء حاويات العقبة يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بحجم المناولة اضطرابات الغدة الدرقية.. أرقام مقلقة وارتباط وثيق بالصحة النفسية "الزراعة" تؤكد وفرة الأضاحي ومواطنون يشتكون ارتفاع الأسعار شات جي بي تي.. حاضنة أسرار المراهقين ما الذي دهانا قد نكون أمام أفق استراتيجي جديد في ضوء تقييم التطورات الإقليمية. رئيس الوزراء في الميدان التعليمي: علم واحد وهوية واحدة الأردن يرحب بالبيان المصري القطري المشترك بشأن جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة السعودية تضبط 415 مكتبا وهميا للحج وتعيد 269 ألف مخالف الارصاد :حالة الطقس المتوقعة للأيام القادمة حسين الجغبير يكتب : طرق باب المعلم.. بحث عن المستقبل المنشود

" تخزيق " عيون الحكومة

 تخزيق  عيون الحكومة
الأنباط -

 

خالد فخيدة

 

لا يختلف اثنان على ان بيع الخبز بضعف سعره السابق ضنك اقتصادي جديد يزيد وقائمة الرفع الجديدة الوضع المعيشي تأزما.

والاحتجاج على سياسة رفع الاسعار مشروع للجميع. ولكن ما هو الممكن في المدى القصير للسير قدما بالاردن بعيدا عن اي حافة للافلاس.

وسواء استمرت الحكومة الحالية او رحلت فان السياسة المالية للدولة لن تختلف ما لم يكن هناك موارد تساهم في رفد الموازنة بالمطلوب لاعادة التوازن للاقتصاد الوطني.

وموجة الرفع التي يصفها الشارع بالمجنونة ستتحول الى لعنة بعد سنوات في حال لم توجه الحكومة جهودها باتجاه خلق مصادر دخل تزيد من الناتج القومي الاجمالي.

واذا اراد الجميع ان لا يدخل الاردن في الحيط اقتصاديا. فالمطلوب وقف اكبر نزيف يعاني منه الاردن والمتمثل بحوالات العمالة الوافدة الشهرية الى الخارج والمقدرة بمئات الملايين من الدولارت.

وحتى " نخزق " عيون اي حكومة، يجب ان يجرد المواطنين الدوار الرابع من اي مبررات يمكن ان يختبىء خلفها لتبرير عدم نجاحه في ترجمة كتاب التكليف السامية بتحسين حياة المواطن الاردني ونوعيتها.

ورحيل الحكومات على مدار السنوات العشرة الماضية لم يتأت بالحلول الناجعة لمشكلتنا الاقتصادية. على العكس فالامور ازدادت سوءا نتيجة التغيير الذي شهدته البلاد على موقع رئيس الوزراء وعدم وجود سياسة واضحة تجاه الازمات التي واجهتنا.

واتفقنا مع دولة الدكتور هاني الملقي ام لم تنفق، فالرجل ربط مشاريع التحسين الاقتصادية بمدد زمنية بهدف توفير موارد جديدة لمعالجة كل الاختلالات التي شهدتها الادارة المالية للدولة في سنوات سابقة والتي كان من اكبرها ارتفاع الفاتورة النفطية نتيجة انقطاع الغاز في فترة ما كان يسمى بالربيع العربي.

وليس سرا القول بان الاستقرار في القرار بالدوار الرابع بدأ بالنهج الملكي الجديد بمنح كل رئيس وزراء يكلف بادارة شؤون البلاد والعباد المدة الدستورية لمجلس النواب. والدكتور عبدالله النسور اول رئيس وزراء اكمل هذه المدة الدستورية، فيما عمر حكومة الدكتور هاني الملقي مرهون بقرار مجلس النواب الذي انتخب اعضاؤه الشعب.

وبدلا من اضاعة الوقت والجهد في بوستات وتعليقات لا تقدم ولا تؤخر، فان الراي العام الاردني مطلوب منه ان يضغط على الحكومة من اجل توفير موارد بديلة لجيب المواطن لمعالجة المديونية وتوفير بيئة وظيفية جاذبة للعمالة الاردنية في القطاع الخاص.

في الايام المقبلة يفترض ان تطل علينا الحكومة بامتيازات وتسهيلات جديدة للقطاعين الصناعي والزراعي لتمكينهما من النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الناتج المحلي الاجمالي لصالح الصادرات الاردنية الى الخارج.

من حق المواطن ان يغضب كونه لا يعلم ما الذي سيحل به لولا اجراءات الرفع. اما رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي فهو يعلم الثمن الذي دفعه من اجل ان يبقى الاردن على بر الامان.//

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير