خبراء: أزمة اللجوء السوري والاستثمار أبرز تحديات الاقتصاد الاردني

  أكد خبراء أن أزمة اللاجئين السوريين زادت من الأعباء الاقتصادية على الاردن، وفرضت تحديات أثرت على مختلف القطاعات وبالذات الصحة والمياه، ينبغي تحويلها الى فرص في ظل محدودية المساعدات الخارجية.

وبفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتحركاته الدولية على مختلف الصعد بقي الاردن بلدا آمنا وقويا وسط محيط ملتهب، يسعى الى تحويل هذه التحديات رغم صعوبتها الى بوابة لتحقيق الانجازات وفتح المجال لجذب الاستثمارات ضمن برامج تتواءم مع خطط الاصلاح وتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات الاقتصادية.

ويؤكد الخبير في القضايا الاقتصادية والتجارية وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور إبراهيم بدران، أن اللجوء السوري ترك آثاراً كبيرة على الاقتصاد الأردني، نظراً للأعداد الكبيرة من اللاجئين التي دخلت إلى المملكة، ما أدى إلى استهلاك البنية التحتية بوجه عام، والتأثير على سوق العمالة المحلية ومزاحمتها.

وبين أنه رغم تلك الظروف فإن الاردن يستطيع تنمية الاستثمار، نظرا لأن أهم العوامل المتعلقة بجذب الاستثمار تتحدد بأحداث المنطقة بصفة عامة، وفي برنامج الدولة بالاستثمار، مبيناً أن مدخل جذب الاستثمار هو الاستثمار الوطني، لأن معظم المستثمرين ينظرون إلى الاستثمار الوطني ومدى فرصه في الإنتاج والتسهيلات والتشريعات المختلفة، ويحتاج ذلك إلى إصلاح البيئة الاستثمارية، وتعزيز موقع الدولة على الخارطة الاستثمارية العالمية.

وشدد على أهمية جذب الاستثمار وتجاوز مختلف التحديات من خلال تطوير الأداء الحكومي المتعلق بجذب الاستثمارات، وتطوير العمالة المحلية المدربة لعدم إجبار المستثمر على إحضار العمالة المدربة من الخارج، واستثمار الكفاءات الأردنية وفرضها عبر إدارة تنظيمية تسعى للارتقاء بمختلف الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

ويلفت إلى أهمية المنتديات الاقتصادية العالمية والتي تشكل فرصة للدول بعرض نفسها أمام مختلف المستثمرين في العالم، مع عدم إغفال المؤشرات والمراجع الاقتصادية المنشورة في التصنيفات والدراسات العالمية (نمو الاقتصاد، الضرائب، تقارير البنك الدولي، التسهيلات التجارية، .... إلخ).

وتأتي مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في منتدى دافوس العالمي لتكريس الحضور الاردني في المنتديات الاقتصادية العالمية التي يشارك بها اقتصاديون من مختلف دول العالم، وفرصة لإدماج الاقتصاد الاردني بالاقتصاد العالمي.

ويؤكد أستاذ العلوم المالية والمصرفية في جامعة عمان العربية محمود أبو شريعة، أن أزمة اللاجئين السوريين زادت من أعباء الاردن الذي يعاني اصلا من شح الموارد وخاصة فيما يتعلق بالمياه، مشيرا الى التحديات الاخرى التي تواجه الاستثمار مثل تحدي العولمة التي توفر الخدمات للمواطنين عبر الشبكة العنكبوتية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

ويرى الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور مازن مرجي أن أزمة اللجوء السوري شكلت اعباء اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، بدءا بالأزمة العالمية وارتفاع أسعار النفط التي أثرت على الاردن كونه مرتبطا اقتصاديا بالعالم.

وقال إن ابرز التحديات التي تواجهها المملكة تتمثل بتباطؤ النمو الاقتصادي الذي انعكس بشكل كبير على مستويات الفقر والبطالة، كما أن الكلف العالمية للنفط كان لها أُثر على تراجع النمو الاقتصادي والمعيشة وارتفاع اسعار المواد الغذائية، وشكلت ضغطا كبيرا على مقدرات الدولة وقدرة المواطن الشرائية وارتفاع نسبة التضخم الى 6ر1 بالمائة واكد ضرورة تقوية الاستثمار وجذبه إلى جانب استغلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الاردن واميركا والمناطق التنموية المؤهلة حيث لم تتعد مدخلات الانتاج الى الولايات المتحدة من الاردن الى 35 بالمائة.

وشدد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص، وسن العديد من التشريعات والقوانين الناظمة للعمل، وفتح مختلف التسهيلات التي من شأنها تحفيز وتطوير البيئة الاستثمارية وايجاد تجمع للصادرات الاردنية واستغلال اتفاقيات التجارة بهدف فتح باب التصدير وتعظيم حجم الاستثمار.

وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة آل البيت الدكتورة رغدة الفاعوري، إن الاردن يواجه تحديات كبيرة للتغلب على ضعف الاستثمار، ما يدعو لإعادة النظر في القوانين والانظمة الحالية وسد الثغرات الموجودة، وتحديث ومواكبة القوانين والانظمة وفق المستجدات الدولية وانعكاساتها محليا.

واكدت أهمية إتاحة الوصول الى المعلومات الخاصة بالاستثمار وكلفها الحقيقية، والتوجه الى أتمتة العمليات والاجراءات الخاصة بالاستثمار لتخفيف التدخل البشري قدر المستطاع خصوصا في مجال التهرب الضريبي والجمركي، وتعزيز مدونات السلوك الوظيفي خصوصا للعاملين في مجال الاستثمار، ومراجعة منظومة المتابعة والتقييم عن طريق اجراء تقييم دوري للمؤسسات التي يتعامل معها المستثمر بشكل مباشر ونشر نتائج هذا التقييم بشكل دوري من خلال مسوحات دورية على غرار المسوحات الدولية.

يشار الى أنه وحسب خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2016 - 2018، فإن كلفة اللجوء السوري تقدر بنحو 2ر8 مليار دولار، موزعة على 11 قطاعا حيويا.(بترا)