الغزاوي : الاستثمارات العربية والأجنبية غير كافية لتوفير فرص عمل

خلال رعايته ورشة عمل عن الخطة التنفيذية

عمان – الأنباط – علاء علان

أكد وزير العمل علي ظاهر الغزاوي على أهمية تدريب وتأهيل الشباب وتزويدهم بالإمكانات والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، من خلال برامج التعليم والتدريب المهني والتقني  التي يوفرها مزودوا التدريب المهني.

جاء ذلك خلال رعايته امس الاربعاء حفل  اطلاق ورشة عمل تخطيط "للخطة التنفيذية لمشروع دعم المؤسسات التعليمية الاردنية في تقديم التعليم والتدريب المهني الموجه لسوق العمل "MOVEHET"،والذي يصب في توجيه مخرجات التعليم والتدريب المهني والتعليم الجامعي التقني للتوائم مع متطلبات سوق العمل الأردني.

وأشار الغزاوي الى اهمية التدريب على استخدام التقنيات الحديثة وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى أهمية المهارات التي تتعلق بقدرات الاتصال والتفكير والابتكار، وقدرات تقديم الحلول للمشكلات والعمل كفريق، والتي تتيح للشباب إطلاق طاقاتهم وتساعدهم في تحسين فرص حصولهم على وظائف في سوق العمل الحر.

وبين الغزاوي ان ضعف الإقبال على التعليم المهني والإلتحاق ببرامج التدريب المهني , وزيادة تدفق العمالة الوافدة إلى المملكة بشكل كبير واغراق سوق العمل بها , الحق ضررا بسوق العمل المنظم ، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، وزاد من مشكلة البطالة،إلى جانب عوامل أخرى فرضتها  الأوضاع السياسية الصعبة للدول المجاورة, الى جانب عدم كفاية حجم الاستثمارات العربية والأجنبية  لتوفير فرص عمل مستحدثة  لتستوعب حجم الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وتطرق الغزاوي الى ان تأثير موجات اللجوء المتكررة التي كان اخرها لجوء ما يزيد عن مليون وثلاثمائة الف لاجىء سوري الى الاردن، وعدم وجود توازن بين نسب العمالة المحلية والوافدة, وزيادة نسب العمالة الوافدة في قطاع على حساب قطاعات اخرى.

واوضح الغزاوي ان الحكومة الحالية انتهجت سياسة التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة  وتطلب ذلك وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين , وتشبيك الشباب مع المؤسسات التي تعنى في اكسابهم المهارات الحياتية وتطوير مفهوم التفكير الريادي. 

واشار الى انة تم مراجعة  وتقييم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل , ووضع برنامج تنفيذي للحكومة بعد اجراء الدراسة اللازمة والتقييم الضروري للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتضمن البرنامج آنذاك عدد من الاجراءات في مجال المساهمة في الحد من البطالة  وتوفير فرص عمل للاردنيين , وكان من ضمن الاصلاحات الفورية والضرورية هم إصلاح قطاع التعليم المهني والتقني, والسعي نحو مظلة واحدة لهذا القطاع.

بدورها قالت الدكتورة ميشيلا باور مديرة مكتب التعاون الدولي الالماني في الاردن ولبنان ان وزارة العمل قامت بالتنسيق مع الجانب الالماني ممثلا بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتنفيذ المشروع الهادف الى توجيه مخرجات التعليم والتدريب المهني والتعليم الجامعي لتتوائم مع متطلبات سوق العمل الأردني، حيث سيتم تطوير مسارات جديدة للتعليم والتدريب التقني والمهني، تركز على دعم برامج  التعليم المرتبطة بالتطبيق العملي من خلال ادماج الطلبة لتجربة بيئة العمل الحقيقية.

واضافت اننا نأمل من خلال مشروع MOVE-HET ، أن يتم انجاز تنسيق افضل بين القطاع الخاص ومزودي التعليم والتدريب المهني، وفي نفس الوقت فاننا نتطلع الى تجارب مضيئة ناجحة للتعليم والتدريب المهني بحيث  يكون دور كبير للقطاع الخاص في تنفيذ التعليم والتدريب بناء على احتياجات سوق العمل وهو ما تم بدء العمل فيه  من قبل وزارة العمل من خلال إنشاء عدد من مراكز التميز بالتعاون مع القطاع الخاص  والوكالة الالمانية للتعاون الدولي , مثل مشروع معهد وفندق كورنيش البحر الميت التدريبي بإدارة وتشغيل من القطاع الخاص , تحويل معهد التدريب المهني في الرمثا إلى مركز متميز للصناعة الألبسة بإدارة وتشغيل من القطاع الخاص , وتحويل (3) معاهد تدريب مهني لتقوم جمعية الفنادق الأردنية بإدارة وتشغيل تلك المعاهد. وتحويل اربع معاهد للتدريب المهني الى غرفة صناعة الأردن لإدارتها وتشغيلها. وتم الترخيص لأربع كليات تقنية في القطاع الخاص , اضافة الى المركز الألماني الأردني للتميز الذي تم افتتاحه في نهاية 2017 في محافطة المفرق.

الى ذلك اكد المشاركون في الورشة في الورشة على أهمية خلق حالة توازن بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم،مشيرين الى نسب البطالة العالية والتي تستوجب الخروج بحلول ابتكارية تساعد الشباب على التوجه نحو التعليم التقني.

يشار الى ان المشروع يهدف الى تعزيز  التعاون بين الحكومة ومؤسسات التدريب المهني والتقني والقطاع الخاص من أجل دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مجلس المهارات القطاعية.