لا لتوقيف الصحفيين لعيون الوزراء وغيرهم

لا لتوقيف الصحفيين لعيون الوزراء وغيرهم

د.عبد المهدي القطامين

بادرة توقيف الزميل عمر المحارمة عضو مجلس نقابة الصحفيين الذي انتخبه اكثر من الف صحفي اردني هو ظاهرة خطيرة تؤشر على سلوك وحشي تجاه الصحفيين وانحياز صارخ لعيون الوزراء على حساب الصحفيين الباحثين عن الحقيقة وهو بادرة مؤشرة على ان كل صوت معارض سيتم خنقه وهي اجواء غير صحية على اية حال .

ان اهم ما يميز هذا الوطن هو انه اختط بتوجيه من قيادته الواعية نهج اللجوء للقانون في كافة القضايا التي تثار في الراي العام او القضايا الصحفية التي تنتقد اي مسؤول حتى ولو لم يمتلك الصحفي البينة على ما يكتب فانه من التهويل ان يتم توقيفه لكن الخطوة الصحيحة هي تحويله للقضاء وعلى القضاء ان يتولى الامر لاننا ندرك ونؤمن ان القضاء ما زال بحمد الله بعيدا عن الواسطة وان لدينا قضاة عادلين لا يخضعون لاملاءات من اية جهة كانت .

على المتضرر ان يلجأ للقضاء سواء كان وزيرا على راسه ريشة او مواطنا عاديا على رأسه ريشة ايضا اشبه بريشة الهنود الحمر الذين سادوا ثم بادوا في بلاد العم سام وليس هناك حق لاي من كان يتم اخذه بزج الصحفيين في زنازين التوقيف استجابة لرغبة البعض ممن يظنون انهم اكبر من الوطن وهم بدونه لا شيء يذكر .

اعرف تماما كصحفي ومراقب للشأن العام ومشارك في توجيه الرأي العام منذ اكثر من ربع قرن ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ومثلما ان الوزير بريء حتى تثبت ادانته فأن الصحفي ايضا بريء حتى تثبت ادانته وحينها لكل حادث حديث وعلى كل طرف ان يأتي بما يعزز موقفه والقضاء هو الفيصل .

ان وجود الصحافة النزيهة المراقبة لكل من يعمل في العمل العام هو امر ضروري بل لعله اهم من وجود احزاب سياسية معارضة او منتقدة فالصحفي يهمه امرين ان يكون العمل العام ومن يعمل به بعيدا عن الشبهات  وان يعري ذلك المسؤول ان وجد ما يطوله واستند الى وثائق صادقة تبين فساد من يعمل في القطاع العام وان نشر غير ذلك فالقضاء وحده من يحاسب .

اخيرا اجزم ان الصحافة والاعلام نالت الكثير من العناية في عهد الحكومة التي يقودها دولة الرئيس هاني الملقي واعرف انه منحاز دائما للحقيقة وطالما سمعت منه قبل الحكومة وبعدها ان من لديه دليل على اي فساد فليكتب به وان لم يكن لديه اي دليل فعليه ان يتحمل مسؤولية ما كتب وهو الامر الذي نطلبه في حالة الزميل المحارمة وشادي وغيرهما من الصحفيين واتمنى على دولة الرئيس بحكم ولايته العامة الافراج عن زملائنا وعدم توقيفهم وليحولوا للقضاء الذي هو الفيصل// .