وزير الزراعة: 2018 عام التصنيع الزراعي

- قال وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس خالد الحنيفات، إن العام الحالي سيكون عام التصنيع الزراعي لما له من قيمة مضافة عالية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، أنه سيتم طرح عطاء لإنشاء مصنع تجفيف البندورة في الاغوار الجنوبية واستكمال مصنع تجفيف البندورة في صبحا وصبحية بالمفرق وإنشاء شركة خدمات زراعية متعددة الخدمات في الأغوار الوسطى ومصنع لتفريز الخضار والفواكه في الأغوار الشمالية ومصنع أصواف الأغنام في الكرك ومأدبا.

وكشف الحنيفات، ان هناك قرارا سيتخذ قريبا في مجلس الوزراء لدعم مزارعي البندورة هذا الموسم، وسيكون هناك حد أدنى من الدعم بحيث ستقوم الوزارة بعرض المشروع على مجلس الوزراء الاسبوع القادم للوقوف مع مزارعي البندورة في ظل المشكلة التي تواجههم.

وأشار إلى أن العراق لديه فائض في انتاج البندورة وبالتالي لا يوجد تصدير لهذه المادة من الاردن للعراق لذا ستستمر الوزارة بحماية المنتج المحلي من خلال القروض التي تمنحها المؤسسة للمزارعين، حيث تجاوز حجم الاقراض في منطقة وادي الأردن العام الماضي الـ 11 مليون دينار، جزء منها بدون فوائد لمساعدة القطاع من الانهيار.

واوضح ان الوزارة تحاول تفعيل كل مشاريعها وتنسق مع جميع الدول بخصوص الاستيراد والتصدير وهناك اتفاقيات تعاون مع تركيا سنقوم بتفعيلها وإجراءات متعددة لزيادة الصادرات الزراعية الى دول العالم، مضيفا أن الوزارة بصدد اعداد دراسة شاملة للتصدير جوا وربط الاستيراد بالتصدير.

ولفت إلى أن العام الماضي كان هناك نحو 121 مليون دينار فروق ما بين الاستيراد والتصدير وهذا مؤشر على حماية المنتجات المحلية.

ودعا وزير الزراعة المواطنين الى استغلال انخفاض أسعار الخضار والفواكه والتوجه إلى التصنيع الغذائي المنزلي كعصر البندورة وتخليل الخيار والزهرة والباذنجان، مشيرا الى ان المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي سيطلق حملة توعوية للأسر الاردنية لهذه الغاية.

من جانبه قال مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الحياري إن حجم الاقراض للمشاريع الزراعية التـي مولتها المؤسسة خلال العام الماضـي بلغت نحو 51 مليون دينار استفاد منها ما يزيد عن 10 آلاف مزارع مقترض, شملت كافة فروع واقاليم المملكة منها 12 مليون دينار حسب نظام المرابحة الاسلامية المعمول به في المؤسسة استفاد منها ما يزيد عن الفي مزارع مقترض وبنسبة 24 بالمائة من اجمالي قيمة القروض الممنوحة للعام الماضي.

وبين الحياري خلال المؤتمر الصحفي أن النسبة العامة لإنجاز الخطة الاقراضية للعام الماضي تجاوزت 100 بالمائة وبزيادة حقيقية في قيمة المبالغ بحدود تسعة ملايين دينار وزيادة في أعداد المستفيدين تجاوزت 2600 مزارع مقترض وبنسبة زيادة إجمالية 21 بالمائة عن العام 2016, وتعزى هذه الزيادة نتيجة الطلب المتزايد على قروض المؤسسة بشكل عام والقروض المدعومة بدون فوائد بشكل خاص.

وأضاف أن هذه القروض توزعت على جميع مجالات الاستثمار والغايات الزراعية وفي كافة مناطق المملكة، وكانت من أبرزها مشاريع وتطوير الإنتاج الحيواني بكافة مجالاتها 'الأغنام, الأبقار والنحل' وبقيمة بلغت 7ر12 مليون دينار ومشاريع اعمار واستغلال الأراضـي الزراعية بقيمة بلغت 4ر3 مليون دينار ومشاريع تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وبقيمة بلغت حوالـي 12 مليون دينار الى جانب مشاريع التصنيع والتسويق الزراعـي وشراء المعدات الزراعية بقيمة 8.9 مليون دينار ومشاريع شراء مدخلات الإنتاج الزراعـي بشقيه الحيوانـي والنباتـي بقيمة بلغت 1ر11 مليون دينار, بالإضافة إلى مشروع برنامج التمويل الريفي وبقيمة 9ر2 مليون دينار.

وتوزعت هذه القروض على أقاليم المملكة الثلاثة حيث بلغت في اقليم الشمال 7ر18 مليون دينار بنسبة 37 بالمائة و20 مليون دينار في اقليم الوسط بنسبة 39 بالمائة و3ر12 مليون دينار في اقليم الجنوب.

وبين الحـياري ان حجم القروض الزراعية التـي قدمتها المؤسسة للمزارعين بدون فوائد خلال العام الماضـي من إجمالي الاقراض والتـي تحملت الحكومة كلفة الفوائد المترتبة على هذه القروض والبالغة 2ر2 مليون دينار بلغت نحو 5ر18 مليون دينار من أصل المبلغ المخصص والبالغ 20 مليون دينار، استفاد منها ما يزيد عن 4100 مزارع ومربي أغنام توزعت على مشروع قروض الزراعات المحمية والمروية وبقيمة 11 مليون دينار بالإضافة إلى مشروع دعم الاعلاف لمربي الثروة الحيوانية مبلغ نحو 5ر7 مليون دينار.

وتشير النتائج والزيارات الميدانية للمشاريع التـي مولتها المؤسسة الى تغير واضح في انماط الزراعة التقليدية, حيث بلغ عدد المزارعين الذين توجهوا الـى مشاريع نـموذجية غير تقليدية كزراعة النخيل ومشاريع تعريش العنب ما يزيد عن 112 مزارعا وبقيمة تتجاوز 2ر2 مليون دينار, وكذلك تم تـمويل خمسة مشاريع لإنشاء محطات تحلية مياه بقيمة 125 ألف دينار, مما يعكس سياسة التحفيز وارشاد المزارعين التي تتبعها المؤسسة بإدخال وسائل وتقنيات حديثة وتكثيف استخدام التكنولوجيا في الزراعة والتـي تساهم بشكل واضح في تخفيض استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة ورفع كفاءة الانتاج بحدود 25 بالمائة حسب دراسات علمية وبحثية سابقة.

وأكد الحياري حرص المؤسسة على توجيه سياستها الإقراضية نحو فئة صغار المزارعين والأسر الريفية العاملة في القطاع الزراعي من خلال مشروع القروض الصغيرة في الريف والبادية الاردنية بهدف المساهمة في الحد من مشاكل الفقر والبطالة في هذه المناطق وبأسعار فائدة او مرابحة مخفضة، حيث بلغت قيمـة هذه القروض الممنوحة خلال عام 2017 من خلال هذا المشروع نحو 3ر7 مليون دينار استفاد منها ما يزيد عن 1600 مقترض ومقترضة من أصل المبلغ المخصص لهذا للمشروع والبالغ 5ر7 مليون دينار وبنسبة انجاز 97 بالمائة، مبينا أن 72 بالمائة من اجمالي القروض الممنوحة دون مبلغ 10 آلاف دينار وبقيمة 37 مليون دينار استفاد منها نحو تسعة آلاف مقترض وان القروض الـتي زادت عن مبلغ 50 ألف دينار بلغ عددها تسعة قروض وبقيمة 735 ألف دينار وبنسبة 15 بالمائة، وهذا مؤشر على أن غالبية القروض التي مولتها المؤسسة تم توجيهها نحو شريحة فئة صغار المزارعين.

وقامت المؤسسة بالتركيز على توجيه الاقراض نحو مناطق البادية الاردنية الثلاث في الشمال والوسط والجنوب، حيث بلغ حجم القروض الممنوحة للبادية الأردنية ما قيمته 6ر7 مليون دينار استفاد منها ما يزيد عن 1622 مزارعا مقترضا في كافة مجالات الاستثمار وخاصة مشاريع تربية الابل، حيث بلغ حجم الاقراض لهذه الفئة من المزارعين مبلغ 477 الف دينار وبأسعار فائدة مخفضة عن القروض الاخرى استفاد منها 106 من مربي ابل في مناطق البادية الأردنية في الشمال والوسط والجنوب.

كـما تشير بيانات المؤسسة الى اهتمامها الخاص بالمشاريع التي تقوم على رعايتها المرأة الريفية حيث بلغ عدد الفتيات والسيدات اللواتي حصلن على قروض زراعية من المؤسسة خلال العام الماضي ما يزيد عن 2300 سيدة وفتاة وبقيمة اجمالية تقرب من 11 مليون دينار من اجمالي القروض الزراعية ويشكلن ما نسبته حوالي 21 بالمائة من اجمالي المقترضين.

وبين ان المؤسسة قامت باستحداث برنامج التمويل الريفي ابتداءً من العام 2016 وهو برنامج يهدف للحد من مشاكل الفقر والبطالة من خلال خلق فرص للعمل ترتبط بتمويل مشاريع مرتبطة بصورة مباشرة بالقطاع الزراعي، ويستهدف البرنامج سكان مناطق الريف والبادية الاردنية وجيوب الفقر مع التركيز على المرأة والفئات العاطلة عن العمل, وأبرز هذه المشاريع مشاريع تصنيع منتجات النخيل والزيتون والحبوب واللحوم ومحلات التسويق المتعلقة بها كمشاريع بيع وتسويق الخضار والفواكه ونباتات الزينة وإنشاء المعارض الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية وصناعة الاخشاب والصناعات اليدوية والتقليدية ومشروع المطبخ الانتاجي والمشاريع المنزلية التـي تديرها المرأة الريفية داخل المنزل والمشاريع المساندة للقطاع الزراعي كمشاريع صيانة المعدات الزراعية والخدمية الأخرى, حيث أسس هذا المشروع لمرحلة انتقالية جديد في غاية الأهمية والبحث عن مشاريع ريادية صغيرة وجديدة تمولها المؤسسة لأول مرَة في تاريخها وفق اجراءات ميسرة وقد تـم رصد ثلاثة ملايين دينار خلال العام الماضي لهذا المشروع حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة من خلاله مبلغ 9ر2 مليون دينار استفاد منها 450 مقترض ومقترضة وبنسبة أنجاز بلغت 96 بالمائة.

وأكد المهندس الحياري استمرار المؤسسة في تفعيل منهج اللامركزية وذلك من خلال منح الصلاحيات لمدراء الفروع والاقاليم في الميدان والاستمرار في سياسة تبسيط الاجراءات في انجاز المعاملات لكافة المقترضين، لتخفيف الوقت والجهد اللازم لإنجاز هذه المعاملات, حيث تشير الأرقام الصادرة عن المؤسسة إلى أن صلاحيات القروض للفروع والأقاليم قد تجاوزت صلاحيات الادارة العليا وبقيمة تبلغ 34 مليون دينار من أصل اجمالي الاقراض وبنسبة وصلت نحو 70 في المائة وهذا يؤكد منهجية اللامركزية الذي تنتهجه المؤسسة.

وأشـار الى أن مجلس الوزراء وافق خلال العام الماضي 2017 على توصية البنك المركزي برفع سقف سلف البنك المركزي الممنوحة لمؤسسة الاقراض الزراعي بقيمة 10 ملايين دينار لتصبح 60 مليون دينار بدلاً من 50 مليون دينار, مشيراً الى ان هذا القرار سيعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج الإقراضية التـي تقدمها المؤسسة لتعزيز الأمن الغذائي وتمويل مشاريع ريادية جديدة باستخدام المكنة والتكنولوجية الحديثة ووسائل الري المتطورة والتوسع في الزراعات ذات الجدوى الاقتصادية.

كما وأشار إلى أن المؤسسة تنتهج في سياستها التحصيلية مبدأ الاعتماد على الذات في تقديم خدماتها التمويلية للمزارعين حيث بلغ اجمالي تحصيلات المؤسسة خلال العام الماضي نحو 41 مليون دينار.

وبين المهندس الحيارى ان المؤسسة أعدت خطة إقراضية للأعوام الثلاثة القادمة بقيمة 143 مليون دينار تشمل كافة المشاريع الزراعية وفي كافة محافظات المملكة تساهم في تنمية القطاع الزراعي على اعتبار ان المؤسسة احد الوسائل الهامة التـي تقوم الحكومة من خلالها بتطبيق سياستها الزراعية حيث بلغ اجمالي القروض الزراعية التـي قدمتها المؤسسة منذ انشاء عام 1960 ولغاية نهاية عام 2017 نحو 720 مليون دينار انتفع بها نحو 258 الف مزارع مقترض وهذا مؤشر على دور المؤسسة الإنمائي في تنمية وتطوير القطاع الزراعي وزيادة انتاجه بشقيه النباتي والحيوانـي وتطوير كافة ادوات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة .

كما عملت المؤسسة خلال العام الماضي على شمول كافة المشاريع الزراعية التـي تمولها المؤسسة من خلال التحول نحو أنظمة الطاقة الشمسية كبديل عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية وذلك من خلال رفع سقف هذه القروض إلى 75 ألف دينار بالنسبة لمشاريع ضخ المياه من الآبار الارتوازية ومبلغ 50 ألف دينار لباقي المشاريع الزراعية الأخرى وأهمها مشاريع معاصر الزيتون ومزارع الدواجن, ومزارع الابقار والأغنام ومشاريع الزراعات المائية وتربية الأسماك ومحطات التحلية والعديد من الأنشطة الزراعية الأخرى, وهذا سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الطاقة على المزارعين ورفع مستوى الأرباح على منتجاتهم وبالتالـي رفع مستوى التنافسية لصادراتهم الزراعية وبالتالي العمل على مواكبة كل المستجدات في عالم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وعكسها على القطاع الزراعي بما يحقق أكبر قدر من الفائدة على المزارعين.

(بترا - حمزة مزهر)